من ضمن القوانين التي أحالتها حكومة النسور إلى مجلس النواب الجديد قانون التقاعد المدني وسيسعى النواب في هذا القانون الحصول على مكاسب خاصة لهم ولن يلتفتوا إلى ما يعانيه صغار المتقاعدين ..!
في عام 2005 اقر مجلس النواب آنذاك تعديلا على قانون التقاعد المدني بحيث تم احتساب سنتي خدمة العلم من ضمن المدة الخاضعة للتقاعد ولكن ذاك المجلس وفي حينه خالف الدستور الأردني فالقوانين تأتي منسجمة مع الدستور ولا يجوز أن تخالف نصا دستوريا واضحا
الدستور الأردني يقول في أهم مواده أن الأردنيين متساوون بالحقوق والواجبات .. فعند الواجب مطلوب منا جميعا أن نتساوى وان نقدم للوطن الغالي والرخيص وعند الحقوق يتم فصل الأردنيين إلى فئات ..!! فئة تستحق وفئة لا تستحق مجلس النواب آنذاك فصل هذا التعديل بما يتلائم مع بعض مصالح النواب الذين ضمهم التعديل ,ليستفيدوا من تقاعدهم بصفتهم خدموا ي دوائر الدولة وحرمان من أدوا الواجب وبنفس الفترة وبظروف أقصى فحرم من هذا الحق حيث اعتمد تاريخا معينا كالعادة اعتبارا من تاريخ .. أي من تقاعد قبل التاريخ ( تاريخ إقرار القانون ) بيوم واحد حرم من هذا الحق .. فكيف سنقنع شبابنا بخدمة الوطن إن كان هذا هو مفهوم التساوي بالحقوق والواجبات !!!
مطلوب من مجلس النواب الحالي إن أراد أن يثبت نفسه ويثبت انه مجلسا يسعى للتغير وانه يمثل المجتمع بشكل صحيح أن لا يمرر هذا المشروع قبل أن يتم التعديل بما يخص هذه المادة لتشمل كل من أدى الواجب وخدم الوطن مضحيا بسنوات من عمره في خدمة العلم ,,
رب اجعل هذا البلد آمنا