بعد ان انتهت عملية انتخاب اعضاء مجلس النواب السابع عشر بما هي عليه واهنئ من فاز منهم بجدارة وحصل على ثقة ناخبيه وبعد ان حدد يوم 3/2/2013 لاداؤهم القسم القانوني كان لابد لي ان اشير الى نظام التأمين الالزامي وتعديلاته التي حصلت منذ 2010 ولغاية الان وخاصة انه تحدد يوم 1 /3 / 2013 تاريخا لبدء تحرير اسعار التأمين الالزامي وترك تحديد السعر لكل شركة بالرغم من كل الاجراءات التي تم اقرارها من قبل هيئة التأمين والاتحاد الاردني لشركات التأمين والتي لم تقنع ادارات الشركات بل وحتى لم تأخذ الوقت الكافي لبيان نفعها او ضررها واعتبرتها الشركات حقا مكتسبا لها ومجلس النواب السادس عشر الذي تم انتخابة في سنة 2010 لم يتطرق لهذا الموضوع في اي من جلساته وكأن التأمين الالزامي لايهمهم علما ان اكبر شريحة في المجتمع الاردني ستتأثر به و الدلائل تشير الى ان قسط التأمين سيرتفع الى حد قد لايستطيع صاحب المركبة تحمله فاما يبيع سيارته او يتركها بدون تأمين اضف الى ذلك بان قبول او رفض التأمين حق للشركة مما قد يجعل غالبيتها وهي تعاني كما يقال من الخسائر المتلاحقة ان ترفع سعرها وتحدد شروط قاسية لتأمين المركبات مع اصرارها على ابقاء بعض الاجراءات التي تم اتخاذها مؤقتا كما هو الحال في اعفاء الحادث الذي تم تحديده سابقا بأربعين دينارا وطالبوا برفعه الى ثمانين دينار وربط خصم القسط بالمخالفات حتى وان لم تكلف الشركة اي مبالغ والابقاء على رفع القسط في حال تسجيل الحادث مما سيشكل العبء الاكبر على المواطن مع غلاء اسعار الوقود والقطع الاستبدالية غاضين الطرف على كثير من الاسباب الاخرى التي مللت وغيري من ذكرها منها رواتب الادارات العليا المبالغ بها جدا في ظل الخسائر مع سياسة توريث المناصب دون مراعاة لرأي المساهمين او تعيين اشخاص دون خبرة بل لاعتبارات شخصية تؤدي الى الخسائر ويحملون ذلك الى الموظفين الذين يذهبون ضحايا لضعفهم ومنهم من يعتبر وجوده في تلك الشركة تجربة للتعلم لينتقل الى ادارة شركة اخرى في حال فشله في الاولى .
ان موضوع التامين الالزامي من اهم المواضيع التي غابت عن ذهن صانع القرار بحجة انها شركات خاصة متناسيا انها مساهمة عامة ومن حق المساهم ان يتوفر له قانونا يحمي امواله لان اعضاء مجلس الادارة هم الاقل خسارة قياسا لصغار المساهمين الذي ينتظر على احر من الجمر جني ارباح امواله التي وضعها امانة في تلك الشركة لذا انادي بضرورة ان يأخذ مجلس النواب على عاتقه دراسة نظام التأمين الالزامي وما لحق به من تعديلات مؤقتة ومناقشة دراسة البنك الدولي التي اجراها قبل اشهر قليلة لاصدار القرار المناسب فيه وخاصة على الاقل انا على علم ان احد النواب يترأس مجلس ادارة احدها وهذا يجعل ذلك امانة في رقبته لان حصوله على ثقة ناخبيه يجب ان يترجم على ارض الواقع باعتباره نائبا للوطن ولكل اردني مع ضرورة اصدار قانون يحاسب الادارة العليا للشركات المساهمة العامة على نتائجها وخاصة في حال الخسارة لمعرفة الاسباب الحقيقية وراء ذلك وحتى لايذهب المساهم ضحية لسوء الادارة باي صورة كانت واتمنى فتح ملفات الشركات التي تم بيعها باسعار زهيدة لمستثمرين من دول مجاورة وبطرق مختلفة مما ادى خسارة اموال المساهمين بدون ذنب لهم .
ومن هنا ارجو من مجلس النواب السابع عشر ادراج هذا الموضوع على اولوياته لنخرج بقطاع للتأمين منظم يدر بالخير والربح الوفير للمساهم والشركات دون اللجوء الى جيب المواطن لسد خسائر الشركات مع محاسبة كل من كان سببا في ذلك ويجب على هيئة التأمين وكل الجهات ىالرسمية ذات العلاقة وقف عملية التوريث التي اصبحت واضحة في شركات التأمين باعتبارها شركات مساهمة عامة وليس مزارع خاصة وتشديد القوانين على تعيين الادارات العليا مع اعتماد معايير الكفاءة والخبرة في ذلك حتى لاتصبح شركاتنا فئران للتجارب .