منذ عام ونصف تقريباً، تقدم بعض المساهمين بعدة شكاوي لهيئة مكافحة الفساد ودائرة مراقبة الشركات بخصوص الفساد المالي والإداري في شركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والألكترونية والثقيلة المساهمة العامة، ومن الممكن تلخيص مضمون هذه الشكاوي بعدة نقاط أهمها ما يلي: 

أولاً: البحث في أسباب تحقق الخسائرالجسيمة للشركة والتي بلغت 80% من رأس مال الشركة قبل إجراءات رفعه إلى 150 مليون دينار وبطريقة ساخرة كوميدية.

ثانياً: البحث في تداولات أعضاء مجلس إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية والشركات التابعة والحليفة لها خاصة على سهمي شركة الشرق الأوسط للإستثمارات المتعددة المساهمة العامة وشركة الجنوب للألكترونيات المساهمة العامة.

ثالثاً: البحث في حقيقة دور شركة عمان للصناعة والتسويق بالفساد انطلاقاً من تأسيسها وحتى مرحلة ما بعد شراء شركة الشرق الأوسط للإستثمارات المالية والتجارية والمملوكة لبعض أعضاء مجلس إدارة المجمع.

رابعاً: البحث في حقيقة تمويل شركات خاصة لبعض أعضاء مجلس الإدارة من حساب المجمع، وذلك من خلال المؤشرات التي تشير إلى إطفاء بعض هذه الديون في حساب شركة عمان للصناعة والتسويق والتي أصبحت مثقلة بالديون بما يزيد عن 120 مليون دينار أردني.

خامساً: البحث في آلية زيادة رأس مال الشركة بمقدار 50 مليون دينار أردني، وذلك بدخول شركاء استراتيجيين بالمجمع كشركة المستثمرون العرب المتحدون المساهمة العامة التي دخلت كشريك استراتيجي بحجم 40 مليون سهم على اعتبار أن قيمة السهم الواحد 0.600 دينار أردني وبطريقة كوميدية تنافس مسرحية "الآن فهمتكم".

سادساً: البحث في الأسباب الحقيقية وراء إفصاح الشركة المؤرخ في 22/12/2010 بخصوص تأسيس وتملك شركة المنظار الدولي للتجارة والإستثمار.

وبناء على هذه الشكاوي، قامت دائرة مراقبة الشركات وبموجب كتابها رقم (م ش/1/255) تاريخ 31 تموز 2011 بتكليف لجنة تدقيق للقيام بمهام تدقيق حسابات الشركة وفق بنود محددة من قبل دائرة مراقبة الشركات والتي تُعتبرغير كافية مقياساً بحجم الفساد الحاصل بالشركة والممثل بحجم الخسائر الجسيمة التي تكبدتها الشركة.

أنهت لجنة التدقيق المكلفة من قبل دائرة مراقبة الشركات الأعمال الموكلة إليها ضمن البنود المحددة، وقامت اللجنة على إصدار تقريرها وتسليمه للجهات المختصة بتاريخ 8/2/2012 والذي تضمن ما توصلت إليه اللجنة من مخالفات وتجاوزات مالية قام بها مجلس إدارة الشركة مع بعض التوصيات التي توصي بها اللجنة لإنقاذ شركة المجمع وإعادة بث الروح فيها مجدداً.

وبالرغم من تحفظ البعض على ما جاء بتقريراللجنة كونه لا يُشكّل إلا جزء يسير من مطالب المساهمين، إلا أنه يُعتبر كمرحلة أولى مقبولاً بهدف توجيه الإتهام لمجلس الإدارة ولكل من شارك في المخالفات المذكورة بالتقرير والتي يمكن تلخيصها بالنقاط التالية:

أولاً: مخالفة المواد (91، 148/ج) من قانون الشركات مما ترتب ونتج عن ذلك ذمم مدينة بحسابات شركة المجمع وبأرصدة عالية ساهمت في وجود أزمة سيولة نقدية في الشركة بالإضافة إلى تحملها لفوائد بنكية مرتفعة.

ثانياً: مخالفة المادة (148/ج) من قانون الشركات بخصوص بيع مصنع (LG) لشركة درويش الخليلي.

ثالثاً: مخالفة المواد (91، 97، 109) من قانون الشركات بخصوص إعادة مبلغ (24) مليون دينار لشركة المستثمرون العرب المتحدون من خلال شركة المنظار الدولي للتجارة والإستثمار وبنفس فترة تنفيذ عملية الإكتتاب، تنفيذاً لإتفاقية شراء أراضي بين شركة المستثمرون العرب المتحدون وشركة المنظار، والتي تتطلب موافقة الهيئة العامة غير العادية.

رابعاً: مخالفة المادة (148/ج) من قانون الشركات بخصوص بيع شركة الشرق الأوسط للإستثمارات المالية والتجارية لشركة عمان العامة بمبلغ 31.33 مليون دينار أردني، وبدون توفر تقييم للشركة بتاريخ بيعها.

خامساً: مخالفة المادة (91) من قانون الشركات من حيث قيد تحويلات ذمم مدينة بمبالغ كبيرة بين الشركات التابعة، حيث وجدت اللجنة أن هذه القيود غير مبررة ولا مسوغ أو مبرر قانوني أو محاسبي لقيدها.

سادساً: مخالفة المادة (91) من قانون الشركات بخصوص تحويل مبلغ من حساب شركة المجمع لحساب شركة الشرق الأدنى التي يملكها رئيس مجلس إدارة شركة المجمع، بحيث تبين للجنة بأن هذا التحويل لم يخدم مصلحة شركة المجمع، لا بل أضر بالشركة من خلال تصنيف مبلغ ضخم من ذمة شركة الديارالسورية المعنية بمثل هذه التحويلات كمخصص ديون مشكوك في تحصيلها.

من الملاحظات المهمة هو أن لجنة التدقيق لم تبحث في تقريرها الأسباب الحقيقية وراء الخسائرالجسيمة التي تكبدتها الشركة خلال عامي 2009 و 2010، وايضاً لم توضح اللجنة أصل نشوء الخسائر الجسيمة نتيجة بيع الموجودات المالية للمتاجرة بتفاصيلها، بالرغم أن تلك الموجودات كان لها دور رئيسي في تحقق الخسائر الجسيمة للشركة لعام 2010 .

الصدمة التي وقعت على المتضررين من مساهمي الشركة هو خبر مغادرة رئيس مجلس إدارة الشركة للبلاد خلال شهر أيار 2012 بحجة السعي لاستقطاب شريك استراتيجي لإنقاذ الشركة، فطالت غيبته ولم يأتي لا شريك استراتيجي ولا غير استراتيجي، حتى علمنا مؤخراً بأن مجلس هيئة مكافحة الفساد قد أحال ملف الشركة إلى المدعي العام المنتدب لدى الهيئة للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني بعد أن أثبتت تحقيقات الهيئة وتقرير دائرة مراقبة الشركات ارتكاب مجلس إدارة الشركة لتجاوزات إدارية ومالية تشكل جرائم فساد لأحكام قانون هيئة مكافحة الفساد تتركز في معظمها على استثمار بعض أعضاء مجلس الإدارة لوظيفتهم والحاق الضرر بأموال الشركة وحقوق المساهمين فيها.

وبناء على ما تم ذكره، فإن مساهمي الشركة يناشدون عطوفة مدعي عام الفساد بضرورة القيام بإجراءات تكفل وتضمن لهم حقوقهم ومنها:

أولاً: حل المجلس الحالي للشركة.
ثانياً: التحقيق مع مسؤولي وموظفي مؤسسات سوق رأس المال ودائرة مراقبة الشركات، خاصة أن بعض المخالفات الجسيمة لا يمكن أن تتم إلا من خلال موافقة تلك الجهات الرسمية.
ثالثاً: جلب رئيس مجلس الإدارة بواسطة الانتربول الدولي.
رابعاً: إيقاع الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للشركة وشركاتها التابعة لمنع التصرف بموجوداتها من قبل الجهات الدائنة لحين الإنتهاء من القضية وإصدار حكم المحكمة المختصة.