تم اعتماد القوائم النسبيه المغلقه لقانون الإنتخابات البرلمانيه للبرلمان السابع عشر والمقرر إجراؤها في مطلع العام القادم اي بعد حوالي الشهر من هذا التاريخ .
بالنظر الى هذا النظام يمكن اعتباره مثالياً في بعض الدول التي بها احزاب مترسخه بل انظمه حزبيه تحكم وبناءً على قواعد اللعبه الديمقراطيه يكون حينها تشكيل القوائم على أسس كتل وقوائم حزبيه ومن احزاب وتكتلات قائمه .
أما في حالتنا الأردنيه وعدم وجود الأحزاب ذات الثقل الشعبي بشكل عام وحتى مقاطعة بعض الأحزاب ذات الثقل أوجد حالة من الإرتباك بل الصعوبه في تشكيل القوائم حيث باتت
وبشكل عام تعتمد على تكتلات آنيه محسوماً نتائج ترتيبها وفرص النجاح بالترتيب محصوراً
وبأفضل الظروف من الرقم واحد حتى اربعه .
لذلك نرى عقدة الحصول على رقم واحد هي الأساس حيث الفرصه الشبه مضمونه , ومن ثم تأتي الحشوات وتكملة الأعداد والتي هي شرط بالنظام حيث الواجب وجود تسعة اشخاصٍ
عدا الإحتياط .
ومن هنا نرى النظام الإنتخابي يدفع الكثيرين ممن يشكلون القوائم الى العمل بطريقة الحشوات وتعبئة الفراغ بأساليب باتت واضحه ولا حاجة لشرحها مع علم الأشخاص بإستحالة نجاحهم .
لذلك المتوقع بل المؤكد وصول سبع وعشرين نائب وطن من المتنفذين اصحاب الأرقام
واحد في الكثير من القوائم , أما من حاول تشكيل قائمه شعبيه تقليديه من غير المتنفذين لم يستطع حتى الوصول الى العدد المشروط بالنظام وهو العدد تسعه .
لو تم اختيار القائمه المفتوحه لكانت فعلاً مفتوحه على الجميع لتشكيل القوائم حيث حينها
يتم اختيار الأشخاص من القوائم وليس ترتيب الأرقام وكانت تناسب اكثر واقعنا الأردني الحالي .
متى ندرك ان الثوب الأجنبي المستورد ومهما كان جميلاً يجب ان يكون على مقاسنا أولاً
لنستطيع ارتدائه , إلا ان كنا ندرك ذلك ونقوم بإرتدائه قاصدين ذلك .

مازن النمري