قبل التطرق الى الهدف والغاية من المشروع الاردني الفلسطيني الاسرائيلي لابد من الحديث عن بالمقصود بالاتحاد الكونفدرالي .
الاتحاد الكونفدرالي هو : اتحاد يجمع دولتين أو أكثر ضمن اتفاقية معينة، يقضي بإنشاء هيئات أو كتل سياسية اقتصادية مشتركة تجمعها خصوصيات سياسية أو اقتصادية أو دينية مع الاحتفاظ بخصوصية كل دولة بسياساتها الخاصة. ويتكون الاتحاد الكونفدرالي من رابطة تكون أعضاؤها دولاً مستقلة ذات سيادة، والتي تفوض بموجب اتفاق مسبق بعض الصلاحيات لهيئة أو هيئات مشتركة لتنسيق سياساتها في عدد من المجالات وذلك دون أن يشكل هذا التجمع دولة أو كياناً وإلا أصبح شكلاً آخر يسمى بالفدرالية.
التعريف يعني أن أحد أهم شروط الاتحاد وجود دولة مستقلة، غير واقعة تحت نير الاحتلال، وغير معترف بها دوليا بالأصل.
هذا الشرط اساسي لإنشاء اتحاد كونفدرالي، وما الاحلام الادارتين الأردنية والفلسطينية الا مجرد أوهام لا أساس قواعدي لها اليوم، ففلسطين - كاملة – واقعة تحت الاحتلال، هذا يتطلب تحريرا لما اغتصب لا تفريطا بما سلب، دولة لا تملك من اراضيها الممنوحة والمقومات الا خمس مساحتها والباقي خاضع للاحتلال، كيف للأردن ان يتحد معها !
مع هذا هناك شروطا للمشروع وفق رؤى المطبلين له وهي :
1- قبول فلسطين عضوا مراقبا في الأمم المتحدة.
2- اسقاط رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو في الانتخابات القادمة، من خلال انتاج ربيعا اسرائيليا وفق الوصفات الشرق أوسطية.
3- الإبقاء على الحالة الرمادية التي تعاني منها الدولة الأردنية بهدف الإبقاء على عناصر التهديد حية لاستغلالها في ابتزازه.
4- التخلي الطوعي عن كافة حقوق الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج بداية من حق عودة والقدس ونهاية بحق التحرير.
5- حل كافة المؤسسات الفلسطينية للتمهيد لمؤسسات جديدة توافق على الوضع الجديد.
6- إنتاج مجلس نواب أردني أعرج، يرضى بالمشروع باعتباره مصلحة أردنية عليا، اعادة سيناريو مجلس النواب الذي وافق على اتفاقية وادي عربة.
7- تقسيم العشائر الأردنية وتفتيت بنيتها الداخلية.
8- شراء الأراضي الأردنية من قبل مجموعات عباس دحلان وفاروق القدومي وياسر عبد ربة حنان عشرواوي وغيرهم بهدف إنجاح المشروع. لننظر إلى مساحات الأراضي التي تم وضع اليد عليها في المفرق تحديدا لربطها بالأراضي التي سيم اجتزائها من الأنبار العراقية ودرعا السورية بهدف ترحيل فلسطيني سوريا ولينان والداخل اليها.
9- المضي في إنشاء مشاريع تقوي اواصر و شروط المشروع مثل بناء السكك الحديدية بين الأردن وإسرائيل، والطرق الدائرية التي تشبه مدرجات المطارات باتساعها.

الكثير من الشروط تم تحقيقها، وما الاعلان عن قبول فلسطين كدولة مراقب في الأمم المتحدة الا تمهيد للخطوة التالية القائمة على إنشاء الاتحاد للتخلص من المشكل الكبرى
اضافة إلى ذلك يرتب الاتحاد " الافتراضي "على الجانب الفلسطيني الاعتراف بإسرائيل، انطلاقا من الاعتراف باتفاقية وادي عربية الموقعة بين الجانبين الاردني والاسرائيلي عام 1994.
هنا يمكن القول أن المشروع بالأصل كان ومازال وسيبقى مشروعا اسرائيليا بامتياز، فهو يدشن مرحلة ثانية من مراحل اتفاقية وادي عربة وحان موعد تنفيذها، لكنه لم يكن في يوم من الأيام مشروعا شعبيا وطنيا أردنيا.
ومن أجل بيان ذلك، لننظر الى طبيعة المشروع وفق ابجديات السياسة للحزبي العمل والليكود مثلا وكيف ينظر كلا منهما للمشروع :
أولا: حزب العمل" البرجماتي" الذي أمن بمشروع الخيار الاردني، وعرابيه عرابيه شمعون بيريز و اسحاق رابين اللذين القائم على حل المشكل الفلسطيني من خلال اعادة الضفة الغربية إلى السيادة الأردنية، سيما وانهما اعتبرا ضم الضفة الغربية إلى اسرائيل آثر حرب 1967 كان خطأ فادحاً، سيعمل على تقويض شخصية يهودية الدولة جراء خضوع الكثير من ابناء فلسطين 48 للسيادة الاسرائيلية.
لذا كان الحل الافضل للتخلص المعضلة، وقنبلتها الديمغرافية، تتلخص بإعادة أراضي الضفة الغربية وغزة المكتظة بالسكان إلى الأردن مع الاحتفاظ بالأراضي ذات الاهمية الاستراتيجية بيد الدولة الإسرائيلية.
ثانيا: حزب الليكود " الايدلوجي المتشدد" وفق مبادى مؤسس الصهيونية الجديدة ومنظرها " زائيف جابوتنسكي" الذي تبنى خيارا آخر للتخلص من المعضلة الفلسطينية باعتماد استراتيجيات طويلة المدى تقوم على ضرب أساس الدولة الأردنية وهدمها ومن ثم دعم انشاء دولة فلسطينية تابعة على انقاضها، لن تهدد أمن إسرائيل ووجودها، خصوصا وأن المرحلة الثانية لهذا المشروع تنطلق من اساسات دفع فلسطيني الضفة الغربية وعرب إسرائيل باتجاه الدولة الجديدة، وبهذا يتم ضمان يهودية الدولة، وهذا ما يتم العمل على تطبيقه حاليا.
هنا، لا خلاف بين مشروعي العمل والليكود وما انشق عنه "كديما" اللهم الا في طرائق التنفيذ، لا أكثر ولا أقل من ذلك !
وهذا للأسف يتماشى مع تصريحات بعض قادة حركة فتح من أمثال فاروق القدومي الذي يقول: إن الشعب الأردني لن يرفض اعادة الضفة الغربية، لان هذا أحد شروط الوحدة العربية، لكن ماذا عن حيفا ويافا والجليل والخليل هل تدخل هذه في معادلة ابو اللطف !
ويضيف أن هناك اتفاقا بيننا وبين القيادة الأردنية على ذلك. وكان القيادة في كلا الطرفين لا يشمل الشعب الرافض بالأصل للمشروع، فهو غير ملزم للشعبين اللذين يسيران في درب التحرير لا دروب العمالة والتنازل عن الحقوق !
ولزيادة الطين بله يضيف " ابو اللطف" لماذا يرفض الأردن المشروع القادم، وهناك على اراضيه ملايين الفلسطينيين، اما بقايا الضفة فإنها ستترك للأجيال القادمة، الا يدخل هذا تحت بند تخلي فاضح عن حقوق الشعب الفلسطيني، فهل يعي الرجل حقيقة ما يقول، في الحقيقة اشك في ذلك!
اضافة إلى ذلك هل يعبر القدومي عن عموم الشعب الفلسطيني ليتحدث بهذه الثقة، من قام بتنصيبه ناطقا رسميا باسم الشعبين، حتى يحدد من يرفض ومن لا يرفض.
كذلك، هل يقصد الرجل بقوله فلسطيني الأردن من يحملون الجنسية الأردنية أم غير المجنسين ، الطرف الأول هم أردنيون، في حين الطرف الثاني هم ضيوف بحكم المعضلة التاريخية التي عملت على اخراجهم من ارضهم بسبب تخاذل القدومي وامثاله.
والذي ينطبق على خزعبلات واوهام فاروق القدومي ينطبق على تصريحات الامير الحسن بن طلال، ومحمود عباس، وبعد ربة، وصائب عريقات وغيرهم من ناعقي الترويج للمشروع !
ختاما : الاتحاد الافتراضي الذي يشغل طبقات السياسة الأردنية والفلسطينية ما هو مشروعا مصغرا عن الخيار الأردني، القائم على اعتبار الأردن وطنا بديلا لفلسطين. لكن هل سيحسم المشروع ان كلل له النجاح الملفات التاريخية ذات العمق والجذور الايدلوجية الدينية ؟!
وهل سيرضى الشعب الأردني بهذا المشروع، وهو من اكتوى بنار الاكاذيب في الماضي، ليدفع الثمن وحده ومازال ؟