لاول مرة في تاريخ الاردن والذي يباهي العالم بالديموقراطيات ، يوجه سيل من العقوبات ل 250 موظف بدأت من انذار وخصم مكافآت مالية وانتهت بعقوبة حسم لمدة اسبوع وارهابهم بالفصل عن العمل.

ومنذ متى كانت تدار مؤسسات الدولة الاردنية بالارهاب ، وهل دولة النسور هو من اعطى الاوامر بقمع الموظفين ام المسؤولين دون دولة النسور هم من اعطوا الاوامر للنسور المدير ارضاءا للنسور الدولة.

فقصة موظفي الاحصاءات بدأت بمخالفات مدير الاحصاءات وشعور الموظفين بعدم وجود عدالة بالقرارات التي تخالف ابسط حقوقهم الوظيفية وانتهت باضراب عندما مست ارزاقهم فما كانت مطالبهم الا وضع اسس واضحة للنقل والتكليف والوظائف الاشرافية واسس واضحة للمكافأة وحماية للمعتصمين من بطش ادارتهم التي تحاربهم بأرزاقهم ونقلهم وعزلهم من مواقع عملهم

واخيرا يناشد المعتصمون اصحاب الضمير في الدولة الاردنية ان يبحثوا وراء الاسباب التي دفعتهم للخروج عن المألوف والتعبير باعتصام ولا ان يكون مصير 250 عائلة اردنية قربانا لرئيس الحكومة.

يشار الى ان دائرة الاحصاءات العامة تشهد توترات داخلية منذ اشهر بسبب قرارات مدير الدائرة ، هذا وقد اقام المعتصمون خيمة في حرم الدائرة منذ شهرين ، وقد صعدت وتيرة احتجاجات المعتصمون منذ بدء الادارة باصدار العقوبات الواحدة تلو الاخرى ، حيث تشهد الدائرة مؤخرا حضورا امنيا معظم الوقت ، وقد ردد المعتصمون بهتافات تطالب بالعدالة الوظيفية واسترداد الحقوق المسلوبة والدفاع عن حليب اطفالهم ، كما وردد المعتصمون معظم الوقت ارحل ارحل -للمدي