لقد اصدر جلالتكم توجيهاته المتكرره لمجلسي النواب والاعيان باخراج قانون متوازن للمالكين والمستأجرين ولكن تبين اخيرا ان ضغوطات المتنفذين حكوميا واصحاب الاملاك حال حتى دون بحث القانون عمدا ولقد اتى هذا القانون الظالم وتمت صياغته من فئات جشعه لاتعترف بالمواطن اصلا وتعمل على انهاء الطبقة الوسطى من البلد ولم تنتبه لدخل المواطن الحقيقي الذي لا يحتمل اي رفع ولم تهتم لوجود بدائل لنتائج قراراتها او احتساب رواسب هذا القرار القاتل والذي يشكل جريمة اجتماعية كبرى وتشرد للمواطن وكيف لا يفعلونها ومن قبل قد نهبوا البلد ومقدراتها ولم يسألوا عن المواطن
اننا نأمل من جلالة مليكنا بالامر بتجميد او ايقاف هذا القانون غير الشريف والذي تم تحصينه بقرار لجان الخبره دون حق الاعتراض من المستاجر ونحن نعلم ان جريمة القتل لها استئناف وتمييز فهل هذه اكبر من القتل ام انهم يريدون فرضه غلينا بالقوه
ان المواطن ليس امامه وقت لانتظار المجلس القادم لان القانون ينفذ حاليا وتتاثر من الناس
وليس امامنا الا الدفاع عن وجودنا وبقاءنا بكل الوسائل التي منها حرق البطاقات الانتخابيه للمستأجرين ورفض رفع الاجور والاخلاء من بيوتنا للسكن بالشوارع مهما كانت العواقب والنتائج حتى تنصاع الفئات الضاله من المتنفذين الحكوميين واصحاب الاملاك والاموال لرغبة وتوجيهات جلالة الملك حيال هذا القانون