لنسقط المال السياسي


لغاية ألان أوفت الدولة الأردنية بجميع التزاماتها وتعهداتها لإجراء انتخابات غاية في الدقة من حيث النزاهة والشفافية ولكي تكون أيضا نموذجا مضيئا في أن آلية التغيير السلمي مازال خيارا قويا وقائما أي بمعنى أخر أن يبقى الأردن واحة خضراء وسط بركان ملتهب من النار وسفك دماء الأبرياء وهتك الأعراض والسطو على الممتلكات العامة والخاصة .

الآن يكثر الحديث على ما اصطلح على تسميته المال السياسي الذي يشكل احد وسائل تزوير إرادة الناخبين والعبث بها وصولا بالنهاية إلى نائب يجلس تحت قبة البرلمان عبارة عن سمسار لا يراعي حقوق الله والبلاد والعباد وإنما استخدام النيابة للسطو على المال العام وتمرير مشاريعه الخاصة المغلفة بنكهات الفساد .

ويظهر الاحتكاك بالشارع والحراك للمرء من الوهلة الأولى أن البلاد هي عبارة عن مستنقع للفساد وأن محاولات اجتثاث هذه الآفة التي باتت تؤرق الجانبين الرسمي والشعبي نظرية ولا تعدو عن كونها جراحة تجميلية.

تعالوا جميعا  نعاهد الله أولا والوطن ثانية إن لا يجلس تحت القبة من لا يستحقها وان نتجاوز الشعارات الرنانة التي تداعب عواطف الناس وننتقل جميعا إلى محاربة هذه الآفة بالأفعال وليس الأقوال.
الناخبون وحدهم هم القادرون على فرز مجلس نواب يمثل نبض وهموم الشارع عبر إعطاء صوتهم للشخص الذي يمثل توجهات وتطلعات الوطن ونزع عباءة القرابة والخروج على العادات والتقاليد السلبية التي تجهض مفاهيم المواطنة الصالحة إضافة إلى عدم الانجرار والانجراف وراء أشخاص ينصبون أنفسهم بقادة الحملة الانتخابية للحصول بالنهاية على مكتسبات مالية مجزية أو ترقيتهم إلى الدرجة العليا من خلال نوابهم الفاسدين الذين يبتزون السلطة التنفيذية لتوزيع مكتسبات البلاد على محاسبيهم .

أيها الناخبون سياسة المقاطعة أو حتى عدم الذهاب إلى صناديق الاقتراع لأتزيد الطين إلا بله فترك الساحة للمال السياسي ستكون بيئة خصبة لزيادة الفساد والتغول على حقوقكم فألان الفرصة ملائمة لمراجعة ومحاسبة الضمائر قبل الإدلاء بالأصوات فما زالت المساحة واسعة وتستوعب الجميع في فرز مجلس نسبيا يحظى بإجماع شعبي لان قوى الشد العكسي تنتظر نتائج تصويتكم لركوب موجة التأجيج والتصعيد والعودة مجددا إلى الشارع كبديل عن القنوات الدستورية.لمخاطبتكم هذا ما أفرزته أصواتكم.

نظرة تأني وتأمل فالخيارات المتاحة من شانها التقاط حالة الخروج من حوار الطر شان فإمام كل ناخب صوتين - الدائرة المحلية و القائمة الوطنية - وهما كفيلان بمشيئة الله ووعى المواطن ونزاهة إجراءات العملية الانتخابية في خروج مجلس يمثل صوت المواطن بالحد الأدنى كخطوة أولية للبناء عليها في الانتخابات للمجالس القادمة .



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات