الحكومه بين الامال والتحديات
ان الموقع السياسي والجغرافي للاردن سيسهم في تاهيل الدور الاردني لاسيما ان الاردن يقع في نقطة التقاء قويه بالنسبه لكتل اليابس والمحطات البحريه وهناك قصورا في عدم استغلال الحكومه للميزه الساسيه والجغرافيه للاردن من حيث ان علاقات الاردن التجاريه مع الاسواق الخارجيه وبصفه خاصه اقليما ودوليا والحكومه لم تضع في استراتيجيتها الحلول المطروحه للتغلب على هذا القصور خاصه في السوق الشرق اوسطيه والتي تجمع بين هياكل اقتصاديه متشابهة تدفع الى التنافس باكثر مما تدفع الى التكامل
فهناك تحديات يواجهها الاقتصاد الاردني حاليا وابرزها زيادة الاعتماد على الدخول الريعيه والتي تؤثر سلبا وايجابا على المردود بالنسبه للدخل القومي وامكانية تعرض الاردن مستقبلا للازمات موارد مائيه وبتروليه الى جانب تحمل الموازنه القوميه لتكفه ضخمه نتيجه لتوسع الجهاز الحكومي وشبه الحكومي والواجب على الحكومه اعداد خطه لتنميه اقتصاديه تنفذها الحكومه والقطاع الخاص معا وعليها التركيز والتاكيد على البحث عن وسائل استيعاب الحركه الشبابيه وذلك بادخالهم في وقت مبكر في دوائر صنع القرار سواء على المستوى المحلي والقومي مؤكدا على حاجه المجتمع السياسي الاردني لثروه ثقافيه عميقه تسمح بتجديد خلاياها على مستوى الدوله والاحزاب خاصه ان القرن الحادي والعشرين قرن المعلومات
كذلك الاحياء الديني الذي يخدم التقدم حقا وهو اطلاق الاسلام المسنير ينبغي ان يلتقي مع الواقع والتيارات الاخرى بحيث تعيد التيارات السياسيه والفكريه صياغة اسسها ومصادرها وتبدا من تراث الناس انفسهم بحيث تبدا الليبراليه من التراث الاسلامي وعلى الحكومه احداث تغير جذري بضرورة احداث تغير جذري في كل الانشطه سواء في السياسه او الاقتصاد او الاجتماع والثقافه والعلم والتكنولوجيا
واتوقع ان المنطقه ستشهد احد سيناريوهين سيؤثران على دور المؤسسه العسكريه او لهما سيناريو السلم ونجاحه وثانيهما التطوير الدائم للقوات المسلحه الاردنيه العسكريه سواء بالفكر البحثي او التدريبي بالاضافه الى تدعيم دور مصر اقليميا ودوليا باستمرار وعلى الحكومه ان تطرح على ارض الواقع رؤيتها وفي الاطار الذي يحدد مصلحة الاردن العليا في التنميه الاقتصاديه والتقدم التكنولوجي.
وعليها اعني الحكومه ايجاد توازن بين الاطراف المتنازعه لمساعدة عملية التفاوض وبذل المساعي النشيطه لحل المشاكل بالطرق السلميه ودفع الاطراف نحو مائدة التفاوض .
وان تحرص الحكومه على الا يكون تحقيق أي تعاون دولي او اقليمي على حساب امنها القومي اولا والعربي ثانيا فالمعارك الاقتصاديه لا تقل خطوره عن المعارك السياسيه بل تتميز المعارك الاقتصاديه بالدهاء وهو ما يجب ان تجيده الحكومه وان لا تفتقر اليه .
talal_gerasa@yahoo.com
ان الموقع السياسي والجغرافي للاردن سيسهم في تاهيل الدور الاردني لاسيما ان الاردن يقع في نقطة التقاء قويه بالنسبه لكتل اليابس والمحطات البحريه وهناك قصورا في عدم استغلال الحكومه للميزه الساسيه والجغرافيه للاردن من حيث ان علاقات الاردن التجاريه مع الاسواق الخارجيه وبصفه خاصه اقليما ودوليا والحكومه لم تضع في استراتيجيتها الحلول المطروحه للتغلب على هذا القصور خاصه في السوق الشرق اوسطيه والتي تجمع بين هياكل اقتصاديه متشابهة تدفع الى التنافس باكثر مما تدفع الى التكامل
فهناك تحديات يواجهها الاقتصاد الاردني حاليا وابرزها زيادة الاعتماد على الدخول الريعيه والتي تؤثر سلبا وايجابا على المردود بالنسبه للدخل القومي وامكانية تعرض الاردن مستقبلا للازمات موارد مائيه وبتروليه الى جانب تحمل الموازنه القوميه لتكفه ضخمه نتيجه لتوسع الجهاز الحكومي وشبه الحكومي والواجب على الحكومه اعداد خطه لتنميه اقتصاديه تنفذها الحكومه والقطاع الخاص معا وعليها التركيز والتاكيد على البحث عن وسائل استيعاب الحركه الشبابيه وذلك بادخالهم في وقت مبكر في دوائر صنع القرار سواء على المستوى المحلي والقومي مؤكدا على حاجه المجتمع السياسي الاردني لثروه ثقافيه عميقه تسمح بتجديد خلاياها على مستوى الدوله والاحزاب خاصه ان القرن الحادي والعشرين قرن المعلومات
كذلك الاحياء الديني الذي يخدم التقدم حقا وهو اطلاق الاسلام المسنير ينبغي ان يلتقي مع الواقع والتيارات الاخرى بحيث تعيد التيارات السياسيه والفكريه صياغة اسسها ومصادرها وتبدا من تراث الناس انفسهم بحيث تبدا الليبراليه من التراث الاسلامي وعلى الحكومه احداث تغير جذري بضرورة احداث تغير جذري في كل الانشطه سواء في السياسه او الاقتصاد او الاجتماع والثقافه والعلم والتكنولوجيا
واتوقع ان المنطقه ستشهد احد سيناريوهين سيؤثران على دور المؤسسه العسكريه او لهما سيناريو السلم ونجاحه وثانيهما التطوير الدائم للقوات المسلحه الاردنيه العسكريه سواء بالفكر البحثي او التدريبي بالاضافه الى تدعيم دور مصر اقليميا ودوليا باستمرار وعلى الحكومه ان تطرح على ارض الواقع رؤيتها وفي الاطار الذي يحدد مصلحة الاردن العليا في التنميه الاقتصاديه والتقدم التكنولوجي.
وعليها اعني الحكومه ايجاد توازن بين الاطراف المتنازعه لمساعدة عملية التفاوض وبذل المساعي النشيطه لحل المشاكل بالطرق السلميه ودفع الاطراف نحو مائدة التفاوض .
وان تحرص الحكومه على الا يكون تحقيق أي تعاون دولي او اقليمي على حساب امنها القومي اولا والعربي ثانيا فالمعارك الاقتصاديه لا تقل خطوره عن المعارك السياسيه بل تتميز المعارك الاقتصاديه بالدهاء وهو ما يجب ان تجيده الحكومه وان لا تفتقر اليه .
talal_gerasa@yahoo.com
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |