بعد عمليات الرفع الأخيرة على المشتقات البترولية والتي تم تحريرها للمرة الرابعة او الخامسة ,,, بحجج مختلفة بل هي لعبة الصناديق الدولية التي تفرض شروطها مسبقا لمنح الدول قروضا جديدة ,,, اصبح الحديث يدور الآن عن فرض شروط اخرى على الوطن بتحرير اسعار الكهرباء والمياه التي سيتحمل تكلفتها المواطن الأردني اذا ما صدق صحة تعهد الحكومة بتحرير اسعار المياه والكهرباء في عملية جراحية جديدة حسب وجهة نظرهم وستكشف لنا الأيام القادمه ذلك ,,
كل المجالس الاقتصادية التي شكلت في عهد الحكومات لتضع الحلول الاقتصادية لمصائب الوطن لم تجدي نفعــا بسبب سياسات اقتصادية فاشلة و بفعل انتهاج سياسات لم تكن يوما رشيدة في وصف (( الدواء للداء )) بل كانت في كل مرة تتفاقم بشكل مذهل وترتفع المديونية من حكومة الى أخرى وكأنه اصبح الأمر ان كل حكومة تأتينا ببرنامج يكون تكلفته من جيب المواطن حتى أصبح المواطن البسيط يشعر بأن هذه الحكومات ((حكومات لا فائدة منها سوى البحث عن المزيد من الضرائب لنهب وسلب ما تبقى من كرامة في جيب المواطن , لقد اصبحت سياساتها سياسة أفقار مبرمج ,

من دخل لعبة الصندوق الدولي لن يخرج منها سالما أو معافى وخاصة ان تلك الصناديق تديرها ( لوبيات )) لها ولاءاتها وانتماءاتها وتأخذ كل حالة على حدة فقد أغرقتنا تلك الصناديق بمديونيات مليارية وفرضت علينا شروطا قاسية لم يعد يتحملها المواطن الأردني بل اصبحت تغرق الوطن وما زلنا نلهث وراء ((ملياراتها )) التي لن تسعدنا أو تحل مشكلاتنا وفي النهاية سيدفعها الشعب الأردني طيلة عقود وأجيال ,, وتبقى لعبة الصندوق مستمرة وكما يقال الحبل على الجرار فكل الجراحات التي أجريت من أجل الوطن لم يشفى منها الوطن ولا المواطن وما يزال الألم والمعاناة مستمرة والجراح تنزف ,,,,!! وسلمكم الله وسلم الوطن من سياساتهم الفاشلة ,