لعل اكثر ما يقلق شريحة كبيرة من ابناء المجتمع الاردني هي تعديلات قانون الضمان الاجتماعي القادمة التي ستُطرح على مجلس النواب لمناقشتها واقرارها. واكثر ما يشغل العاملين في هذا القانون رفع سن التقاعد وخصوصاً اولئك الذين بدأوا العمل مبكراً.

ورفع سن التقاعد يعني ان العاملين تحت مظلة الضمان سوف يقضون اعمارهم في ردهات مؤسساتهم ودوائرهم مع تناقص مردودهم لأنهم يعملون في مهن شاقة لم يجربها السادة النواب.

واذا ما اخبرت احد النواب عن صعوبة العمل في بعض المهن بعد سن الخامسة والاربعين  سيندهش ويخبرك بمعرفته الشخصية عن  بعض العاملين وقد  تجاوزوا سن التقاعد غير المبكر وبعضهم  تجاوز الخامسة والستين وما زال على رأس عمله يعمل كالنحلة وقد يعطيك دليلاً حياً ان احد المدراء وبعد ان وصل الى سن الستين احيل على التقاعد بمقتضى قانون الضمان الاجتماعي في حينه وقد «مط» له خمس سنوات اخرى حتى بلغ الخامسة والستين وبعد ذلك تم الالتفاف على القانون وعُين على نظام المكافأة براتب يتجاوز الالف دينار وهو الآن على مشارف السبعين.

السادة النواب نرجو ان لا يكون امثال هذا الشخص نموذجاً يؤخذ به عند تعديل القانون لأن طبيعة العمل مختلفة والدوام ايضاً وفي بعض المؤسسات قد لا يُعوّل  على العطاء وإن بقاء بعض الاشخاص  على رأس عملهم ما هو  إلا من اجل التنفيع ليس إلا وهذا يعكس ذروة الترهل الإداري والتلاعب باحقية التوظيف في وطن يصدر خبراته لدول العالم كافة والكثير من خريجه المبدعين يبحثون عن فرصة عمل .