اغلاق

كرامة الإنسان الأردني تتألق في عهد الهاشميين


هذا العنوان ربما يثير دهشة وسخط فئة الناس هم من أصحاب الأجندة الثورية، أو الذين يفضلون أن يطلقوا على أنفسهم مصطلحات بأسماء مختلفة، مثل .. الإصلاحيين، أو السلفيين أو الإسلاميين وعلى الأخص المتطرفين منهم ، والذين ينشطون في هذه الأيام في ظل الديمقراطية السمحة التي تنعم بها الأردن في ظل الهاشميين .
وقد يصاب أولئك بخيبة أمل وهم يعلمون في قرارة أنفسهم بأن ما يرمون إليه هو استهداف أمن وسلامة هذا الوطن تحت أي مسميات يختارونها لتتناسب وأهواءهم .. ولم أستبعد بأن معظم أولئك هم ممن يمتهنون التطرف في مواجهته للأمور ، وفي ذات الوقت ، فإني على ثقة بأن كل أردني وطني وشريف ، من كان منهم صاحب ضمير يغار على مصلحة الوطن .. وكرامة المواطن ، ولن ينجرف وراء تلك التيارات ، ولم أجد في نفسي غضاضة في أن أعيد كتابة شعارا كنت قد طرحته قبل سنتين ونيف ، والذي قلت فيه : ( لا أردن بدون هاشميين ، ولا أردنيين بدون أردن ) حلقات ثلاث لا تنفصم أي حلقة منها عن الأخرى ، كما أنني لم أجد غضاضة ، في ذكر بعض مناقب الهاشميين في عهد الملك الحسين بن طلال ، والملك عبدالله الثاني (1952-2012) .. مقارنة بالجرائم التي ارتكبت في كل دول العالم العربي بدون استثناء .
وأحب أن أنوه هنا وبصدق وإيمان مني بما أكتب ، بأنني لست عميلا للمخابرات ولا للسلطات ولا للنظام كما سيسمني البعض حسب معتقداتهم ، وتأويلاتهم ، كما أنني لم أتقاض راتبا استثنائيا أو مكافأة مالية ، أو هدية أو منفعة من الديوان الملكي ولا من القصر ، وأعترف بأنني حينما عدت من أمريكا قبل بضع سنوات ، وجلست هنا بلا عمل ضاقت بي الدنيا على سعتها ، فاقترح علي أحد الأصدقاء أن أذهب إلى هناك حيث ، يتقدم الناس بطلباتهم إلى الديوان الملكي ، وأقدم استدعاء مرفقا به سيرتي الذاتية ، من أجل إيجاد عمل لي يدر علي بدخل شهري ، أستطيع من خلاله الإنفاق على أسرتي وأبنائي الجامعيين الذين لم يستفد أي منهم من المكرمة الملكية ، ودون الحاجة إلى الاستجداء أو طلب مساعدة أحد .
وبالفعل فقد ذهبت إلى هناك وتقدمت بطلب التوظيف ، وأرفقت المستندات المطلوبة ، ولكني وحتى هذا اليوم ، لم أتلق أي رد من الديون الملكي ، ومع ذلك فأنا لم أغضب ولم أناصب الهاشميين العداء ، ولكني عتبت كثيرا على رجال الديوان الملكي آنذاك ، وهم الذين ائتمنهم جلالة الملك على تولي ورعاية مصالح الشعب ،ومساعدة من يحتاج المساعدة بقدر الإمكان .
ولذلك فإنني كمواطن أردني أعرف تاريخ الهاشميين جيدا ، وأعلم أخلاقهم ، وطريقة تعاملهم مع أبناء شعبهم بكل رقي وتحضر ، حيث أنهم لم يكتب عنهم التاريخ بأنهم قد ارتكبوا مذابح أو مجازر بحق شعبهم ، بل فإن جلالة الملك حسين يرحمه الله ، الذي تعرض قبل وفاته للاغتيال أكثر من عشر مرات ، ولم يشأ أن يقوم بعملية انتقام واحدة لنفسه ، ولم يرتكب حالة إعدام واحدة بحق من راهنوا على حياته .
وعدا عن ذلك فإن التاريخ السياسي في الأردن ، يحكي مناقب الهاشميين خلال مسيرة حكمهم ، بكل جرأة وموضوعية ، حيث كان حكمهم القائم على الحق والعدل منذ تولي جلالة الملك الحسين بن طلال يرحمه الله ، سلطاته الدستورية في عام 1952 ، وحتى وفاته ، وكذلك حينما تولي جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين أيضا سلطاته الدستورية في عام 1998 وإلى يومنا هذا .. فقد اقتفى أثر والده بنفس المعايير والأسس التي حكم بها والده يرحمه الله .. فلم يتغير المسار ، بل فكان حكمه قائما على العدل والحق والمنطق ، وحكم أبناءه بقلب رحيم بارّ ، ولم يسجل التاريخ عنه أية مظلمة لأي كان .
ولعل ما نراه من الفاسدين والمفسدين في هذا البلد الديمقراطي ، قد استغلوا هذه الميزة من الأخلاق وتعامل الملك بقلب طيب مع شعبه ، وكانوا أيضا قد استغلوا مناصبهم الرفيعة في الدولة ، وراحوا يعيثون في الأرض فسادا ، حيث كانوا من المهارة في إخفاء الحقائق عن جلالته ، وصوروا له حقائق من منظورهم هم ، وليس من منظور ما تقتضيه الأمانة المهنية ومصلحة الوطن وظروف بلدنا ، الذي لا يقوم إلا على المساعدات والهبات التي ظلت تقدم لنا من الدول الشقيقة والصديقة وإلى يومنا هذا .
ومع أن افتقار الأردن إلى المقومات الاقتصادية ، يكمن في الأساس بعدم استغلال الثروات والمكنوزات التي تزخر بها الأراضي الأردنية في الشرق والغرب وفي الشمال والجنوب ، سواء في مجال التعدين والغاز والنفط ، وما إلى ذلك من مكنوزات ، يمكن استغلالها أحسن استغلال ، لأن من غير المعقول أن تنعم كل الدول المحيطة بالثروات الطبيعية ، والأردن هو الوحيد الذي يفتقر ترابه لتلك الثروات الهائلة ..
الحكم الهاشمي .. الذي كان حافلا بمفردات حكم اشتهر بالديمقراطية النقية والتسامح القائم على العدل ، حيث عاش الأردنيون تلك الحقبة التاريخية بأمن وأمان وسلام ، ولم يرو التاريخ يوما ولو حادثة واحدة عن جرائم ارتكبت بحق أبناء الوطن ، على اختلاف انتماءاتهم ، على ثرى هذه الأرض ، مثلما حدث في كافة الدول العربية دون استثناء ، وكذلك دول أخرى ليست عربية ، ولقد حرصت القيادة الهاشمية على أن تحافظ على الاعتدال في كل الأمور ، ولم يكن هناك أية مبررات في أن تدفع المجتمع الأردني إلى مربعات التطرف والعنف ، حتى في الحالات التي ظهرت بها بعض الأصوات الناعقة ، منادية بشعارات مختلفة ، وبانتماءات مختلفة دخيلة على الشعب الأردني ، بالرغم من ظهور الأحزاب الخمسينات وما تلاها، على الساحة الأردنية ، أذكر منها مثلا لا على سبيل الحصر : الحزب الشيوعي ، حزب القوميين العرب ، حزب الأخوان المسلمين ، حزب البعث ، وحزب التحرير ، ومعظم قادة هذه الأحزاب ، كانوا يرتبطون بأجندة خارجية ، بل وكانوا يتآمرون على الوطن وعلى النظام ، طيلة فترة نشاطهم ، وفي النهاية كانوا قد تخلوا عن مبادئهم لأنهم أدركوا تماما وهن تلك الأحزاب ، ووهن شعاراتهم التي جاءوا بها من الخارج محاولين غواية الشباب الأردني ، وبعد أن أدركوا أن الهاشميين هم أكثر رقيا وتحضرا من كل الأنظمة في العالم العربي على الإطلاق .
ولكن من الغرابة أن نرى .. وعلى مدار السنوات الثلاثة الماضية، أن بعض الأصوات النشاز بدأت تعلو في الشارع الأردني منادية بشعارات مختلفة، منها على سبيل المثال .. المناداة بالإصلاح ومكافحة الفساد ، وكأنهم ينتظرون من جلالة الملك أن تكون له مسحة رسول تحقق كل الأمنيات بوقت وجيز ، لكن ومع الأسف فقد تطورت هذه الشعارات في الفترة الأخيرة لتتجاوز الحد المسموح به ، وتعدت بذلك الخطوط الحمراء ، حتى أصبح بعض المغرضين من أعداء هذا الوطن يعلون أصواتهم بإسقاط النظام .. وكأنهم يعيشون بمعزل عن هذا العالم ، أو كأنهم لم يتعرفوا على ما جرى وما يجري على الساحات السياسية في عالمنا العربي من مذابح جماعية تحت مظلة الربيع العربي المزعوم ، بالإضافة إلى مصادرة للحريات ، وفساد الأخلاق ، والإمعان بالقتل والاغتيالات والاعتقالات والتجويع والتجهيل والاغتصاب ، على أيدي أزلامها من أنظمة المخابرات وجنرالات الجيش ، وقواتها الأمنية والقوات الخاصة التي أُعِدَّتْ وجُهزت خصيصا من أجل إثارة الرعب والخوف والاعتقال والقتل والتشريد بحق أبناء الشعب ، وما بين أطياف الشعب المختلفة ، لا تأخذهم في ذلك رحمة ولا شفقة..
وبمعادلة بسيطة، ومقارنة ما بين النظام الأردني وبين الأنظمة العربية الأخرى دون استثناء، نجد أن الفارق كبيرا ولا يمكن تصوره ، بدءا من تطبيق العدالة في الحكم ، أو الحرية أو الديمقراطية ، وانتهاء بالأمن والأمان والسلام والتسامح والمعاملة الراقية التي اتبعها الهاشميون خلال حكمهم مع كافة طبقات الشعب .
ويكفينا شرفا ، بأن الهاشميين.. لم يرتكبوا المذابح بحق الشعب الأردني كما ارتكبت في العالم العربي من حولنا غير بعيدة عن حدودنا ، ولم يصادروا الحريات ، ولم يقتلوا المعتقلين في معتقلاتهم ، ولم يجرموا بحق السجناء السياسيين في سجونهم ، ولم يجازفوا بسمعتهم وأخلاقهم ، ولعل الجميع علم بالكيفية التي تتم بها تصفية السياسيين من أبناء الشعوب المنكوبة في الدول العربية الأخرى ، وما هي الطريقة التي تتبع في تصفياتهم ، فمنهم من يعذب أو يصلب أو يشنق أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يقطع لسانه أو أنفه أو يديه أو رجليه ، ومنهم من يلقى في برك الأسيد ، ومنهم من يرمى من أسطح البنايات الشاهقة ليلقى حتفه ، ومنهم من تعلق على صدورهم الألغام التي يتم تفجيرها عن بعد ، بعد أن يتم وضعهم في حفر عميقة ، كما كان الحال وما يزال في معظم الدول العربية إن لم تكن كلها .
فلا المخابرات الأردنية ولا القوات الأمنية ارتكبت أي جرائم مشابهة في ظل الهاشميين ولم يثبت لنا أن ارتكبت في سجوننا أية جرائم مشابهة لهذا أبدا .
بل وكلنا سمعنا في الفترة الأخيرة بمقولة الأمن الناعم .. وهي مقولة لها مدلولاتها في الشارع الأردني، وهو أن التعليمات واضحة وصريحة لرجال الأمن بعدم التعامل مع المتظاهرين بالغلظة أو بتكسير العظام أو التصفيات الجسدية، بل وربما جاءوا للمتظاهرين بعبوات الماء والعصائر. وهذه الإجراءات أبدا لا يمكن لها أن تطبق في أي دولة أخرى تدعي الديمقراطية، وحتى في أكثر دول العالم تقدما وتحضرا...
كلنا يعلم بأن تاريخ الهاشميين النقي حافل بالمكارم والتسامح، ولم يلطخ بدماء الأردنيين أبدا ، وسوف لن ينكر أي كائن ، تلك المناقب والمواقف المشرفة التي يسجلها تاريخهم المشرف المشرق على صفحات طهرهم ، وهم الذين كانوا يصدرون قرارات بالعفو الجماعي ، عمن حاولوا ارتكاب مخالفات يمكن احتسابها في عداد الجرائم السياسية ، أو ممن كانوا أزلام تآمر على نظام الحكم بأجندة خارجية .
إن أولئك الثائرين وأصحاب الشعارات المزيفة ، يعلمون علم اليقين إنما يرتكبون الآثام بحق وطنهم ومليكهم ونظام حكمهم ، مخالفين بذلك مدلول الآية القرآنية (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم) ، ومع ذلك فهم دائبون في مواصلة أفعالهم المشينة التي خلدت أسماءهم في سجل التاريخ كإرهابيين لا يتورعون ، و لم تورِّث لهم تلك الأفعال ، سوى كراهية المجتمعات لما يقومون به من أعمال مشينة .. ومع ذلك فقد كانت الأيادي الهاشمية الحانية ، تسارع في الصفح عنهم لعلهم يرعووا إلى جادة الصواب والاعتدال ، وكان الهاشميون يذهبون بأنفسهم لإخراجهم من السجون ، بل وكانوا يرافقونهم إلى بيوتهم مكرمين منعمين .. فهل هذا إلا دليل كبير على تسامح الهاشميين ووفائهم لتراب هذا الوطن ورفقهم بأبناء شعبهم !!..
لقد استمعت لأحاديث بعض الثوريين أو من هم على شاكلتهم ، أو الذين يسمون أنفسهم بالإصلاحيين، سواء أكانوا من السلفيين أو الإسلاميين أو غيرهم من البلطجية الذين لا ينتمون بحسب رأيي إلى الإسلام سوى بالهوية ، فكانت جل أحاديثهم تخلو من أي هدف وطني ، بل ولم يكن حوارهم معي على أساس منطقي ، وكل ما كنت ألمسه من شعارات هي شعارات جوفاء فارغة لا تخدم أي مصلحة سواء أكانت مصلحة وطنية أو مصلحة قومية ، والمأخذ الوحيد الذي يدور في أذهانهم عن الهاشميين ، هو مطالبتهم بأن يكون الحكم الأردني ملكي دستوري ، بمعنى أن يجلس الملك على عرشه ، ولا يتدخل بشئون الدولة السياسية ، يعني أن يكون حاكما بالاسم ، وعلى أن يتم انتخاب رئيس الوزراء من قبل الشعب ، وهذا المفهوم الخاطئ الذي يطالب به البعض ، هو من أسوأ المفاهيم والمعتقدات السياسية ، والسبب في ذلك من وجهة نظري ، هو أن الأردن ذو الصبغة العشائرية ، لا يمكن أن يكون موفقا في إفراز رئيس وزراء كفء أبدا ، لأن العشائرية في الأردن ستُحْكِمُ سيطرتها على كل سبيل يؤدي إلى نجاح هذه المهمة ، والعشائرية التي نراها قد خرَّبت حتى عملية الانتخابات النيابية وأفسدتها ، والصورة والمشهد ستتكرران قريبا ، وقد أساءت العشائرية كذلك إلى مجلس النواب وللمنطق الذي يحكمه ، وهو المجلس الذي كان من المفروض أن يمثل الشعب ، لكنه أصبح بحكم الفساد والمفسدين ، مجلسا للمتاجرين بمستقبل الأردن ، وإن لم تعد تحكمه العشائرية البغيضة ، مما اضطر النواب إلى الانصراف إلى خدمة أهوائهم الشخصية ، فتجرد العمل الديمقراطي من كل المعاني السامية ، وخلخلوا بفعلهم هذا سلطاته الدستورية ، التي كان الواجب أن تكون مبنية على أسس ديمقراطية أولا وأخيرا ..
لكن المسألة كانت كما أشارت التقارير، قد تحولت إلى سوق نخاسة ، وأصبح بعض النواب مجرد تجار ، تجردوا من ضمائرهم ، وصاروا يتاجرون بمقدرات الشعب علنا .. ومنهم من تحول إلى تجارة المخدرات المربحة ، ولو انتبهت عدالة الدولة ، لحاسبت كل أولئك المتجرين بجريرة الفساد أيضا ..
وغنية عن التعريف تلك المفاهيم الخاطئة التي تدعي بأن الديمقراطية ستأتي ثمارها بإسقاط النظام ، أو على الأقل تحويل نظام الحكم إلى ملكية دستورية .
والمأخذ الآخر الذي استمعت له من بعضهم ، هو أن على الملك أن يبادر شخصيا بإصدار تعليماته من أجل القبض على جميع الفاسدين ، بغض النظر عن ثقلهم ووزنهم الاجتماعي والسياسي في الدولة ، ومصادرة أملاكهم وممتلكاتهم ومدخراتهم هم وذويهم ، ومحاكمتهم على الملأ والتشهير بهم ، أمام محكمة أمن الدولة أو هيئة قضاة تعقد خصيصا من أجل محاكمة عادلة لأولئك ، على أن يتم تشكيل هيئة المحاكمة من قضاة متخصصين عدول ، على أن يواصل الملك الوقوف أولا بأول على سير المحاكمة ، بل ويقف في وجه كل قوة تحاول تعطيل مجريات الأمور ، واستبعاد كل المعوقات التي تعترض نزاهة الأحكام والمحاكم والقضاء ، وعلى أن يكون في قمة أولويات المحكمة .
والهدف من تلك المحاكمات ، هو أولا وقبل كل شيء استعادة كل ما نهب من أموال الخزينة العامة ، واستعادة الأراضي والأملاك الحكومية ، والمؤسسات العامة والحكومية التي بيعت عن طريق مصطلح الخصخصة إلى حوبة الدولة ، وكذلك الحال استعادة هيبة الدولة ومكانتها التي أصبحت منتهكة في نظر الكثير من دول العالم ..
ولا أستبعد أبدا، أن يشن بعض المؤمنين بالعشائرية هجوما على مقالي هذا ، ولكنني أعي وأعرف بأنني نزيه بما كتبت ، وأنا ابن عشيرة وإن كان تعدادها قليلا إلا أنني أعيش على تراب هذا ا لوطن وجذوري تمتد في التاريخ إلى أكثر من ألف عام ، وهذا ما لا يتوفر لأي عشيرة أردنية أخرى أبدا ، وأنا أعيش هنا شأني في ذلك شأن كثير من أبناء العشائر الآخرين ..
ولكي تقر عيون القراء بما عنيته بعنوان هذا المقال .. فإني هنا أرى لزاما علي بأن أتكلم في (الجزء الثاني) من مقالي عن جرائم بعض القادة العرب بالاسم أو بالإشارة، وها أنا هنا أستعير قول بعضهم:
"إن لكل رئيس أو حاكم مميزات وعيوبًا، والمفترض والمقبول من كل رئيس أن تكون مميزات وإنجازات عهده أضعاف أضعاف عيوبه ومساوئه، وأن تكون أخطاؤه فقط من تلك الأخطاء والسلبيات البسيطة. لذلك فنحن نطرح للدراسة والبحث بعض أشهر جرائم بعض القادة العرب التاريخية المؤكدة لكل من يبغي الجدال الحنجوري، أو المغالطة للحقائق الدامغة". انتهت العبارة ..
وعلى أمل أن نلتقي في مقالي الجزء الثاني .. والذي من المؤمل أن أكتبه بكل صراحة ووضوح ودون مواربة ولا خوف ولا تردد ، لكي يعلم الناس هنا وفي الأقطار العربية المجاورة ، قيمة الكرامة والحرية التي يعيشها الشعب الأردني في ظل الهاشميين ، والتي لا يمكن لشعب آخر من حولنا أن ينعم بها ... والله من وراء القصد ..



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات