دخل علينا احد الاصدقاء صارخا باعلى صوته ، الحمد لله انني وجدت فتوى تحرم مشاركتي في الانتخابات ، فشيخ المسجد قال ان المشاركة في هذه الانتخابات وما يتم فيها من صفقات وفقا لمبدا الصوت مقابل المال وما ستفرزه من شخصيات وصفها بالفاسدة او من أصحاب السوابق الجرمية والمال الحرام والمستغلين لمناصبهم وعلى قائمة وطن او الدوائر امر غير مشروع ومحرم شرعا ، وكذلك لما تشهده الساحة من ىتنافس في البلاد بين عتاة الفساد واصحاب المال في اكثر من ستين قائمة اسموها بالوطنية !! وهي التي خصصت لتفعيل وتطوير الحالة الحزبية الأردنية ، فتغول عليها البعض ممن كانوا الأشد عدائية للأحزاب ! و تم حشو غالبية اعضائها من وجهاء ومخاتير واصحاب سوابق كل حسب سعره ، ! فغابت النزاهة وغاب " الشرف " في هذه المعركة ،ونشطت عملية البيع والشراء وعملت بديناميكية عالية ، والسماسرة اعلنوا الاستعداد لبيع البطاقات المحتجزه لديهم مقابل مبالغ مجزية، فكان على القانون أن يمنع غير الحزبيين من تشكيل اي قائمة إلا باثباتات انهم ضمن مظلة حزبية لو أرادوا تفعيل وتنمية هذه القائمة ، فانطبقت المقولة الشعبية هنا ، طلبتها المشتهية واكلتها المستحية.
كنا نتابع سوية احدى محطات التلفزيون الخاصة باخبار الأردن ، وقد صدمنا بل وفجعنا لتعدد الشخصيات الفاسدة في تلك القوائم التي تنقسم الى قسمين ، بعضها حزبية تعمل وفق رؤية سياسية تتوهم أنها ستحصد اصواتا تؤهل لوصول الاربعة الكبار في القائمة الى المجلسنوهذا ما لن يحصل بسبب توزع الاصوات على 60 قائمة ، فيما تتميز غالبية القوائم بوجود " تاجر أصوات " او أكثر استطاعوا تشكيل قائمة " جروا " اليها بعض الوجهاء فقط لإكمال العدد المطلوب للقائمة وموزعين على مختلف المحافظات ، فتلك لن تخلو من دفع مال وافر لإرضاء اولئك الوجهاء تعوضهم عن نفقات ومصاريف الحملة الانتخابية وتوفر لهم مبلغا من المال ، واكثر ما يميز تلك القوائم أنها لا تملك برنامجا ولا تملك جمهورا ولا تملك رؤية ولا شخصيات وطنية يتفق عليها الجميع وكل ما تملكه هو المال !
تابعنا سوية واستعرضنا عبر تلك المحطات الأردنية بعضا من تلك القوائم والشخصيات التي ستخوض انتخابات الدوائر ، غالبيتها من المجلس السابق حيث لا جديد في توجهاتهم ولا برامجهم وهم مجربين لا جديد لديهم سوى استعادة الموقع وممارسة اعمالهم الاستعراضية وهدم الوطن ، ، وأشتملت قوائم اخرى على شخصيات لو قيض للمجتمع أن يحاسبهم لفعل منذ أعوام ممن يتمتع غالبيتهم بتاريخ اسود في مجال البلطجة والاعتداء على الناس وجمع الخاوات واستغلال المنصب ، والبعض منهم اجتاز عقوبة فساد بعفو وحماية النظام نفسه بكل أسف الذي سارع لاطلاق عفو خاص عنهم بغية إشراكهم في عملية هدم الدولة الأردنية ،ولا يلام هنا إن صدرت فتوى بتحريم المشاركة في الانتخابات ، لان الناس هنا ستدعم الفاسد وتمنحه درجة حصانة افضل ،ليس لأن الناس تتوق للحصول على المال فحسب بعد أن عملت السياسات الحكومية على تجويعها ، بل بسبب حالة اللامبالاة الشعبية العارمة التي تجتاح مواقف الناس حيال مجلس النواب ودوره في حماية الفساد وتعطيل ملاحقة الفاسدين والبحث عن مصالحهم ومكاسبهم ،وانها لن تفيد الوطن شيئا، والتجربة حية وشاهدة على ممارسات تلك المجالس ،فكان ان تركت اثرها البالغ في لا مبالاة تجاه المجلس والعملية برمتها ،فاختار البعض ان يبيع صوته ليس لنائب وطن بل لتاجر يبحث في تطوير نفسه وإعلاء مرتبته ولو كان على حساب وطن لم يعد يهتم به أحد !
لا يوجد عنوان متفق عليه يمكن له ان يختصر الحالة الانتخابية في بلادنا ، استياء واسع من غالبية الناس ، قوائم مشبوهة ومال يتحرك على جميع الأصعده تجاوز الدائرة الانتخابية ليصل لكافة المحافظات ،بما يشير أن الغالبية العظمى من الذين قد يصلون للمجلس هم فئة تملك المال اكان حراما أو حلالا استخدمته حراما وباطلا ومخالفا للقانون والشرع في شراء ذمم افراد مجتمع يعانون ما يعانوه من صعوبات وضغوطات اقتصادية ، فيما تلتزم الدولة الأردنية بدور المتفرج بل والداعم والصامت حيال تلك الممارسات ، مما يضع البلاد وسمعة الدولة في وضع لا يحسدنا عليه أحد، فمن منا يقبل أن يُجر الناخب الى الصندوق بفعل المال وليس لدافع التغيير او الانتماء ..فتلك مسألة خطيرة جدا في تغيير مفاهيم الناس ونظرتها لمؤسسات الوطن وتلاعب خطير في سيكولوجية المواطن الأردني وتغيير نظرته الى الدولة الأردنية القائمة على لغة الفساد والمال الحرام والافادة من كل " عرس "وطني وتحويله الى بورصة مال !
من هي تلك المؤسسات التي تتلاعب بنفسية المواطن وتراثه وقيمه العظيمه كي تحول البلاد الى سوق نخاسة يعرض فيها التجار مالهم لشراء ذمم الناس !! من هي تلك الشخصيات التي تقودنا لأخطر مستنقع " ثقافة عادمة " يتحول فيها المبدأ الى سلعة تباع لمن يعرض المال .واي دولة تلك التي ترعى هذه " الحرب " على ثقافتنا وقيمنا وتبيح لتجار الصوت أن ينتشروا في كل قرية ومدينة وريف ومخيم كي يتحولوا من تجار وسماسرة واصحاب مفاسد الى نواب واعيان الأمة ، فأن كانت" راصد " قد أعلنت وجود 12 الف بطاقة محتجزه في احصائية أولى ، فانني اجزم ان العدد مضرب باكثر من عشرة اضعاف ، لان ما يجري في الأردن ليست معركة انتخابية برلمانية ، بل حرب يقودها نظام واجهزة وطبقة فاسدة ضد شعبهم بهدف توطئة نفسه وجعله مستعدا لان يبيع الوطن او يخونه مقابل بضعة دراهم ، أوليست قصة المال السياسي الفاعل في الانتخابات توطئة لمال سياسي أخر سيغزو بلادنا ، يرسل من جهات او دول معادية لبعض المأجورين والمجرمين والشخصيات التي تنتظر دماره وتهيئته لدور سياسي قادم يخدم أجندة وبرامج قد تساهم بإضعاف الوطن ودمار مؤسساته وتخريب أمنه والغاء هويته لصالح هويات أخرى ! إن كان المال السياسي سينجح في تسيير هذه العملية ، فأن المال القادم سيكون مضادا للوطن والشعب وللنظام نفسه ، وحينها لن ينفع الندم أننا صمتنا امام تلك الظاهرة حتى اتسعت وتعاظمت واختلف شكلها وأهدافها ، فهل هذا ما يخطط له النظام والعارفون بتغيير سيكولوجية الشعوب ونقلها من الحالة الوطنية الملتزمة الى الحالة السلعية الانتهازية، تبدل فيها كل قيمها وثقافتها وتراثها وتستبدل فيها هويتها او حتى تطمسها نهائيا حين يصبح الدينار سيد الموقف !