الوثيقة التي لم تعد سرية بعد ان نشرتها صحيفة الحياة اللندنية الاثنين الماضي بعد تسريبها من قبل بعض القيادات الاسلامية محسوبة على تيار " الحمائم" داخل جماعة الاخوان المسلمين تكشف بشكل فاضح حالة الاختلاف العميق داخل اروقة التنظيم الذي ينتابه الغموض والسرية في تعامله مع الواقع السياسي الوطني ، وتبين حجم الفساد وزيف ادعاءا ت الجماعة بالشفافية والنزاهة وهي تستغل المال السياسي كما اظهرت الوثيقة في الانتخابات الداخلية للجماعة مطلع العام الحالي التي ساهمت بصعود التيار المتشدد او ما يعرف "بالصقور" لقيادة الجماعة. الوثيقة التي تؤكد وقوف جماعة منظمة وراء تسديد الاشتراكات بشكل جماعي عن مجموعات وليس افراد من المؤيدين لضمان نصاب النجاح لا يمكن وصفه الا بالاستثمار السيء للمال لشراء الذمم لصالح مرشح وهو ما تحاربه الجماعة في شعاراتها ومهرجاناتها في طول البلاد وعرضها وتعيب على المرشحين للانتخابات النيابية ذلك ، فاين المصداقية يا اخوان ؟ واين صدق ادعاءتكم بالشفافية والموضوعية؟ . واسمحوا لي ايها المشايخ الكرام ملتحين وغير ملتحين ، بثياب قصيرة او كرافاتات ان نسألكم : اذا كانت هذه هي حالكم بالداخل المخفي في التنظيم افلا ترون انه من المعيب عليكم ان تتهموا الآخرين بالتزوير والتزييف وانتم تمارسون ذلك باعلى درجاته؟ الا تعتقدون ان من كان بيته من زجاج ليس من حقه رمي بيوت الاخرين بالحجارة؟ افلا تخشون يوم حساب عظيم وانتم من يدعونا لمخافته من استغلال الفقراء وشراء اصواتهم بقصد المتاجرة السياسية؟ ليس من حقكم بعد هذا وغيره من زيف ادعاءات توجيه التهم للحكومات بتزوير الانتخابات او الاعداد للتزوير؟ ، ان حالكم اليوم اصبح مدعاة للشفقة والاشفاق بعد ان تكشفت العديد من اوراقكم المستورة وتخلى عنكم حتى الشارع الذي تراهنون عليه ، خاضة بعد الانقسامات والاختلافات التي يعيشها هذا التنظيم الهرم . فالانقسامات والانشقاقات ليست طارئة على التنظيم ، بل هي حالة متوارثة، وصفة اتسمت بها الحركة منذ سنوات التأسيس وتجلت بوضوح في الانتخابات البرلمانية المتعاقبة ، وبرزت للعيان منذ انتخابات مجلس 1997، حيث شهدت الانتخابات اول انشقاق داخل الجماعة وترشح خمسة من قيادات الجماعة للمجلس الثالث عشر معلنيين خروجهم على قرار الجماعة بالمقاطعة، والانشقاق الثاني في انتخابات 2003 بعد ان قررت مجموعة من القيادات العتيدة خوض الانتخابات ، ضاربة عرض الحائط بقرارات القيادة الاخوانية محققين نسبة عالية من الاصوات والفوز بالمقاعد البرلمانية وتم فصلهم من الجماعة، وشهدت انتخابات 2007 نفس السيناريو الانفصالي والخروج عن قائمة الجماعة المعلنة ، حيث كانت الضربة القاسية للجماعة بفوز الشيخ محمد الحاج رئيس فرع الحزب في الرصيفة والذي تم فصله من الحزب وتمكن من هزيمة المرشح الشيخ جعفر الحوراني المرشح باسناد الجبهة الاسلامية ، وهو ما يقودنا للتأكيد ان بيانات وتصريحات وتوجيهات قيادة الاخوان لا تجد الالتزام من القواعد الشعبية ، وتكرر المشهد في انتخابات 2010 بالرغم من التهديدات والتحذيرات المسبقة بفصل كل من يخرج على قرارات الجماعة والترشح للانتخابات النيابية ، رغم ذلك تقدم ثمانية اعضاء من الحركة الاسلامية بطلبات ترشيح تم فصل اربعة منهم في سنوات سابقة . من كل ذلك نلمس بما لا يدع مجالا للشك و الحراك الشعبي يتجه اليوم نحو المشاركة في انتخابات 2013 وبكثافة وفي ظل الاختلافات والانقسامات الاخوانية ان قيادات في صفوف متقدمة في جماعة ""الاخوان السياسيين"" ستنشق ان لم تكن انشقت بعد وتترشح للانتخابات القادمة وستلقى المؤازرة والدعم بالتأكيد من قواعدها الشعبية في مختلف محافظات المملكة ، وسيتمكن بعضهم من الفوز ليكون لهم وجود فاعل في المجلس القادم ومتابعة ومراقبة الحكومات ، ويشاركوا في مسيرة الاصلاحات السياسية والاقتصادية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني لخدمة الوطن والمواطن. وهذا بالطبع يقود للقول بان قرارات الحركة الاسلامية "اخوان" و "جبهة عمل" بمقاطعة الانتخابات لم تكن يوما صائبة ، وعلى الكس ادخلتها في عزلة وقطيعة مع مكونات المجتمع الاردني الاخرى ، وقرارهم الاخير بالمقاطعة والتحريض على الانتخابات سيفرض عليهم العيش سنوات قادمة بعيدا عن المشاركة البرلمانية والحكومات ومراكز صنع القرار " ليخرجوا من المولد بلا حمص" اضافة الى ان مقاطعتهم ساهمت "كما سبق وكتبت في مكان اخر " بشكل كبير في تحفيز الناس على المشاركة وتمسك المواطنين بالمشاركة في الانتخابات وانجاحها ، خاصة بعد ان عاش الاردنيون حالة الصراعات الشعبية والطائفية والشد العكسي والاقتتال في الشوارع والميادين والزحف نحو الكراسي في الشارع المصري ، ليتعظ الاردنيون ويصرون بعد كل ما يشاهدوه على التمسك بقرار القيادة السياسية باجراء الانتخابات وصولا الى مجلس منتخب يساهم في تعزيز الامن والاستقرار .
ستبين لنا الايام القليلة القادمة التي تفصلنا عن موعد الانتخابات فرضية مشاركة بعض القيادات الاخوانية فيها وحصولهم على مقاعد "وهو حق لهم مشروع" ، كما ستتضح كم هي المسافة بعيدة بين العقلية الاخوانية العقيمة المتحجرة والقاعدة الشعبية الواعية المتفهمة للواقع والظرف ليثبت للجميع ان القيادات في واد والمواطن في واد اخر، وان صراعهم لا يخدم الا بعض الرموز خارج الساحة الوطنية والتي لا تريد باردننا الخير . فالخلافات والانشقاقات والانقسامات في التنظيم الاخواني الهرم تؤكد كلها على هشاشة عظام الحركة والاقتراب من سقوطها المحتوم.