إعادة هيبة الدولة للوصول إلى المجتمع المعرفي !


استمعنا إلى تصريحات دولة الرئيس الدكتور عبد الله النسور والتي أكد فيها على إعادة الهيبة للدولة الأردنية والوقوف بشكل صارم ضد كل من يتطاول على القانون ويعكر صفو امتحان الثانوية العامة ، وقد أشار دولته أن واحدة من اكبر المشاكل التي نواجهها هي ضعف هيبة الدولة وأجهزتها ، وأوضح فيما يتعلق بموضوع الانتخابات أننا لسنا على رأي واحد تجاه قانون الانتخاب ، ولكن الديمقراطية تعني بان القانون على الجميع بعد أن أصبح رأي الأمة ، وهنا حين نتأمل هذه الكلمات في معظم اللقاءات التي يعقدها الدكتور عبد الله النسور الذي عرفناه معارضاً وخبيراً في أكثر من مجال يتعلق في الشأن الأردني ، نتوصل كإنسانيين إلى عدة حقائق أهمها : أن هيبة الدولة عند هذا الحكيم ترتبط ارتباطا وثيقاً بما نسميه بـ الانتقال إلى المجتمع المعرفي ، والذي لا بد أن تتوافر فيه مستويات عليا من البحث والتنمية وتكنولوجيا المعلومة والاتصال ، بيت الخبرة هذا يتحدث وبطريقة مباشرة وغير مباشرة عن مجتمع المعرفة ، أي مجتمع الثورة الرقمية بامتياز،وهو الذي يبشر بعالم ما بعد الحداثة والتصنيع ، ولكن كيف يا دولة الرئيس تنشد المجتمع المعرفي ؟! ونحن لغاية الآن لم نفترش القواعد الأساسية لذلك المجتمع ، سواء من خلال تطوير سوق رأس المال وتعزيز جاذبيته للاستثمار العربي والأجنبي ، ودعم المشاريع المتوسطة والصغيرة ، ووضع إستراتيجيات واضحة ضمن قوانين ناظمة لهذا العمل ، وتحرير خزينة الدولة من جميع أنواع الدعم ، واستخدام طرق جديدة تعوض المواطنين المتضررين ضمن آليات من شأنها أن توصل الدعم إلى المستحقين الحقيقيين ممن تقل دخولهم الشهرية عن ألف دينار فما دون ، مضافاً لذلك رفع الضريبة على السجائر والمشروبات الروحية ، وأماكن السهر مثل النوادي الليلية ، والإسراع في استخراج واستغلال الصخر الزيتي وخامات النحاس واليورانيوم ، كل ذلك بالإضافة على إعادة النظر بالمعادلة التربوية والتعليمية المدرسية والجامعية ، نعم يا عزيزي ، لأن هيبة الدولة يجب أن تربط بمعاني وقواعد استمرار الدول وبقائها والتي أصبحت مرتبطة في امتلاك المعرفة التي تؤهل الدول لبسط نفوذهم وقوتها وسيطرتها السياسية والاجتماعية والثقافية ، وبغير ذلك نبقى نتحدث ضمن أطر التنظير والتي ترفضها يا دولة الرئيس بالمطلق جملة وتفصيلاً . نريد أن ننتقل يا دولة أبو زهير إلى استخدام الذكاء الاصطناعي لمعالجة كافة مشاكلنا ، وهذا يقتضي إيجاد الأرضية المعرفية من خلال حل كافة المؤسسات المدمرة للاقتصاد الوطني العام ، وتشكيل مؤسسة مساندة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يقوم بمهام متقدمة من خلال وضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة الأردنية ، وهنا كمؤسس لهيئة الدعوة الإنسانية والأمن الإنساني على المستوى العالمي ، أقول : لابد من تفعيل دور هذا المجلس الأهم على المستوى الوطني الاقتصادي والاجتماعي ، ليس لكونه منبرا هاما للتفاعل والتفكير وترسيخ لغة الحوار العلمي فقط ، وإنما لأنه الرافعة الحقيقية للانتقال إلى المجتمع المعرفي ، وما هذه الخبرات الموجودة داخل المجلس و التي نعتز فيها كإنسانيين بكافة محافلنا ومجامعنا الإنسانية على المستوى العالمي ، إلا شاهداً حياً على دور هذا المجلس في ترسيخ قيم ومبادئ الأمن الإنساني الأردني والإقليمي والدولي . أتساءل يا دولة الرئيس والسؤال موجه لكل المعنيين من الزملاء والأحبة داخل وخارج المؤسسات التربوية والتعليمية، المدرسية والجامعية : أليس من العار أن دولة بعمر الأردن يقترب عمرها من القرن ما زالت تستخدم السبل والوسائل التقليدية عالية التكاليف في إنتاج وتوليد الكهرباء الأردنية ، إلى درجة تصل تكلفة الدعم الحكومي لفاتورة الكهرباء قرابة أثنين مليار دولار من موازنة لا تتعدى سبعة مليارات فقط ؟! أين البحوث العلمية في هذا المجال ؟! للأسف الشديد نحن لا نعيش التخلف فحسب ، وإنما ندفع أثمان استمرار وبقاء هذا التخلف ، بدليل استمرار دعمنا لسبل ووسائل أصبحت ماضي في المجتمعات المعرفية، اليوم نتحدث عن استخدام الطاقة النووية التي تسهم في انخفاض تكلفة الكهرباء، وتسهم في تضييق الفجوة العلمية و التكنولوجية بين الأردن ودول المنطقة، ومن ثم تعزيز الأمن الإنساني الأردني والإقليمي والعالمي العام . ودعوني أقترح مسألة غاية في الأهمية ، وهي على النحو التالي : قبل فترة طل علينا السفير الإيراني عبر شاشة جوسات الأردنية ، وقال ما قال ، ولم نسمع رداً واحداً من الحكومة لأسباب نحفظها عن ظهر قلب ولا نريد أن نحرج أحد في التعبير عنها ، وحتى يكون الجميع في الصورة ، أقول لكم جميعاً : إننا كإنسانيين اقترحنا على أشقائنا الإيرانيين قبل سنوات موضوع الاستثمار في الأردن ، وكان من جملة المواضيع المطروحة النفط والغاز والطاقة الكهربائية ومشاريع المياه ، وبالطبع في حينها أزعج هذا الطرح بعض الأجهزة والتي كان على رأسها أشخاص أشد ما يكرهون ( الإنسانية والأمن الإنساني ) وقد استدعانا في ذلك الحين ووضحنا حقيقية المطالب الإنسانية من الجانب الإيراني ، والتي جاء السيناريو المقدم من قبلنا حتى لا يكون هنالك أي حرج في العلاقات الرسمية بين البلدين ، واقترحنا أن تكون الاتفاقيات بيننا كإنسانيين وبين الجانب الإيراني ، وذلك لكي تتجنب حكوماتنا أي حرج سياسي مع الدول المقاطعة لإيراني ، ونحن ضمن هذا الطرح ندخل بصفتين الأولى اقتصادية عبر بوابة القطاع الخاص ، والثانية إنسانية عبر بوابة الأمن الإنساني ، والصفتين مستقلة استقلال تام عن الحكومات الأردنية المتعاقبة ، ولغاية الآن لم نسمع من حكوماتنا المتعاقبة أي رد والتي تعلم من خلال الأجهزة المختصة حقائق وأبعاد طرحنا الوطني الإنساني للأردن بداية ولعموم المنطقة ولأصدقائنا الإيرانيين أيضاً ، والذين من حقهم التحرر العلمي والتكنولوجي بكافة المجالات ، ومن حقنا التحرر من التبعية . تعالوا نجلس ونستشرف معاً الاستراتيجيات حول كيفية إقامة مجتمع المعرفة ، بدلاً من ضياع هيبة الدولة من خلال السياسات المتخلفة التي أرهقت المواطن المرهق أصلاً ، في وقت أصبح فيه زمن إصدار الأوامر والتنفيذ بحكم المنتهي إلى غير رجعة ، والحكومات لا تستطيع لوحدها أن تهتدي إلى أقوم السبل، وأنجع الطرائق للوصول إلى هذا الهدف الاستراتيجي الأردني العام . لا بد أن نكون أكثر صراحة حتى نصل إلى حلول حقيقية لكافة مشكلاتنا ، نحن وللأسف الشديد جداً لم نستفد من الثورة التكنولوجية بحكم التخلف الموروث عن مراحل الاستعمار ، وضعف وتيرة النهضة الفكرية والعلمية والثقافية وبقاء نسبة عالية في غياهب الأمية، وضعف نواتج المنظومات التربوية والتعليمية، وقلة الاستثمار العقلاني في البحث العلمي وربطه بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية ، إضافة إلى أننا لم نعد تابعين للمنظومة الرأسمالية المتوحشة فقط بل نحن أصبحنا عنوان هذه التبعية ، هذه حقائق يا سادة وعلينا أن نعترف فيها إذا كنا جادين في السعي إلى استمرارية الدولة الأردنية والنظام الهاشمي ، مضافاً لذلك كله أن ما نتحدث عنه حق إنساني وأمني بسيط جداً إذا ما قورن في الحقوق التي يتمتع فيها من يعيشون في العالم الأول ، وإلا كيف نقول للمجتمعات العربية والإسلامية ولكل دول العالم الثالث أرفعوا شعار ( المجتمعات تريد إسقاط ثلاثية العالم ) ، ومن واجب دولنا أن تعمم هذا الشعار للوصول إلى تنمية مستدامة قوامها المعرفة التي ينبغي أن تتاح للمجتمعات دون مفاضلة أو تفرقة وتوزيعها بينها بعدالة للأخذ بناصيتها لكي يستفيد الجميع ، وهذه عبارة عن حقوق إنسانية وأمنية وقانونية بالدرجة الأولى ، ولكن حقوق تقتضي بداية إعادة هيبة الدولة للوصول إلى المجتمع المعرفي ! خادم الإنسانية .



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات