القضاء في مصر أصبح عنواناً يقتدى به, والكل يذكر قرارات المحكمة المحكمة الدستورية بأواخر عهد مبارك وفي بداية عهد ثورة 25 يناير حتى في موضوع حل مجلس الشورى وفي حل الجمعية التأسيسه أثبت القضاء المصري أنه مستقل ولا سلطان على قراراته إلا للقانون وللضمير ويبدو أن وحدة القضاء ووجود نادي للقضاة في مصر هو الذي كفل دعم القضاء وكفل استقلاليتهم وأثبتوا أنهم لا يخشون في الحق لومة لائم.

وعودة لموضوع العنوان نستذكر هبة قضاتنا الأردنيين في مناسبات عديدة منها يوم تقدم عدد من قضاة محكمة التمييز والعدل العليا باستقالة جماعية احتجاجاً على ممارسات وتغول السلطة التنفيذية وكانت النتيجة آنذاك أن قبلت استقالات القضاة وانتصرت السلطة التنفيذية وكان الخاسر الأول هو جهاز القضاء لكفاءات نادره نذكر منها المرحوم أحمد المومني وطويلي العمر عبد المجيد الغرايبة ومحمود حجازي وآخرين.

وفي مناسبة آخرى بعد الأولى بسنوات يوم انتفض قضاة الصلح والبداية بتقديم اعتراضات واحتجاجات على تغول السلطة التنفيذية عامة ووزير العدل خاصة على القضاء وعلى المجلس القضائي عندما كان الأستاذ أيمن عودة وزيراً للعدل وعندما جاءنا بنظرية قضاة المستقبل وعندما جاء هشام التل الذي حول قضاة المستقبل من شريحة الأوائل في المملكة بالتوجيهي إلى الأوائل بالمحافظات وبذلك أنصف قضاءنا نسبياً. واستمر التغول في السلطة التنفيذية على السلطة القضائية بعامة وعلى المجلس القضائي بخاصة حيث اتضح ذلك من تغير خمس رؤساء مجلس قضائي خلال سنتين أو ثلاثة؟!!.

واستمر التغول وظهرت آثاره في قرارات بعض القضاة والمحاكم خاصة قرارات محكمة العدل العليا التي أصدرت قرارات أشد تطرفاً من القرارات المطعون بها أي أنها كانت ملكية أكثر من الملك وكذلك قرارات محكمة التمييز في بعض القضايا كقضية مصفاة البترول وغيرها من القضايا التي يعرفها المواطنين.

وعندما وقف نادي القضاة في مصر بدعم قضاته ونيابته العامة لم تستطع الحكومة المصرية من هرمها إلى قاعدتها أن تقف بمواجهة القضاة الذين ساروا خلف ناديهم مدعومين باستقامتهم ونزاهتهم فكانت المحكمة الدستورية ومجلس الشورى وكل المحاكم وأجهزة النيابة العامة كتله واحدة تضع نصب عينيها مصلحة الوطن لتحقيق العدالة أولاً ومصلحة القضاء والمتقاضين بالوصول إلى الحقيقة والعدالة مهما كلف الثمن ثانياً ووقفوا بعنفوان لدرجة أن رئيس الجمهورية لم يقوى على احالة قاضي على المعاش لأنه اتخذ قرار يخالف رغبته.

من هنا على قضاتنا وعلى كل من يريد سيادة القانون في هذا الوطن الغالي أن يقف مع القضاة الأردنيين في انشاء نادي للقضاة يرعى مصالحهم وحقوقهم أسوة بنادي القضاة في مصر فيرتاح القضاة ويطمئن المتقاضين.
وبذلك تتحقق القاعدة التي تقول أن يكون التشريع ضعيف والقاضي حكيم أفضل ألف مرة من أن يكون القاضي ضعيف والتشريع قوي.
حمى الله الأردن والأردنيين وان غداً لناظره قريب