تبعث الحكومة الحالية برسائل تطمين هدفها كسب المزاج العام الشعبي والحوز على ثقة المعارضة الاردنية بكافة اطيافها عبر تقديمها لشخصية من عيار الخط الاحمر للقضاء واعتبارها عربوناً ربما يسهم في انجاح الانتخابات البرلمانية المقبلة واستعادة الهيبة المفقودة للحكومات ومصداقيتها لدى الشارع .

هذه المرة وقعت قرعة الاختيار على وليد الكردي , نسيب القصر والخط الاحمر الذي اعتبره الكثيرين فوق القانون وأقوى من ارادة الدولة المتجهة باستحياء نحو مكافحة الفساد , والتمثيلية برمتها تدور حول بطل سليل لعائلة فقيرة ومتواضعة الامكانيات استطاع على حين غفلة وخوف وتقصير منّا من الوصول لمنصب رئيس مجلس ادارة احدى اكبر الشركات المساهمة العامة في الاردن بلا أية امكانيات علمية وعملية تثري مسيرة حياته سوى صلة القربى مع دوائر صنع القرار الرفيعة التي تقّربه للمنصب العام زلفى لينضم لقائمة ( ممنوع الاقتراب ) و ( خطر سريع الاشتعال ) في وطني المتخم ضعفاً وديناً وفساداً .

لست هنا بصدد التقليل من فصول المسرحية التي فاجأتنا بها الحكومة الحالية والتي تبتديء بتوجيه الاتهام وربما تنتهي بالبراءة على اغلب التوقعات بعد ( عمر طويل ) دون ان تُحصّل مالية الدولة واجهزة مكافحة الفساد ( أن تم تثبيت التهمة أصلاً ) سوى النزر اليسير من املاك الامبراطور القادم من عوالم الانتاج والسينما كغيره ممن سبقوه وماثلوه بالحالة في عهد الحكومات السابقة وخرجوا من زوبعة فنجان المساءلة أقوى وأثبت وما زالوا يتحدون ارادة الشعب وكافة الحراكات السياسية بصكوك الغفران الممنوح من مجلس التزوير والحكومات السابقة .

مضى على فتح اول شبهة فساد تتعلق بمجلس ادارة شركة الفوسفات ما يقارب العامين استطاع وليد الكردي تجاهلها في البداية باعتباره خطاً أحمر بنظر الحكومات السابقة لا يأتيه الاتهام من بين يديه ولا من خلفه حتى تعالت الاصوات والحراكات السلمية واللاسلمية وطالبت بمحاكمة مجموعة من الاسماء التي جعلت من الشعب يسدد فواتير فسادها وترفها على حساب لقمة عيشه وكرامة وجوده واستطاع المتهم وليد الكردي من السفر لبريطانيا والاستقرار هناك حتى تفاجانا بخبر تحويل اوراق المتهم للقضاء الاردني بتوقيت يسبق الانتخابات اشبه ما يكون بحالة من الرجولة بأثر رجعي تصلح للاستهلاك الاعلامي لمعرفتنا المسبقة بما ستؤول اليه احداث وفصول المسرحية الحكومية اللاحقة ( ويا دار ما دخلك فساد ) , تلك النظرة السلبية التي احملها كغيري من المواطنين رسّختها سياسات الحكومات عبر سنين طويلة من التضليل والخداع الموجه لعقل المواطن حتى اوصلونا لقناعة واضحة تتمثل بان الاردن مليء بالفساد ولكن لا يوجد مفسدين !! وان يد العدالة قادرة للوصول للصغار والاتباع واعوان الفاسدين دون الوصول لأياً من اعضاء نقابة الفاسدين والتي كتبت اسماؤهم بالخط الأحمر مع حفظ الالقاب من دولة ومعالي وسعادة وعطوفة وباشا .

المتهم وليد الكردي يُدخل الكاتب في متاهة حقيقية مع الفهم العام , فان شككنا بجهود الحكومة وجديتها في استرداد المال العام عبر اختيارها العشوائي لشخصية معينة كوليد الكردي وتجاهلها عن قصد اسماء السابقين عندئذٍ قد نُتهّم بالدفاع عن شخص وليد الكردي وغيره ممن طالتهم سياسة الانتقائية والخاليين من ( فزعة ) الأقارب والمحاسيب , وان أيدنا جهود الحكومة الخجولة والمتعامية في مكافحة الفساد قد نُتهم بالتطبيل للحكومة وتأليف الجيوب غير ان المطلوب حقاً عمل مراجعة حقيقية لسياسة الحكومات في العقد الأخير ومحاسبة جميع الأسماء التي ثارت حولها شبه الفساد دون الانتقائية التي تزعزع ثقة المواطن وما تزال بسياسات مكافحة الفساد وتستخدم كملهاة للشعب تنتهي بالبراءة في غالب الأحوال .

دخل وليد الكردي قفص الأتهام وربما سيخرج كما خرج السابقين من اصحاب الدولة والمعالي بريئاً يتنقل بحرية في ارجاء البلاد من شمالها لجنوبها لا يخاف الا الله والذئب على استثماراته وربما سنقرأ اسمه ضمن المرشحين للمجلس النيابي اللاحق كغيره من أسماء الباشاوات والدولة والمعالي التي تجاهر بذلك ولا تقيم وزناً لكرامة الشعب وحقوق المواطنين وبيننا قادم الأيام سيثبت ذلك .

Majali78@hotmail.com