محاولة مني للبحث عن معاليه من خلال ما تسرب من صور على المواقع الخبارية وتصريحات وتعليقات لم أجد شخص وزير الاعلام والثقافة والناطق الرسمي بأسم الحكومة حاضرا مع دولة الرئيس في اللقاء مع أن معاليه تحدث وبإصرار على ضرورة تفعيل القانون بكافة بنوده ومن خلال كافة الوسائل الاعلامية الحكومية ، وهذه الحالة من الغياب لسميح المعايطة تجعلني أعطيها مجموعة من الاسباب تتعلق بطريقة إتخاذ القرار السياسي في حكومة دولة النسور اليت حوت في جنبيها تناقضات حكومات سابقة ممثلة بوزراء سابقين غنوا على كافة أنغام الرؤساء السابقين رغم الرفض الكبير للشارع الأردني لهم .
ومن هذه الاسباب أن دولته يعلم علم اليقين أن معالي سميح المعايطة من أكثر الشخصيات الاعلامية الرسمية كرها لدى الصحافة الإلكترونية ، كونه يسمى عراب القانون في حكومة الطروانه الأخيرة ، ولأنه مارس الغش السياسي في أخر إجتماع له مع المواقع الإلكترونية قبل إقرار القانون من قبل المجلس .
وكذلك من هذه الاسباب أن دولة الرئيس يواجه حالة من العمى الاعلامي أصابه حكومته من خلال كثرة تصريحات النفي لمعالي سيمح المعايطة وكان الأفضل لدولته أن يترك معالية في الدوار الرابع أو مبنى وزارة الثقافة تجنبا للخضوع في معركة وجوده على الطاولة أو عدم وجود لأن وجوده يثير النعرات والمشاكل ودولته يريد نهاية سعيدة لشهر عسله في الدوار الرابع .
وأخيرا وجد دولة الرئيس في غياب معالي سميح المعايطة حجة قوية لدى نفسه لإنقاع المواقع الالكترونية التي قاطعت الاجتماع يقول بها لهم أن معكم والدليل أن سميح لم يحضر ، والمطلوب أن تؤديوني في مواقفي وأن توقفي الطخ على شخصي ( الدوغري ) ، وتماهيا في هذا التيه في طريقة اتخاذ القرار السياسي صرح دولته بأن عامله مدير المطبوعات والنشر غير مفوض باتخاذ قرار الحجب من عدمه ، وأن تصريحاته الأخيرة أخرجت من سياقها وللعلم ان عامله مدير المطبوعات والنشر هو ايظا من تركة حكوميتين سابقتين لحكومته ، بالتالي هو مولد وصاحبه معالي الوزير سميح المعايطه غائب عنه ؟ .