ها هو السباق الانتخابي يبدا بالترشيح لعضوية مجلس النواب القادم، سيتشرح للانتخابات أصحاب المال والنفوذ، ونواب سابقون، ومغامرون يملكون بعض المال لينفقونه وحالمون بلا برامج سياسية بالوصول إلى سدة البرلمان تحت وقع قانون الصوت الواحد والقائمة الوطنية.

سيدرك المرشحون أياً كانوا ، ان هذه الإنتخابات لن تكون كسابقاتها، لا في اهتمام الشعب بها الذي يصل درجات متدنية في ظل مقاطعة شرائح كبيرة ، ولا في " فيلم " القائمة الوطنية التي لن ينجح من خلالها في أفضل الاحوال خمسة مرشحين لقوائم المال ( من أين لهم هذا !!! ) والنفوذ السياسي، ولا في إجراءات الهيئة المشرفة على الإنتخابات التي يقسم المتحدثون باسمها انها ستكون انتخابات شفافة ونزيهة لأبعد الحدود، ولا في تاكيدات المسؤولين أنه لن يتم السماح لأي جهة بالتدخل فيها وفي نتائجها كما حصل في المرات السابقة !!!

لن تكون نتائج هذه الإنتخابات بأفضل حالاً من نتائج الانتخابات التي سبقتها ولا التي قبلها، فمن سيصل إلى البرلمان القادم لن يكونوا في اغلبهم سياسيين أو اقتصاديين او قانونيين، بل سيكون مزيجاً من أصحاب المال والمسؤولين والنواب السابقين ونواب جدد لم نعهد لهم موقفاً سياسياً قبل هذه الانتخابات.

الذين سينفقون الملايين للوصول إلى البرلمان يحق لنا ان نسالهم كيف حصلوا على ملايينهم !!!
والذين اعتادوا على التلاعب بنتائج الانتخابات ماذا ستكون مهامهم ووظيفتهم في هذه الإنتخابات !!!
والنواب السابقون المترشحون الذين مرورا كل قضايا الفساد في المجالس السابقة ماذا عساهم يقولون في دعايتهم الإنتخابية عن محاربة الفساد والفاسدين !!!!
والمرشحون الذين يملكون وسائل إعلام كانت دوماً ضد توجهات الشعب ويدافعون عن الفساد والفاسدين ويأتمرون بامر الاجهزة الامنية، كيف لهم أن يتحدثوا عن حرية الرأي ومحاربة الفساد !!!

حين تعلن النتائج بحلول صباح يوم 24/1 ، لن يستفيق الشعب على مفاجأة اخرى في تشكيلة المجلس، فهو سيكون نسخة كربونية عما سبقه مع اختلاف بعض الأسماء فقط ، وسيكون حاملاً شهادة وفاته فور انتخابه !!!!