ما هو الاثر المترتب على صدور قرار ببراءة او عدم مسؤولية فتية الحراك عن تهمة تقويض نظام الحكم وما هو الاثر المترتب على براءة او عدم مسؤولية المرشحين عن تهمة المال السياسي ؟؟

في الحالة الاولى شباب في مقتبل العمر وزهرة الشباب يزج بهم في غياهب السجون ويجري توقيفهم وبشكل مخالف لاحكام الدستور وفي الحالة الثانية يتم تطبيق احكام القانون بتوقيت يتم فيه تدمير مستقبل مرشح او قائمة انتخابية ربما كان لدى احدهم فرصة نجاح جيدة ..

وعلى الهامش اقول لا ادري ما مدى اتزان النهج الذي يحاول ان يوحي للاردنيين بأن الانتخابات غارقة حتى شحمة اذنيها بالفساد المالي ولا علم لدي من هي الجهة الذي اتخذت قرارات احالة المرشحين في هذا التوقيت القاتل للنيابة العامة التي تقوم بتطبيق القانون بحدود اختصاصها بشكل نزيه ..

لقد غاب عن الذهن ان التوقيت كان سيئا للغاية بحيث انه القى بظلال من الشك على نزاهة الانتخابات وبدأت الشكوك والتساؤلات فيما اذا جرى استعمال النصوص القانونية لتحييد مرشحين او قوائم بحد ذاتها لا سيما ان العديد من المتضررين يؤكدون على وجود مؤامرة كبيرة جدا ومعلومات سيجري كشفها امام الاعلام لكن في جميع الاحوال لا يجوز ان تلبى مزاجيات الرأي العام على حساب اردني واحد وما هكذا نثبت بأن الانتخابات نزيهة ..

وفي الموضوع المتعلق بالحرية وحقوق وكرامة وانسانية الاردنيين وحقوقهم المدنية اقول ان الاجراءات الحكومية التعسفية او غير الموضوعية او غير المناسبة في المضمون او التوقيت امر في غاية الخطورة ويقوض العدالة ويهدرها ويلحق ضرر جسيم بالدولة والمواطنين على حد سواء ولا تتحقق معه الغاية من الاجراء ..

ومن ثم من سيجبر الضرر الذي لحق بفتية الحراك ومن سيعوض على المرشحين اذا قرر القضاء براءتهم او عدم مسؤوليتهم عن الجرائم المسندة اليهم ؟؟ وهل تستطيع الدولة تحمل مسؤولياتها الادبية في ذلك حتى لو لم تكن مسؤولة من حيث القانون ؟؟ الجواب معروف ..

احدى أسوأ ادوات القمع الاردنية المتعددة هو قانون دعاوى الحكومة لعام 1958 والذي يحظر على المحاكم الاردنية نظر أية دعوى بمواجهة الحكومة سوى في أربع حالات مذكورة على سبيل الحصر في المادة الخامسة وبالتأكيد ليس منها حق المواطن المتضرر من اجراءات الدولة بالرجوع بدعوى التعويض على الخزينة وبالمقابل لا يوجد في احكام القانون الاردني ما يسعف بمحاسبة وملاحقة كل من تسبب في الضرر اعلاه جزائيا اذا كان ناشئا عن قصد او خطأ جسيم ..

طريق الحرية طويل .. طويل جدا .. لكن ما جمع بين فتية الحراك ممن رفضوا دعوات النظام الانتخابية واتهموا بجريمة تقويض النظام وما بين مرشحين استجابوا لدعوات النظام واتهموا بجريمة المال السياسي هو تعسف الدولة في استعمال الحق وذلك من عجائب الحرية الاردنية ..



basheer7hasan@yahoo.com