ان الموقع السياسي والجغرافي للاردن سيسهم في تاهيل الدور الاردني لاسيما ان الاردن يقع في نقطة التقاء قويه بالنسبه لكتل اليابس والمحطات البحريه وهناك قصورا في عدم استغلال الحكومه للميزه الساسيه والجغرافيه للاردن من حيث ان علاقات الاردن التجاريه مع الاسواق الخارجيه وبصفه خاصه اقليما ودوليا والحكومه لم تضع في استراتيجيتها الحلول المطروحه للتغلب على هذا القصور خاصه في السوق الشرق اوسطيه والتي تجمع بين هياكل اقتصاديه متشابهة تدفع الى التنافس باكثر مما تدفع الى التكامل
فهناك تحديات يواجهها الاقتصاد الاردني حاليا وابرزها زيادة الاعتماد على الدخول الريعيه والتي تؤثر سلبا وايجابا على المردود بالنسبه للدخل القومي وامكانية تعرض الاردن مستقبلا للازمات موارد مائيه وبتروليه الى جانب تحمل الموازنه القوميه لتكفه ضخمه نتيجه لتوسع الجهاز الحكومي وشبه الحكومي والواجب على الحكومه اعداد خطه لتنميه اقتصاديه تنفذها الحكومه والقطاع الخاص معا وعليها التركيز والتاكيد على البحث عن وسائل استيعاب الحركه الشبابيه وذلك بادخالهم في وقت مبكر في دوائر صنع القرار سواء على المستوى المحلي والقومي مؤكدا على حاجه المجتمع السياسي الاردني لثروه ثقافيه عميقه تسمح بتجديد خلاياها على مستوى الدوله والاحزاب خاصه ان القرن الحادي والعشرين قرن المعلومات
كذلك الاحياء الديني الذي يخدم التقدم حقا وهو اطلاق الاسلام المسنير ينبغي ان يلتقي مع الواقع والتيارات الاخرى بحيث تعيد التيارات السياسيه والفكريه صياغة اسسها ومصادرها وتبدا من تراث الناس انفسهم بحيث تبدا الليبراليه من التراث الاسلامي وعلى الحكومه احداث تغير جذري بضرورة احداث تغير جذري في كل الانشطه سواء في السياسه او الاقتصاد او الاجتماع والثقافه والعلم والتكنولوجيا
واتوقع ان المنطقه ستشهد احد سيناريوهين سيؤثران على دور المؤسسه العسكريه او لهما سيناريو السلم ونجاحه وثانيهما التطوير الدائم للقوات المسلحه الاردنيه العسكريه سواء بالفكر البحثي او التدريبي بالاضافه الى تدعيم دور مصر اقليميا ودوليا باستمرار وعلى الحكومه ان تطرح على ارض الواقع رؤيتها وفي الاطار الذي يحدد مصلحة الاردن العليا في التنميه الاقتصاديه والتقدم التكنولوجي.

وعليها اعني الحكومه ايجاد توازن بين الاطراف المتنازعه لمساعدة عملية التفاوض وبذل المساعي النشيطه لحل المشاكل بالطرق السلميه ودفع الاطراف نحو مائدة التفاوض .
وان تحرص الحكومه على الا يكون تحقيق أي تعاون دولي او اقليمي على حساب امنها القومي اولا والعربي ثانيا فالمعارك الاقتصاديه لا تقل خطوره عن المعارك السياسيه بل تتميز المعارك الاقتصاديه بالدهاء وهو ما يجب ان تجيده الحكومه وان لا تفتقر اليه .

talal_gerasa@yahoo.com