بعد الافراج عنه في تشرين ثاني هنالك حوالي ستون عنصراً من الأمن يتابعون حركاته وسكناته واتصالاته ولربما الشمس التي تمر من أمام شبابيكه,,وزارة العدل البريطانيه تصرف لابي قتاده نصف مليون جنيه استرليني لمتابعة قضيته لدى الاستئناف والقضاء البريطاني لمنع ترحيله الى الاردن, في الوقت ان وزيرة الماليه البريطانيه ترفض ذلك على اعتبار ان الرجل الملتحي يهدد امنهم القومي ,في الوقت انه تلقى مبلغ حوالي الستماية الف دولار في عام 2005 لمتابعة الاستئناف الذي تقدم به في حينه اضافة لاتعاب المحامين.. وحيث كلف دافعي الضرائب خلال سني سجنه الثمانيه ما يقارب المليون ونصف المليون جنيه... نِعم الديمقراطيه.
كان على جدول مباحثات الملك مع كاميرون قضية ابي قتاده, القضاء البريطاني رفض تسليمه احتراماً لحقوقه كأنسان وما قد يلاقيه لو تم تسليمه, فشلاليت رجال ... في انتظاره وزنازين السجون الانفراديه في الوقت انهم طالبوا له بظروف استثنائيه فيما لو تم تسليمه كوجود مكتبه في سجنه وحدائق وخدمات فايف ستار وهم على يقين(اي القضاء البريطاني) من انه لن يحظى بأكثر من وجبات يعرفوها من دخلوا غياهب السجون في دول العالم الثالث الا من كان مدعوما وتم ترحيله الى سلحوب..لديهم استقلال القضاء كما في دولنا..الله يرحم
هنالك ابجديات نفتقد لها ويفتقد لها قضائنا اولها الاستقلاليه وعدم تدخل السلطه التنفيذيه في شؤونهم (وليس فقط التنفيذيه بل ايضاً الاملاءات الخارجيه لدعم استقرار نقدنا والا),,فالمجالس القضائيه يتم التعيين فيها باراده سياسيه وتحل بتنسيب من وزير العدل, ولا مجال فيه للتقول او ابداء الرأي, من هنا وبسبب ذلك قضائنا يفتقد للقرار الصائب والمبني على قناعات ان لم يكن هنالك املاءات تخدم استمرارية النهج والخوض مع الخائضين..نتشدق صباح مساء باستقلالية السلطات الثلاث وعدم تداخل الصلاحيات وننقض ذلك في اليوم التالي بتدخل سافر في صلاحيات البعض برغم عدم الاختصاص فليس اياً منها مستقل بذاته .. كذب على اللحى ليس الا...
اللبِنه الأولى في الاصلاح تبدأ من استقلال القضاء واشرافه على انتخابات نزيهه لتفرز مجلس نيابي يرتقي لأن يُحترم من خلال قراراته وعدم رضوخه لاملاءات السلطه التنفيذيه اضافة لوضع الأمور في نصابها, ومن ثم حكومه برلمانيه منتخبه تسعى الى تجذير الديمقراطيه من خلال قوانين ناظمه تحارب الفساد وتجرم رموزه حينها نستطيع ان نرتقي الى مصاف الدول التي تحترم انسانية مواطنيها من خلال الحصول على حقوقهم كامله مع فسح المجال للمنظمات الحقوقيه المكاشفه وتسمية الأمور بمسمياتها دون تدخل , كما ان ذلك النهج الصحيح سيعمل على وقف النزف في المال العام ويضع الامور في نصابها ويحافظ على ممتلكات الوطن..غير ذلك سنبقى ندور في رحى الوطن المبتلى دون ان يرف جفن ابي قتاده الذي فيما لو رُحّل سيجلب الويل اتباعه للشارع البريطاني ولن يسلم راسنا من وجعٍ هنا او تهديد هناك.. ليبقى ابي قتاده يتمتع باعطيات وزارة العدل البريطانيه والمشي في الهايد بارك.. اما نحن لننتظر الغد فهو قريب.