إن احترام الكرامة الإنسانية الأردنية تقتضي منا بيان حقيقة مهمه قبل الشروع في هذه المقالة، إلا وهي : أن هنالك ثقة غير مسبوقة بالإنسانيين من قبل كافة فئات المجتمع الأردني ، ولعل هذه الثقة كانت الدافع إلى التساؤل من قبل الجميع عن الأسباب وراء عزوف الإنسانيين عن الترشح للمجلس النيابي القادم ، وللإجابة نقول : لا يوجد أسباب بعينها غير أن مجموعة الظروف والعوامل المتداخلة في المنطقة والأردن ، وهذه الفوضى العارمة التي يعيشها عموم الوطن العربي كانت من ضمن الأسباب التي جعلتنا نترك الترشح لهذا المجلس ، معاهدين كافة الأردنيين على بذل كل ما في استطاعتنا من أجل خدمتهم وفي أي المواقع كنا .
نعود إلى السؤال عنوان المقالة، وقد قلنا أكثر من مرة وما زلنا نقول لكل من لديه رغبة في العمل العام أن المجتمع هو مصدر السلطات، وإذا لم يكن المسئول أي مسئول بحجم أحلام هذا المجتمع فعليها أن يغادر موقعه قبل أن تفرض عليه المغادرة قصراً مثلما حدث أمامنا في عدة دول عربية ، وعلى الجميع أن يفهم ويتفهم قبل أن تسرقه السكين ، أن الأردن المجمع الإنسانين الأعظم ليس أقل شأناً من العديد من الدول الناهضة ولديه من الإمكانات الطبيعية القدرات العلمية والطاقات الإنسانية التي تجعل من وجوده المتقدم حاجة عالمية وضرورة لا يمكن الاستغناء عنها أبداً، ولو تعمقنا في تجربة القطاعين الخاص وقطاع العمل التطوعي لوجدنا أن لدينا الكثير من التجارب التي تستحق التأمل والدراسة ، غير أنه و للأسف الشديد المجتمع الأردني ناضج جداً سياسياً، ولكن لا يجد من يمثل هذا النضوج !
لهذا نحذر الجميع من مغبة الظن بأن هذا المجتمع ما زال قاصراً ، لأن مثل هذا الظن يقلل من ممارسة الديمقراطية السياسية التي يستحقها الأردنيين بجدارة ، ومن المعروف لدى طلبة السنوات الأولى في العلوم السياسية أن لا تقدم لأي دولة بدون بناء نظام سياسي يرسخ قيم الديمقراطية والشفافية والمحاسبة ، وصاحب القرار أياً كان مستواه أو مسماه ما هو إلا خادماً للمجتمع ، نحن يا سادة نريد إعادة بناء الأردن كدولة مدنية تؤمن (بالوطنية الإنسانية) ديمقراطية ، ويكون الشعب هو مصدر السلطات ، دولة تحفظ الثوابت الأساسية للأمتين العربية والإسلامية ، لا تفرق ولا تمييز بين كافة أبناء المجتمع ، دولة القانون والمؤسسات ضمن التطبيق العملي ، لا التنظيري الذي يفسح المجال أمام الفاسدين والمفسدين ويحرم الوطن من كفاءته من خلال انعدام التكافؤ في الفرص .
لا بد من نظام سياسي متقدم يحقق لنا الفصل الحقيقي بين السلطات الثلاثة ويستطيع مجلس الأمة بشقيه من ممارسة دوره الرقابي والتشريعي، والاستقلال الكامل للقضاء، ليكون هنالك إطلاق فعلي للحريات العامة ، وضمانات دستورية وقانونية لكافة الحقوق السياسية والأساسية للإنسان مثل حق الاعتقاد والرأي والتعبير بالسبل السلمية وحقوق التظاهر والإضراب والاعتصام ، والتسهيل على المواطنين في تأسيس الأحزاب والصحف الورقية والإلكترونية ، وإطلاق حرية وسائل الإعلام ليكون لدينا إعلام دولة لا إعلام حكومات ، والتشارك مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات والنقابات المستقلة بكافة الشؤون الوطنية والاقتصادية والسياسية والأمنية وغيرها الكثير .
نحن بحاجة إلى قوانين تضمن لنا محاسبة رئيس الحكومة وهو على رأس عمله، وكافة الوزراء والنواب والقضاة وكل من يمارس العمل العام من الديوان الملكي إلى أمانة العاصمة والبلديات والمجلس المحلية ، قوانين تعمل على تقليص الإنفاق الحكومي على أن تكون بنود هذا الإنفاق معلنة ومفصلة في الموازنة العامة، وهنا كهيئة للدعوة (الإنسانية والأمن الإنساني) نرحب بالتعاون لغايات إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية من أجل تحقيق دورها في ترسيخ قيم الأمن الإنساني في المجتمع الأردني ، هذا مع إصدار قوانين تضمن رقابة قضائية على كافة الأجهزة لتمنع تدخلها في الحياة السياسية وتركيز دورها على حماية حفظ الأمن وخدمة المواطن وتعقب الجريمة واحترام الإنسانية والأمن الإنساني الأردني والإقليمي والعالمي العام .
وفي تقديرنا كمؤسس للهيئة الجليلة على المستوى العالمي أقول إن ما تحدثنا عنه يقتضي مراجعة كافة أعمال الحكام الإداريين لتفعيل نظام اللامركزية في محافظات الأردن بالتزامن مع تفعيل دور البلديات والمجالس القروية لتحقيق ما نسميه الرقابة المجتمعية من ناحية وتقديم الخدمات من خلال تحقق المشاركة المباشرة مع أنظمة الحكم .من ناحية ثانية .
كل ما ذكرنا لا يمكن أن يكون له أي قيمة تذكر ما لم يقرن بالعدالة الاجتماعية ، لأن للمواطن حق مطلق في الغذاء والدواء والسكن والرعاية الصحية ، والحق في التعليم والعمل والأجر الذي يتناسب مع حقائق الواقع المعيشي ، والحق في التأمين الشامل ضد أي طارئ غير متوقع ويكون ذلك من خلال شركات مشتركة حكومية وخاصة ، إضافة إلى حقه في بيئة نظيفة بكل ما تحمل الكلمة من معنى ، لأن تعرض المواطن ولو لدخان السيارات والباصات تعتبر جرائم ضد الإنسانية ، سيما وأن هذا السلوك يقوم بقتل المواطن بطرق غير مباشرة ، والنتيجة تعتبر واحدة سواء أكان القتل بسلاح ناري مباشر أو عبر هذه الوسائل المتخلفة .
إذاً لو استطعنا أن نمهد الأرضية من خلال ما استعرضنا سابقاً، فإننا سنتمكن من الشروع فعلاً في تخليص الاقتصاد الأردني من أفات الفساد والاحتكار ، لأن الحديث عن الاقتصاد القوي يعني تحرير القطاع العام من المصاب البيروقراطي هذا مع اعتماد وسائل حديثة في وسائل الإدارة والتعيين والحفاظ على الخبرات ، واعتماد الثقافة العامة كأساس في التعيينات في الوظائف العليا في الدولة وليس فقط الشهادات الجامعية لأن هنالك الكثير من الخريجين نجدهم وللأسف يجهلون في تخصصاتهم فما بالكم في الشؤون العامة للدولة ، وفي رأينا أن القطاع العام لا بد أن يكون له رافد قائم على العمل التطوعي التعاوني على غرار المجلس الاقتصادي و الاجتماعي ، على أن تكون من ضمن أهدافه تعظيم القدرات الإنتاجية والتنافسية ، نقول ذلك من أجل تهيئة الأرضية الصالحة للقطاع الخاص الذي من المفترض أن تقوده رأسمالية وطنية تلعب دورها الرئيسي والمنتظر في مشروع النهضة الأردنية الشاملة وتشجيعها من خلال حوافز الاستثمار ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وإصدار تشريعات تواجه الفساد والاحتكار وقوانين تضمن أداء الرأسمالية الوطنية لواجبها الاجتماعي لتحقيق الأمن الإنساني المنشود في الأردن المجمع الإنساني الأعظم .
وللعلم فقط إذا كان لدينا اقتصاد وطني قائم على رأسمالية وطنية ، فإننا سنتمكن من إصدار قوانين حماية المستهلكين ، وكذلك قانون ( الإعانة للبطالة ) لكل من لا يجد فرصة عمل لحين توفيرها له ، وضمن أطر تمنع التلاعب والفساد ، نحن نريد برامج يحتاجها المواطن البسيط الذي ينتظر منا الكثير ، ولكن كيف ونحن ولغاية الآن وبعد عامين من الاحتجاجات والمظاهرات لم نستطع العمل على استرداد ثروات الأردن المنهوبة داخليا وخارجيا كأحد المصادر الرئيسية لتمويل خطة النهضة المأمولة ؟! ولم نعمل أيضاً على تطبيق مبدأ الضرائب التصاعدية ، والتي لا بد من تطبيقها في ظل الدعوة إلى جذب الاستثمارات العربية والأجنبية وعودة رؤوس الأموال الأردنية المهاجرة لعدة أسباب للمساهمة في خطط التنمية والاستثمار مع مراجعة المنظومة التشريعية والقانونية وتطويرها حتى تكون ملائمة لكل ما هو مستجد أو جديد .
أنا لا أعرف كيف دولة بحجم الأردن العلمي والثقافي والإنساني العالمي العام تقتصر موازنتها على الرواتب والإنفاق الحكومي ، أين الأولويات الأساسية للنهوض الأردني الوطني الاجتماعي العام ؟! والتي تقتضي أن يتصدر الموازنة العامة الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، أكرر البحث العلمي !
ومع احترامي لكافة الحكومات السابقة ولرؤساء الحكومات أقول : ما زالت حكوماتنا تعمل على أنها حكومة تسيير أعمال لا أكثر ، رئيس الحكومة يجب أن يكون طاقة فذة ، قادر على الابتكار واتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب ومستعد للمحاسبة بأي لحظة ، أتساءل والسؤال موجه لكل من عمل أو يرغب في العمل في القطاع العام : من فكر في حصر كل الأراضي الصحراوية التي يمكن استصلاحها ، وذلك بهدف تمليكها للشباب الذي يعاني من البطالة ، من أجل زراعتها وبناء مجتمعات عمرانية تساعد في الهجرة العكسية من العاصمة المتخمة إلى المحافظات والقرى والمناطق التي ما زلنا نطلق عليها الأقل حظاً ونحن من جعلها كذلك ! لقد كتبت في هذا الموضوع لأحد رؤساء الديوان الملكي وقلت بالحرف الواحد نريد استصدار ما نسميه بطاقة التنمية الشاملة والتي تستوجب منا إعادة النظر بما يسمى الأراضي الأميرية، بهدف توزيعها على الشباب الأردني، وماذا حدث ؟! حسبنا الله ونعم الوكيل، نحن نفكر ونعصر أدمغتنا من أجل الأردن ولا نكاد نتذوق طعم النوم لإنقاذ الوطن وغيرنا يضرب مصالح الوطن والنظام والشعب بعرض الحائط ويحاط بعناية رسمية لا يعلمها إلا الله !!! ويقولون لما حدث كذا في هذه الدولة أو تلك ؟!
أين الخطط الحقيقية التي من شأنها أن تساعد مزارعي الغور الذين لا يجدون من يمد لهم يد العون والمساعدة إلى درجة أن غالبية البرامج الانتخابية التي أطلعت عليها تخلوا من أي إشارة إليهم؟ في الوقت الذي يحتاج هذا المزارع كامل العناية من خلال إسقاط الديون عنه وتلبية احتياجاته الضرورية للقيام بدوره الرئيسي في نهضة الأردن ، هذا مع العمل على رفع إنتاجية الأراضي الزراعية باستخدام التكنولوجيا لاستحداث أنواع جديدة من البذور ، وتأمين المستقبل الغذائي للأردن عبر تنمية الثروة الحيوانية والدا جنة والسمكية ، فضلا عن إطلاق مشروعات للاكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية لضمان التنمية المستقلة !
ولوزارة العمل أقول : نريد خطة أردنية للنهوض بالوضع الصناعي الأردني ، وبخاصة الصناعات الإستراتيجية مثل البوتاس والأسمنت والسماد والدواء والالكترونيات والتكنولوجيا ، والأسلحة المتطورة ، والآليات الثقيلة والخفيفة ، وغيرها الكثير مما لا يمكن حصره في هذا العجالة ، ودعم المنتج المحلي وتسويقه عبر برامج محلية و إقليمية وعالمية ووضع شعار ( صنع في الأردن ) ، ويكون ذلك مع ضمانة حقوق العمال بشكل عام والصناعيين بشكل خاص من خلال تجديد قانون العمال والذي لا بد أن يركز على تطوير القدرات الإنتاجية الأردنية من خلال التعليم والتدريب المستمر .
علينا أيها السادة أن نرسي قواعد لكل ما تحدثنا عنها ، وهذا يستوجب منا إرساء قواعد نظام تعليمي كفؤ مجاني يعتمد على الإبداع والابتكار هدفه تشكيل شخصية وعقل الإنسان الأردني ، ووضع آليات خاصة لتحويل المدارس إلي مؤسسات تربوية حقيقية ، والارتقاء بالمناهج التعليمية بالدرجة التي تساعد علي التفكير العقلي ، وربط العملية التعليمية باحتياجات سوق العمل ، وضمان جودة التعليم ، مع الاهتمام بالتعليم الفني وتطويره ، وأعتقد أن الإنسانيين بكافة القطاعات على أتم استعداد لتقديم كافة البرامج والخدمات التي من شأنها أن تساعد في هذا المجال ، والذي يفرض علينا تطور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمعلم كي يحقق هذا الطموح ، بالإضافة إلى تبنى مشروع وطني لمحو الأمية الإلكترونية في الأردن، وهنا نأمل من وزارة الثقافة أن تسهم في رفد هذا الأمل الأردني من خلال تبني مشروع ثقافي للنهضة يعيد للأردن وجهه الإبداعي الرائد والمستنير ويستعيد قيمنا الإنسانية التاريخية العظيمة فكريا واجتماعيا وأخلاقيا ، ويطلق طاقات مثقفينا وأدبائنا وفنانينا ومبدعينا في كل المجالات ، وينطلق من هويتنا الحضارية الإنسانية العربية الإسلامية التي شارك في بنائها المسلمون والمسيحيون جنبا إلى جنب على مدار تاريخنا الإنساني العظيم في أرض الرسالات السماوية ، كما ونتطلع إلى وزارة التعليم العالي أن يكون لها مساهمة حقيقية من خلال وضع تشريعات تساعد العلماء والباحثين في إنجاز مهمتهم في البحث العلمي ، ووضعهم علي لوائح مالية محترمة تليق بعلماء الأردن المجمع الإنساني الأعظم ، وتأسيس بنك للمعلومات يكون بمثابة الوعاء الذي يضم كل الأفكار وبراءات الاختراع وإبداعات علماء الأردن وباحثيها، فضلا عن استقلال الجامعات بما يمكنها من إطلاق طاقات الإبداع وخدمة العلم والبحث العلمي ، وهنا نقول لكافة القائمين على الجامعات الأردنية نحن رهن أشارتكم وفي خدمتكم للوصول إلى كل ما تطمحون إليه .
أما فيما يتعلق في الشأن الصحي فمن غير المعقول أن يراجعنا بعض المنتفعين حكومياً ، والذين يشكون من كونهم يدفعون كشفية في مستشفى البشير ! كيف يدفع من هو مشترك في التأمين ويقتطع منه تأمين ضمن اتفاقية مبرمة بين الجانبين ، نقول ذلك لأننا لا نريد أن نصل إلى حد رفع قضايا على التأمين الصحي ، هذا عدا عن أن للمواطن في الأصل حق العلاج المجاني لغير القادرين ، والسؤال هنا بدلاً أن نسعى إلى توسيع شبكة التأمين الصحي الشامل لتضم جميع المواطنين وعدم ربطه بجهة العمل ، نقوم بفرض خاوه على العامل والذي يدفع للتأمين الصحي مسبقا مدفوعاً من راتبه ، ما هذه العبقرية يا وزارة الصحة ؟! نريد أن نتخلص من كل هذه التشوهات التي ترهق المواطنين ونوفر لهم الدواء وخاصة للأمراض المزمنة عبر شبكة التأمين الصحي بأسعار ملائمة، وتطوير المستشفيات الحكومية، والاهتمام بتطوير أوضاع الأطباء والممرضين وكافة العاملين في هذا القطاع الغاية في الأهمية.
وباختصار نود التوجه إلى اللامركزية وانتخاب المسئولين من المختار إلى رئيس الحكومة،لأن هنالك فقر وبطالة يعاني منهما المجتمع الأردني الصابر على الجمر ، المجتمع الذي يدفع الضرائب لكي يتعلم المسئولين على ظهره مفردات السياسية وأبجدياتها ، ومن يقول غير ذلك نقول له : هل لديك تعريف دقيق للفقر المدقع ؟! وهل تم إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لتوصيل الخدمات والدعم وزيادة الدخل للعاجزين ؟! وماذا عن مسألة السكن ، هل سكن كريم لعيش كريم هو المطلوب حقاً ؟ وهل يستطيع الموظف أو غير الموظف من المواطنين الفقراء الذين ما زالوا تحت رحمة المالكين من تحمل أعباء السكن ضمن هذه المعادلات التي لا تنتج إلا الشحاذين واللصوص ؟ وماذا عن قصة المخيمات ومعظم الساكنين فيها أردنيين ؟! والعلاج والعمل والتعليم وأصحاب الحاجات الخاصة وكبار السن والنظافة ، وأين أسهم المواطن في البوتاس والفوسفات و اليورانيوم كمنتج جانبي الذي يمكن الحصول عليه أثناء تحويل الفوسفات إلى أسمدة أو حمض الفسفور ؟ وكذلك أين أسهمه في المعادن الأخرى ؟ وأخيراً على كل من يرغب في العمل في القطاع العام أن يدرك أن همنا الأكبر هو محاربة الفقر والفساد ، من أجل النهضة والتنمية الأردنية الشاملة ، ويبقى في تقديرنا المجتمع الأردني ناضجا جداً سياسياً ولكن من يمثل هذا النضوج ؟! خادم الإنسانية .