جراسا -

خاص - حرم نفسه من حضن الوطن وآثر الاغتراب على أن ينعم بالجلوس مع اطفاله الذين اضطر لتركهم صغارا حتى يؤمن مستقبلهم من عثرات الزمان و ليضمن حياة كريمة له لكن أنى للإنسان أن يتوقع أن رياح النصب والاحتيال من البنوك التي تمتهن استغلال القانون لأكل حقوق الناس تحت ذريعة التقادم .

الحاج عارف المناصير قضى قرابة الخمسة عشر عاما وهو مغترب في دولة الإمارات العربية يواصل الليل بالنهار و يعمل كادا من اجل مستقبل أسرته حيث كان يعمل في مجال المقاولات .

و بحسب الوثائق التي تحتفظ بها "جراسا" فإن المناصير كان يعمل في مجال المقاولات لحسابه الخاص وفي الثمانينات أحالت وزارة الأشغال العامة عطاءا لبناء مساكن للمواطنين الإماراتيين و قد فازت احدى الشركات الاماراتية بالعطاء .

المناصير كان قد اتفق مع هذه الشركة وبعلم وزارة الاشغال الاماراتية على أن تقوم الشركة بالموافقة على تسليمه 3 مشاريع لثلاثة مساكن يقوم ببنائها بحيث يكون مردودها لحسابه الخاص و قد تمت الموافقة على ذلك و قام المناصير بتسليم المساكن بالموعدد المحدد .

و بحسب الوثائق فإن وزارة الأشغال العامة قد قامت بصرف المستحقات للشركة التي حازت على العطاء بما فيها مستحقات المناصير و التي بدورها قامت بإيداعها لدى البنك العربي في دبي لتحويلها الى حساب الحاج المناصير في البنك العربي في الأردن .

وتشير الاشعارات المالية بإن الأشغال العامة والشركة الإماراتية قامت بتحويل كامل مستحقات الحاج المناصير الى مندوب البنك العربي في دبي السيد زهير الصايغ و تبقى منها مبلغ 12000 دينار .

ويقول المناصير انه اضطر للعودة الى الاردن و مكث فيه قرابة 15 عاما وعاد الى الامارات للمطالبة بالمبلغ المتبقي حيث قام برفع دعاوى قضائية على البنك العربي هناك مدعمة بالوثائق إلا أنه وبحكم التقادم أسقطت المحاكم الإماراتية الدعوى على الرغم من اعتراف الجهات الرسمية بحقه و اعتراف البنك باغلاق حساب المناصير بشكل نهائي .

وناشد المناصير الجهات المعنية بوقف تغول البنك العربي على حقه تحت ذريعة التقادم واسقاط الدعاوى