يحكى أن أحد الأثرياء العرب طلق زوجته طلاقا لا رجعة عنه، لكنه أراد أن يعيدها لعصمته؛ فأعلمه المفتي بأنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فذهب هذا الرجل الى خادم هندي ودفع اليه مبلغا من المال مقابل أن يتزوج طليقته لليلة واحدة فقط ثم يحضر اليه في الصباح ليصطحبهما للمحكمة ويتم الطلاق وتنتهي الصفقه، وبالفعل وافق"التيس المستعار" وتم الزواج، لكن المفاجأة أن الزوجه أعجبها العريس الجديد وطلبت اليه أن لا يطلقها ، ولدى حضور الطليق أمرت العروس إبلاغ رجال الأمن فأعتقل طليقها واستفردت بالعريس الجديد!!!.

هذه الحادثه تذكرني بما يتردد عن أحد هوامير الفساد في الأردن؛ والمتهم بعدة قضايا من بينها غسيل الأموال؛ أودع مبلغا ماليا ضخما لدى أحد أصدقاءه الفاسدين، وذلك كإجراء احترازي لحماية ماله القذر من حجز قضائي متوقع ؛ وبالفعل تم القاء القبض على هذا الهامور وبقيت وديعته مع صاحبه الذي يدعي الصلاح والإصلاح!!!.
وبعد أن قامت المحكمة المختصة بالحجز على أموال وممتلكات الفاسد؛ أرسل زوجته الى صديقه "التيس المستعار" لاسترداد ماله القذر؛ لكنها فوجئت بإنكاره المبلغ جملة وتفصيلا، إلا أنه – ووفاء لصاحبه - أبدى استعداده للدفاع عن قضيته تحت قبة البرلمان على اعتبار أنه من أقوى مرشحي القوائم الوطنية في المملكة!!!.
هذه الحادثه وغيرها من صور إنتشار المال السياسي " القذر" في العملية الإنتخابية في العاصمة وبشكل أقل في المحافظات الأخرى؛ ويتولاها أكثر من "تيس مستعار"، تشكل التحدي الحقيقي الذي تواجهه الهيئة المستقلة للإنتخابات؛ خصوصا بعد النجاح النوعي الذي حققته الهيئة في فترة قياسية من عمرها، وأعتقد أن رئيس الهيئة عبد الإله الخطيب مطلع بشكل كامل على ممارسات رموز المال السياسي بشراء الأصوات واستغلال حاجة الناخبين؛ وعليه فهو أمام خيارين لاثالث لهما: الأول أن يغمض عينيه عما يجري ويعتمد على سياسة النفي والإخفاء وهذا الخيار سيؤدي الى إنهاء مستقبله السياسي والإجتماعي خصوصا أن مساره السياسي مبشرا على اعتبار أنه كفاءه وطنية مشهود له بذلك، أما الخيار الثاني فيتمثل في التصدي بقوة وحزم لهوامير المال السياسي ترجمة للتوجيه الملكي «لا مجال هذه المرة لأي عبث أو تزوير لإرادة الناخبين»،وفي غير ذلك؛ فاستقالته نصر له وللأردنيين أجمعين!!!.