مع اقتراب موعد الانتخابات ، سيكون شراء الاصوات هو العامل الاوفر حظا بتغيير النتائج، ومصادرة ارادة الناخبين، ومؤشرات ذلك واضحة من خلال مايشاهده المواطن الاردني من ظواهر حديثه دفع فواتير الماء والكهرباء الخ ، اخذت تتناسل سريعا، وتصبح امرا واقعا يتناغم مع المرشحين تحت غطاء العمل الخيري مما سوف يأثر على القرار السياسي في الاردن, حيث ان المرشح الذي قبل على نفسة ان يشتري الاصوات, فمن السهل عليه انه يبيع ذمتة فبالتالي ينعكس سلبيا على القرار السياسي ,هذا ليس تنطيرا او مغالاة في الوصف او تنمقيقا اعلاميا ,لكن واقع ملموس .
من هنا فان شراء الاصوات يؤثر سلبا في عملية الانتقال الديمقراطي برمتها ويراوغ أهداف الديمقراطيه و يكون المال هو المتحكم الرئيس في لعبة الانتخابات, وهو شكل من أشكال الفساد

و لكن نحن كاردنيين نعوّل كثيرا على نضج الشارع الاردني ووعيه بالمسألة وبمستقبل البلاد، عند عملية الاقتراع إذ هو مطالب برفض التبعية. فلنحذر كل الحذر من شراء الاصوات و تداعياته، ولنحقق تكافؤ الفرص أمام كل المرشحين و الأحزاب السياسية في الوطن الغالي من أجل نجاح تجربتنا الديمقراطيه. لتي تقوم على رؤى وبرامج وافكار واضحة، ونشر ثقافة الديمقراطية في التعاملات من خلال إمكانية قبول الرأي الآخر والاستماع له. والمطلوب من الناخبين بتوجيه ضمائرهم لاختيار المرشح الأفضل في اختيار الأصلح واتباع سلوك الشرفاء لرفعة الوطن.
وعلى الهيئة المستقلة للانتخابات ، والحكومة ان تكون اكثر حزما في مواجهة الخطر القادم على جناحي الدينار ودفع فواتير الماء والكهرباء لان الامر هنا يدعو للغرابة والتامل، قبل ان يدعونا للعمل الفاعل، فلربما ان كشف الحسابات يغير معادلات كثيرة ويطيح برؤوس كبيرة.
ان مصلحة الوطن في هذه المرحلة الحساسة بحاجة الى تضافر الجهود.فمصلحة الوطن تستوجب في هذه المرحلة اختيار الأفضل.

حفظ الله هذا الوطن و شعبه ومليكه من كل شر اللهم آمين.