بالرغم من وصول مبيعاتها السنوية حوالي مليار دينار وما تحققه من أرباح خيالية إلا أنها تتهرب من أدنى مسؤولياتها تجاه الوطن الذي وفر لها البيئة المناسبة لإقامة مشاريعها والمواطن أساس وجودها .
شركات الاتصالات الأكثر ربحا في المملكة لم ترق مساهمتها في دعم المجتمع المحلي للمستوى المأمول مقارنة مع مثيلاتها في الدول الأخرى .

إن قيام شركات الاتصالات بإنشاء أبراجها من دون الحصول على ترخيص من البلديات والتحايل على بلدياتنا الفقيرة بالتوجه للمواطنين مباشرة واستئجار أسطح مبانيهم وأراضيهم لدليل واضح على تهربها من مسؤوليتها القانونية والأخلاقية وعلى عدم وجود تعاون حقيقي بين هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الحاضنة لشركات الاتصالات والبلديات التي تعاني من أزمة مالية خانقة .

تمكنت بلدية مادبا مؤخرا من حصر 37 برج اتصالات مقامة داخل حدودها دون ترخيص ومخالفة قانون تنظيم المدن والأبنية مما تسبب بحرمان صندوق بلدية مأدبا حوالي 120 ألف دينار إذ لو وجدت في الصندوق لساعدت في تحسين البنية التحية للمدينة من طرق وإنارة ونظافة وغيرها .

بلدية مادبا التي تقوم أجهزتها بملاحقة الدكاكين الصغيرة التي يعيل أصحابها أسرهم فالأجدر بها ملاحقة هذه الشركات التي تقيم أبراجها التجارية بلا حسيب أو رقيب وإلزام المشغلين بضوابط بلدية وفنية حفاظا على المواطنين وجمالية المدينة السياحية ،لتجنب الانتشار العشوائي للأبراج إضافة لإجبار شركات الاتصالات على ترخيص أبراجها التجارية بشكل سنوي بدلا من مرة واحدة طوال فترة وجود البرج أسوة بالمحال والمؤسسات التجارية التي ترخص سنويا .

ولأهمية الموضوع نطرح التساؤلات الآتية :

من المسؤول عن ضياع هذه الأموال ؟ أين دور وزارة الاتصالات والمؤسسات التابعة لها ؟ كم عدد الأبراج غير المرخصة المنتشرة في أنحاء المملكة ؟ والمقصود كم قيمة المبالغ التي ستدرها هذه الأبراج في حال ترخيصها ؟
يبقى أن نشير الى أن منظمة الصحة العالمية حددت شروطا لإختيار أماكن إنشاء أبراج الاتصالات منها: ألا يكون البرج داخل منطقة سكنية أو بالقرب من المدارس والمستشفيات .