استكمالاً لنهج وقرارات الحُكومة السابقة والتي يطبقها الآن بحذافيرها رئيس الوزراء الأردني الحالي في حجب المواقع الالكترونية غير المرخصة من قبل الدولة الأردنية ، والتي سيتم حجبها هذه المواقع اعتباراً من يوم الجمعة وذلك حسب ماتناقلته وسائل الإعلام الأردنية والعربية ، وبهذه الحالة سوف يعمل على تكميم الأفواه لمنع نشر الفضائح أو التلميح إلى رؤوس الفساد وتشويش على المشاركة في الانتخابات القادمة .
أعتقد بأن هذا القرار الخطير والذي ستكون له تداعيات كبيرة على الساحة الأردنية ، والذي يعبر بهذه السياسية إلى الدلالة الواضحة لمنع أو سكوت الوجه الأخر للمعارضة الأردنية في نقدها لبعض السياسات الملتوية ، وهذا ما كانت تلجأ اليه دول الجوار في كبت الحريات التي أشعلت الثورات من خلال شبكات التواصل الاجتماعي مثل الفيس بوك والتوتير وغيرها .
إن محاولة تحجيم العقل الأردني في التعبير عما يراه حيال المشاكل الاجتماعية والسياسية والتي تعتبر مخالفه للنهج الديمقراطي، خطوة كارثية وخطيرة فعندما تحاول منع الأكسجين عن الشخص المريض فإنه بطبيعة الحال سوف يموت ، وإذا حاولت الضغط أكثر من اللزوم على الألغام الموقوتة فإنها سوف تنفجر ، لقد لجأت إلى هذه السياسية العديد من الدول العربية بل تلتها خطوات عندما منعت حرية التعبير عبر المواقع الإلكترونية فأصبحت تتواصل عبر الفيس بوك والتويتر ثم لجأت إلى الوسيلة الأخيرة بقطع الإنترنت مثل ما حدث في مصر وسوريا، نتمنى على العقل الأردني أن يتعض من الدروس والعبر المستقاة مع ما حدث من تفاصيل المفصلية في أسباب الثورات العربية .