قرات المقال الذي كتبه الزميل الاستاذ رائد فارس من هيئة التامين وعنوانه ( المقال الذي لن يستثير احد كيف تذبح الشاة ) فلابد لي الا ان ادون بعض الملاحظات التي اتمنى ان لايتم تحليلها بغير معانيها فبداية انا ضد قرارالغاء هيئة التامين ودمجها مع اي جهة اخرى لان قطاع التامين له خصوصيته من حيث تعلقة باكبر شريحة في المجتمع ورافدا قويا للاقتصاد الوطني ويحتاج الى استقلالية في قراراته لارتباطه باتفاقيات مع كبرى شركات اعادة التامين في العالم التي تحتاج الى قرارت مستقلة نابعة من جهة مختصة ولا تسير بيروقراطيا كما في بعض الجهات الرسمية الاخرى وفيما قاله الكاتب بان حرية الرأي سقفها السماء ولا يخاف بها لومة لائم الا شجاعة منه وفي ملاحظاتي هذه لا انكر على موظفي الهيئات المستقلة حقوقهم الوظيفية و سلم الرواتب الذي هو محل الخلاف الحقيقي باعتباره عاليا ورتبوا حياتهم وعائلاتهم عليه ولديهم التزامات مالية كقروض من البنوك بالاضافة الى تعرضهم الى نكسات في اشتراكاتهم بالضمان الاجتماعي وخاصة لمن هم قريبون من نهاية خدمتهم العادية او المبكرة علما ان القرار لم يكن وليد اللحظة او على عهد دولة الدكتور عبدالله النسور وانما ارث لحكومات سابقة تم تاجيله مرة تلو الاخرى وبعد كل هذا لابد ان اشير الى ان الضغوط التي يمارسها اصحاب المعالي او السعادة او المتنفذين في مجالس ادارة الشركات كما جاء على لسان الكاتب في مقاله باصدار قوانين لاتخدم الا مصالحهم قد اشار اليها كثير من الكتاب وانا واحد منهم ولم نلاحظ ردة فعل من هيئة التامين الا بعد ان مست موظفي الهيئة وما الزيادات والتعديلات المتلاحقة على اقساط ونظام ضد الغير الا مثال حي عليها فخسائر قطاع التامين لم يكن سببها هذا النوع من التامين وانما هناك اسباب مللت من تكرارها فبعض مجالس الادارات تتعامل مع شركات التامين كأنها مزارع ابقار خاصة يستفاد من لحومها وهم الموظفين وحليبها وهي الاقساط بتوريث المناصب التي اصبحت صبغتها الظاهرة بعد اجراء تعديل على القوانين التي تنص على شرط وعدد سنوات الخبرة واصبحت الانظمة الداخلية المعمول بها تفصل على مقاسهم متناسين وجود مساهمين اخرين وحتى صفقات بيع بعض الشركات تشوبها بعض الشكوك والرواتب لمدرائها العامين لاسقوف لها وتخطت السماء واعتماد بعضهم على مبدأ الشللية في التعيينات واعتماد محلات القطع و ورش الاصلاح دون حسيب او رقيب وبمنح عمولات غير متوازنة او اعمال يمنع اعطاء عمولات عليها تحت اسم مكافآت او شبيه ذلك كالعطاءات الحكومية مثلا وعندما يظهر فشل الادارة و نتائج الشركة خاسرة يتم الاكتفاء بتقديم الاستقالة بغير حساب او سؤال وقد يعاد توظيفه في شركات اخرى دون ان توقف هيئة التامين ذلك منعا لتكرار الاخطاء علما ان موافقتها احد متطلبات تعيين الادارات العليا والشيء الاخرالذي ذكره الكاتب بان الهيئة قد رفدت خزينة الدولة بمبلغ يفوق عن ( 700 الف دينار وقد يزيد في السنوات القادمة ) فاندماجها لا يحد من ذلك لان مدخولاتها ستبقى كما هي ، اما دعوته للناس لزيارة الهيئة للاطلاع على دراستها واعمالها فقد لاتجد اذانا صاغية لان التوعية التامينية لدى مواطننا لاتزال ليس كما يجب ولم تقم الجهات المعنية ببذل الجهد الكافي لذلك والاهم هو تجاهل رأي المواطن او ملاحظاته عند اتخاذ قرار زيادة اقساط ضد الغير وتعديلاته رغما عن الاحتجاجات التي رافقته وما قرار تعويم الاسعار الذي سيتم العمل به في 1 / 1 / 2013 ببعيد ودراسة البنك الدولي لم تخرج بجديد بل اكدت زيادة الاقساط ليزداد العبء على المواطن في اشد واعقد الظروف الاقتصادية التي يمربها الوطن والمواطن مع تحفظي على الاعتماد على البنك الدولي في عمل هذه الدراسة لانه كان من الاجدى ان يقوم بها موظفي الهيئة الذين تتميز بهم وبكفائتهم بالتعاون مع موظفي الشركات الذين يمتلكون المعلومات والاحصائيات الكافية وبوجود دراسات واحصائيات الامن العام حول اماكن الخلل في حوادث السيرواسبابها .
ومن هنا ادعو وبكل صدق ان تعود الحكومة عن قرارها بدمج هيئة التامين لخصوصيتها وحماية لاهم داعم للاقتصاد الاردني وان تبذل الهيئة كامل جهدها في حماية القطاع ومساهميه الذين يفقدون اموالهم نتيجة لسياسات خاطئة في بعض الشركات وحقوق المواطنين او على الاقل محافظة الحكومة على رواتب الموظفين القدامى وتطبيق القرارات الجديدة على من يتم تعيينهم حديثا اذا كان هناك اصرارا بالاستمرار في عملية الدمج ..