تمر السنين على قطاع غزة وتزداد المؤسسات الأهلية فيه إلى حد كبير يفوق خدمة المجتمع المدني في القطاع وأصبحت المؤسسات تستغل فقط كقاعدة جماهيرية للتنظيمات السياسية وهذا أصبح يشكل خطورة على مستقبل العمل المجتمعي للمؤسسات حيث أصبحت تشكل الخطر الكبير في مجتمعنا الفلسطيني من حيث العنصرية والفئوية ، المؤسسات أصبحت فقط تخدم الغايات السياسية ولا تخدم كل شرائح المجتمع المدني بالذات في قطاع غزة لذلك يتوجب على الحكومة الفلسطينية إعادة النظر في ملف المؤسسات الأهلية وبنائها على أساس صحيح بحيث تخدم كل أفراد المجتمع الفلسطيني والفصل بين الخدمات الاجتماعية والخدمات السياسية وهذا ما يزيد من فرقة الصف وشق الوحدة الفلسطينية وكذلك يعمل على تنمية روح النفاق والمشاركة حسب المصالح المادية لا على أسس وطنية واجتماعية وانتماء حقيقي إلى الأرض التي تعطي خيرها إلى أهلها .

في الفترة الأخيرة كان هناك الكثير من التفرقة في تقديم الخدمات إلى أفراد المجتمع في غزة بحيث أصبحت المؤسسات تخدم أبناء الفصيل الواحد فقط أو أبناء الفئة السياسية التي تتبع لها الجمعية وهذا لعدم وجود رقابة على هذه المؤسسات من جهات مختصة وأصبحت المؤسسات الأهلية في قطاع غزة (مافيا) ومحترفين في السرقة والتزوير وهذا وضع العديد من المؤسسات وفي لحظة الرقابة نجد أن جميع ملفات هذه المؤسسات سليمة وقانونية تماما وهذا بسبب عدم وجود رقابة سليمة على هذه المؤسسات ونجد أن هناك الكثير من المؤسسات المانحة تتجه إلى هذه المؤسسات بالرغم أنها تعي جيدا أنها لا تعمل على أساس سليم ولكن تعود وتقول هذا أصلح الموجود فإلى متى ؟؟؟

الكثير من المؤسسات تعمل فقط على توزيع المعونات والمساعدات فقط على المجتمع المدني مما أدى إلى فهمها الخاطئ واستمرار ذلك المفهوم وتنميته أيضا لدى المجتمع المدني بحيث أصبحت المؤسسات فقط مكانا للتسول لا للأستفاده المجتمعية والتوعية والتثقيف وأصبحت التنظيمات السياسية تعتمد على هذه المؤسسات لتسييس الأطفال والنساء وتمرير مفاهيم خاطئة على هذه المؤسسات دونما أدنى مسؤولية واللامبالاة بالنتائج التي تترتب على هذا العمل ومن الجدير بالذكر أن المؤسسات تضع أهدافا سامية ولكن مع الأسف لا تطبق ودائما تكون الإجابة لا تمويل للمؤسسة إذا كيف تستمر المؤسسة وكيف يكون لها مقرا وأثاث ولا يوجد تمويل من أجل تحقيق الأهداف المذكورة في نظامهم الأساسي الذي منحوا التراخيص بناء عليه .
هناك العديد ن المؤسسات في قطاع غزة بدأت بمشاريع تمويل ذاتي صغيرة وأثمرت بنتائج جيدة على كل المستويات سواء كانت من خلال دعم الأسرة بإيجاد دخل محدود لهذه الأسر من خلال هذا المشروع وكذلك مصاريف المؤسسة لتمدها بالاستمرارية والأجدر بالذكر أن هناك مؤسسات تدار للفساد بشتى أنواعه وأخص بالذكر أن هناك مؤسسات تخدم شريحة خاصة من النساء في المجتمع وتجد القائمين عليها ذكورا بدعوى أنهم يقدمون خدمة إنسانية ومجتمعية لهذه الشريحة أنا لا أشكك بكل المؤسسات فهناك الكثير من المؤسسات التي تقدم خدماتها إلى المجتمع بكل أطيافه ومستوياته ولكن ما نطلبه هو الرقابة العلنية والسرية على هذه المؤسسات المتوغلة في مجتمعنا بشتى أفراده ولا أنفي أيضا وجود مؤسسات لم تمنح تراخيص ولكن تمارس عملها من خلال طاقمها بجدية وإخلاص في مجالات عديدة وكان أهمها الأعمال الميدانية بالتعاون مع المؤسسات الأخرى .
نحن نوجه إلى القائمين على منح التراخيص لهذه المؤسسات تشديد الرقابة على كل من يمنح ترخيصا وأن كان فوق مستوى الشبهات كما يقال ولكن المؤسسة تشمل كل المستويات الأخلاقية والفكرية ولا تخلوا من الفساد الإداري والأخلاقي على حد سواء .
ونتمنى من القائمين على ترخيص هذه المؤسسات أن ينظروا إلى الأهداف الخاصة بالمؤسسة إذ أن هناك مؤسسات كثيرة مرخصة تحمل نفس الغايات والأهداف ومكررة كثيرا فلماذا لا تجد الجهات الرسمية آلية لدمج هذه المؤسسات بعضها ببعض لتسهل بعد ذلك عملية الرقابة على هذه المؤسسات وكذلك من الضروري جدا وضع رقابة لعدم تسييس هذه المؤسسات وفتح مكتب خاص للشكاوى الخاصة مع التنويه إلى المجتمع عن هذا المكتب بصورة دائمة لأن المؤسسات تخدم شريحة على حساب الأخرى فهناك العديد من الأسر التي تحتاج إلى المساعدات ولا تصل إليها بسبب تفشي ظاهرة التسييس المؤسساتي لا بسبب محدودية الدعم ففي هذه الفترة الكثير من المساعدات دخلت إلى قطاع غزة والكثير من الأسر المحتاجة والمتضررة لم يصلها شيء ومن المفروض أن هذا دور المؤسسات الأهلية وبأشراف المنظمات الدولية يتم توزيع مثل هذه المعونات وكذلك يمكن عمل غرفة مشتركة بين المنظمات الدولية والجهات الرسمية للرقابة المشتركة على هذه المؤسسات التي تستخدم منابرها من أجل التجارة بغايات لا يليق لمؤسسة أن تعمل فيها فالمؤسسات وجدت للخدمة المجتمعية ونتمنى من الجهات الرسمية متابعة هذا الملف الخاص بالمؤسسات الأهلية التي تخدم المجتمع المدني وإعادة صياغة أعمالها على أساس سليم وصحيح لأنه في وطننا كان يمكن لهذه المؤسسات العمل على توحيد الصف والتوعية الحقيقية والتثقيف في معاني التعددية السياسية والديمقراطية الصحيحة لتطبق على كل أفراد الشعب وتوعيتهم في مختلف مجالات حياتهم .

المنظمات الغير حكومية ..
وأعمار غزة ...

على مر الوقت كان للمنظمات الغير حكومية دورا كبيرا في تقديم الخدمات إلى المجتمع المدني في كل الميادين وفي مختلف الخدمات وفي نقاش دام لفترة مع العديد من المؤسسات وجدنا أن المؤسسات في وقتنا الحالي تمتلك ثروة كبيرة على الجميع إدراكها ليس فقط في مجال توزيع الدعم والتمويل للمشاريع الصغيرة فالعديد من المنظمات الغير حكومية اليوم فيها العديد من الخبرات المهنية والأكاديمية في كل المجالات لماذا لا نتوجه لهم في إعادة اعتمار غزة ؟ .. هذا السؤال نوجهه إلى اللجان ألمجتمعه في القاهرة والى القيادة الفلسطينية أن أعيدوا اللحمة والوحدة إلى الوطن من خلال برامج جديدة وعديدة من قلب المجتمع المدني في آلية خدماته المختلفة وإذا كنا نود رفع جزء من الخلاف في اللجان فعلينا أن نتبع هذا الوضع الجديد في المنظمات الغير حكومية لإعادة اللحمة ووحدة الصف من خلال المتطوعين في المنظمات الغير حكومية حيث أشاد العديد بأن دور هذه المنظمات في قطاع غز تساعد على ظاهرة البطالة والتسول بشكل أو بآخر ولكن نحن اليوم نوجه دعوة إلى القيادة للنظر إلى هذه المنظمات بأن تأخذ دورا فعالا في إعادة أعمار غزة من خلال المهنيين والأكاديميين المنتسبين إلى هذه المنظمات وكذلك المتطوعين من الخريجين على مختلف المستويات والتخصصات وقد أشادت العديد من المنظمات أن لديها كم كبير من العاطلين عن العمل ومتطوعين يعملون في مختلف الأعمال التطوعية الاجتماعية وان مثل هذا الاقتراح سوف يخفف ولو جزء بسيط من الخلافات المطروحة على طاولة لجان الحوار الوطني الفلسطيني لأنه في حال الأخذ بهذا المقترح سوف توضع الخطط والدراسات لإدارة وإشراف دولي سواء من خلال وكالة الغوث الدولية أو أي مؤسسة دولية .
نحن تدعوا الجميع إلى الالتفاف حول هذا المقترح لأنه بكل صدق سيعيد اللحمة والوحدة إلى أبناء المجتمع ألغزي تحديدا لأن الكل في ميدان واحد يعمل جنبا إلى جنب من أجل الوطن بعيدا عن الفئوية والحزبية ومن المؤكد أن مثل هذا المقترح سيوفر كثيرا في الموازنات الخاصة بأعمار قطاع غزة فيما لو وضعت الدراسات الصائبة والجيدة لهذا العمل .
نحن نوجه هذا المقترح إلى المتفاوضين في القاهرة وكذلك القيادة الفلسطينية والمؤسسات الدولية للإسراع في إعادة اعتمار غزة من خلال المنظمات الغير حكومية ووضعها على المسار الصحيح لأن هذا العمل سيولد الانتماء للوطن دون حزبية أو فئوية والهدف فقط اعتمار الوطن يدا بيد ولتكون دعوتنا إلى العالم تحمل شعار العمل من أجل غزة وتنمية الموارد البشرية وسيعمل هذا البرنامج على الحد من ظاهرة البطالة بنسبة كبيرة في قطاع غزة .
نتمنى فعلا الأخذ بهذا المقترح على طاولاتكم ونحن نرفعه إلى كل المؤسسات الدولية والمحلية .

أمين عام منظمة السلام لرعاية أطفال فلسطين
عضو المركز العربي لحقوق الإنسان والقانون الدولي