بعد ان كتبت مقالي الاول والثاني عن المشتركين اختياريا في الضمان الاجتماعي وحرمانهم من الدعم النقدي التي اقرته الحكومة مع العلم انها اعلنت ستتوخى اقصى درجات العدالة بايصاله الى مستحقيه ويجب ان يكون المسؤول مؤتمنا في وظيفته وان يكون بين الشعب لسماع همومهم ومشاكلهم فما طرحته في مقالي رقم ( 1 ) و ( 2 ) هو لماذا لم تتكرم دائرة ضريبة الدخل بالاجابة على ما ذكرت واعادة حق لي ارى بحرماني منه ظلما في الوقت الذي تعلن فيه بان من يرغب بالاستفسار عليه الاتصال بهم وقد ارسلت مشكلتي لهم اكثر من مرة لعلي اجد اذانا صاغية وتنطبق على عدد كبير من الناس من مستحقي الدعم و تم حرمانهم لاسباب لاذنب لهم بها وقد تكون بسبب نقص المعلومات وقد اكد دولة الرئيس بان حكومته ستحقق العدالة في قرارها وتبين ان عقلية بعض موظفي الحكومة لاتستوعب تقديم الخدمات للمواطن وقراراتهم لاتقبل المناقشة ومعصومة عن الوقوع بالخطأ وقد اشرت في المقال رقم ( 2 ) الى رد مؤسسة الضمان الاجتماعي حول اسباب حرماني كغيري من المشتركين اختياريا ( بان الاشتراك الاختياري لايعتبر دخلا لنا بعد ان تبرأت المؤسسة من هذا الخطأ الغير مقصود ) ولم اصل الى هذا الرد الا بعد ان قامت رئاسة الوزراء مشكورة بارسال نسخة من رسالتي اليهم للاستفسار عن محتواها ومع ذلك بقيت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات مصرة على عدم الالتفات لرسالاتي ومقالاتي وفضلت عدم الرد ولو بتوضيح بسيط و كأن الموضوع لايعنيها لا من قريب ولا من بعيد ولا اظن الحكومة تقبل بهذا الشيء ودليل ذلك الهاتف الذي وصلني يوم الخميس الموافق 29/11/2012 الساعة العاشرة والنصف مساءا من معالي السيد سليمان الحافظ وزير المالية مهتما يبين فيه بان المشكلة عامة واسبابها المخاطبات ونقصان المعلومات بين دوائر الدولة وقد اشار معاليه في حديثه الهاتفي بوجود بعض الثغرات التي واجهت تطبيق قرار الدعم النقدي منها فعدم قدرة رب الاسرة الحضور الى البنك بسبب سفره او قد يكون مسجونا او عاجزا والثغرة الاخرى وصول الدعم لبعض من لايستحقه لعدم وجود اي معلومات في دائرة الضريبة او الضمان الاجتماعي عن مدخولهم الشهري وحرمان حديثي الولادة كما اشارت الشكاوي المنشورة في بعض المواقع الالكترونية وايضا عدم قدرة المواطن على تعديل طلبه المقدم الكترونيا اذا اخطأ في رقم الهاتف او الدخل الشهري او غير ذلك وقد وعدني معالي الوزير بدراسة حالتي التي تشابه كثير من المشتركين اختياريا في الضمان الاجتماعي من خلال اعادة طلبه لكشوفات الاسماء منهم مع تفصيلات تساعد الحكومة في اتخاذ القرار الصائب لتوخي واتمنى ان لايطول ذلك ومن يقبل على نفسه أخذ ما لايستحقه فهذا شأنه وبعد انهاء المكالمة استوقفتني عدد من الملاحظات منها لماذا لم تأخذ الحكومة الوقت الكافي لحصولها على المعلومات عن المواطنين وبصورة ادق مما هي عليه لتطبيق قرارها بصورة افضل من ذلك ؟ ولماذا لم تفكر في الية توزيع تحافظ بها على كرامة الاردنيين بدلا من وقوفهم طوابير امام بنك الاسكان وبصورة لاتليق بهم ؟؟ وظهر للحكومة نقص في معلوماتها عن بعض مواطنيها كمكان اقامتهم وسفرهم او دخزلهم الاردن والدخل الشهري ؟؟
في النهاية وحتى لايمل القارئ الكريم المتابع للدعم النقدي مما كتبت فقد كنت مسرورا بمتابعة المشكلة مع رئاسة الوزراء ومعالي وزير المالية وظهر لي ان بعض موظفي الدولة الذين ينظرون للمواطن باستعلاء لايرغبون بخدمته وينظرون الى وظيفتهم كأنها سيف مسلط على رقاب العباد ويريدون اظهارنا بصورة الشحاد و لا اظن دولة الدكتور عبدالله النسور ( ابو زهير ) ( الذي يقول انا ابن الشعب ) يقبل بهذا الوضع ابدا ولابد له ان يكون حازما في محاسبة المقصرين لان التقصير جزء من الفساد الذي نسعى لمحاربته ويجب ان تعمل حكومتنا بروح الفريق الواحد في خدمة الوطن والمواطن بتوفير المعلومات الدقيقة وتفعيل الاستعلام فيما بينها الكترونيا ، فالانسان اغلى ما نملك كرمه الله تعالى من اعلى سبع سموات ومن ثم كان شعار الهاشميين في اردننا الغالي بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم حفظه ورعاه الله .