اليوم تطلق وزارة العمل ضمن مبادرة "كلنا شركاء" مشروعاً ريادياً لتشغيل الأردنيين الباحثين عن فرص عمل، وهو مشروع طموح جداً يستهدف في مرحلته الأولى توفير (14) ألف فرصة عمل في قطاعات اقتصادية مختلفة في القطاع الخاص تشمل الصناعات التحويلية وصناعات الألبسة والمحيكات والصناعات الغذائية، والإنشاءات والمطاعم والخدمات وغيرها، وكما علمت من مصادر مسؤولة وزملاء أعزاء في وزارة العمل، فقد شهدت الوزارة عملاً حثيثاً خلال الأشهر القليلة الماضية، وكانت أشبه ما تكون بخلية نحل الكل فيها يعمل بصمت وإخلاص لإنجاز عمل وطني كبير، وكانت الثمرة التي
سيتم إطلاقها اليوم، وستوزع على كافة مناطق المملكة ليأكل منها الأردنيون الباحثون عن عمل.
عملت وزارة العمل بجهد كبير على التشبيك مع مؤسسات وقطاعات سوق العمل في القطاع الخاص، وهو تشبيك لا بد منه لإحراز أي تقدم على طريق توفير فرص العمل للأردنيين، فالقطاع الخاص هو الأهم في توليد فرص العمل، وهو مصدر ما يزيد على ثلثي فرص العمل التي يولّدها الاقتصاد الأردني سنوياً، وعليه تعلق الآمال الكبيرة، في مواجهة مشكلة البطالة في المجتمع، ولا تستطيع أي حكومة أن تنجح في مواجهة البطالة والحد من آثارها السلبية على المواطن والمجتمع والاقتصاد ما لم تتجه إلى القطاع الخاص وتعمل على التشبيك التام معه في هذا الجانب، وقد أشارت الاستراتيجية
الوطنية للتشغيل إلى هذا الأمر بوضوح، ويبدو أن الحكومة ممثلة بوزارة العمل أخذت على عاتقها قبول التحدي والتوجه بقوة للقطاع الخاص لتدريب وتأهيل وتشغيل الأردنيين في مجالات كثيرة يتطلبها سوق العمل، ولا تزال الكثير منها تشغلها أيدِ عاملة وافدة، في حين أن إشغالها بأيد عاملة وطنية أمر في منتهى السهولة، إذا توفرت العزيمة والإرادة والوعي والتحفيز، وليس صحيحاً ما يدّعيه البعض من أن الأردني لا يُقبل على فرص العمل في القطاع الخاص، فقد أصبح هذا من الماضي خصوصاً بعد أن غدت كل فرص العمل مؤمّنة بعناصر الاستقرار الوظيفي من تأمين صحي وضمان
اجتماعي وحقوق عمالية كاملة، فلم يعد من مبرر أمام أي باحث أردني عن العمل أن يبحث فقط عن وظيفة في القطاع العام، لأن ما يشمل موظفي القطاع العام بات يشمل موظفي القطاع الخاص حتى في أصغر الشركات والقطاعات الاقتصادية حجماً..
الفرص التي سيتم توفيرها للأردنيين عبر مبادرة وزارة العمل فرص واعدة، وأهم ما فيها أنها تتضمن التدريب والتأهيل، وتوفّر للمتدربين رواتب وحوافز جيدة وتأمينات صحية واجتماعية، كما أنها موزعة على كافة المناطق، وبخاصة المناطق التي يمكن أن تسمى الأقل حظاً، والأقل قدرة على توليد فرص العمل، فثمة مصنع للمحيكات سيتم إنشاؤه في الطفيلة ليوفر ما بين 400 – 500 فرصة عمل، وثمة مصنع آخر مماثل سيتم تشغيله في فقوع في الكرك، وثمة فرع لمصنع لإحدى شركات تصنيع الملابس سيتم افتتاحه في الحسينية في معان وسوف يوفر ما لايقل عن (120) فرصة عمل لأبناء وبنات
الحسينية، ناهيك عن مئات الفرص لتدريب وتشغيل أبناء وبنات الجنوب في مجال الصناعات التحويلية والاستخراجية، كما تشمل هذه المبادرة أيضاً توفير (400) فرصة للأردنيين للعمل في محطات المحروقات تدريباً وتشغيلاً، وأكثر من (500) فرصة عمل في قطاع المطاعم السياحية، إضافة إلى مئات فرص العمل التي سيتم توفيرها في مختلف المناطق الصناعية والمجمعات والمولات التجارية..
هذه الجهود والمبادرات لا يمكن أن تنجح ما لم يصاحبها توعية واسعة، وتحفيز للأردنيين الباحثين عن العمل، ومتابعة دورية حثيثة، ونجاحها وغيرها من المبادرات التي ستتبعها، سيقود بالتأكيد إلى نتائج إيجابية كبيرة على الاقتصاد، وستنعكس إيجاباً على تنظيم سوق العمل، وهي الأداة التلقائية لتنظيم السوق والإحلال الطبيعي دون اللجوء إلى آليات أخرى قد لا تكون مرغوبة، أو قد تكون لها انعكاسات سياسية غير مقبولة..!!
قديماً قيل: إن الفقر قد يطرق باب الإنسان العامل لكنه قط لا يستطيع اقتحامه.. وعلى الأردنيين الباحثين عن عمل أن يتعاطوْا مع هذه المبادرات الوطنية التي تطلقها اليوم وزارة العمل برعاية ملكية سامية، خصوصاً أن هذه المبادرات تشمل كافة المستويات التعليمية من الثانوية العامة وما دونها إلى حملة شهادات الدبلوم وخريجي الجامعات، وإذا كان دور الدور ينحصر في توفير فرص العمل بالتعاون مع مختلف القطاعات الاقتصادية وتوفير الأمان الوظيفي وضمان الحقوق العمالية والوظيفية كاملة في إطار من العدالة وتكافؤ الفرص بين الجميع، فإن دور المواطن أن يقبل
بالفرص المتاحة وأن يعمل وينتج، وهذه المعادلة يجب أن تكون حاضرة بقوة ونحن نسعى في البحث عن فرص عمل في الاقتصاد الأردني، وصولاً للتشغيل الكامل، فالفقر لا يكافح إلاّ بالعمل والعمل العادل الذي يحقق مشاركة اقتصادية فاعلة للجميع، خصوصاً مع تقدم المجتمع عاماً بعد عام إلى الفرصة السكانية التي من المتوقع أن تشهد المملكة ذروتها عن العام 2030 حيث سيبلغ عدد السكان في سن العمل (ما بين 15 – 64 عاماً) حوالي 69% من السكان، وهو ما يرسم تحديات كبيرة على صانعي القرار، ما يعني أن جهود الجهات المعنية في إطلاق مبادرات التشغيل للأردنيين يجب أن تتضاعف،
لأننا بعد سبع عشرة سنة سنكون بحاجة إلى توليد (140) ألف فرصة عمل سنوياً، وإلاّ فإن الفرصة السكانية ستنقلب إلى نقمة بدل أن تكون نعمة لا قدر الله..