مع تعهد الحكومة تبني الأردن وموافقته بكل أسف على نصوص اتفاقية "سيداو " لإلغاء كل أشكال التمييز ضد المرأة ، فأن الحكومة قد بدأت الاستعداد لتطبيق تلك الاتفاقية التي تفرض على البلاد مجموعة من الإجراءات القانونية " الدستورية " التي تكفل محاربة التمييز ، وكان الأردن قد تحفظ في مؤتمر بكين وكوبنهاجن على بعض نصوص تلك الاتفاقية وخاصة المتعلقة منها بزواج المثليين والعلاقات خارج إطار الزوجية والزواج المدني وبعض ما وفرته مواد الاتفاقية للمرأة من تحرر يتعارض والشريعة الإسلامية وكل الأديان نثم عادت عن قرار التحفظ لتقر الاتفاقية بمجمل بنودها !
ومن هنا ،فان كل ما يتعلق بموضوع الاتفاقية لن يجد له الأرض البور كي ينمو وينهض في بلادنا لاعتبارات العقيدة والمجتمع المحافظ الذي لن يرحب بل ويدين غالبية نصوص تلك الاتفاقية ،وستجد جمعيات نسائية مشبوهة وبعض النسوة من بعض الطبقات فرصتها للتطاول على ثقافة مجتمعنا وقيمه والتحرر بقرار فردي من قيم المجتمع بعد أن هيأت لها القوانين والاتفاقية " الملعونة " تلك الحرية ، لتفعل ما تشاء ضمن قوانين تحمي كل ما يمكن ان يشكل خروجا على القيم ،فيما تأتي موافقة حكوماتنا على تلك الاتفاقية ليس بهدف منح المرأة ة مزيدا من الحرية والمساواة ، بل بهدف واضح وهو العمل على مساواة المرأة بالرجل في مجال حصول ابنائها وزوجها على المواطنة الأردنية ، مما سيدفع إلى إضافة ما لايقل عن 450 ألف مواطن من أبناء الأردنيات المتزوجات من عرب غالبيتهم العظمى من فلسطين وغزة للحصول على الجنسية الأردنية ، وتلك خدمة توفرها الحكومة الأردنية للكيان الصهيوني لتوطين أولئك الناس من جهة ، والسماح بتجنيس الآلاف القادمين كذلك من تلك المناطق للزواج من اردنيات ليسهل عليهم الحصول على الجنسية الأردنية ،وهو أمر سعت إسرائيل ولازالت لتنفيذه منذ عقود مضت ،وجاءتها الفرصة على طبق من فضة تحت مسمى الموافقة على اتفاقية سيداو الملعونة ..
إقرار مثل هذه الاتفاقية هو تحد في الأساس لغالبية النسوة في بلادنا ممن يعارضن تلك الاتفاقية ، فلا اعتقد أن نساء اربد والمفرق وعجلون وجرش والطفيلة ومادبا ومعان وبقية المحافظات والبادية والأرياف كن ينتظرن تلك الاتفاقية بفارغ الصبر ، وهي كذلك تحد عظيم لديننا الحنيف وثقافتنا العربية الإسلامية ، فثلة غير بريئة من النسوة هن من تحرك وجلب لنا " عار " هذه الاتفاقية تحت مسميات إنسانية وعدالة وحرية ، فإن كن يبحثن عن العدالة والمساواة فليعدن بذاكرتهن إلى ديننا الحنيف ويبحثن في كل قوانين العالم أيهما منح النساء رفعة ومهابة وقدسية منذ ولادتها وحتى وفاتها ، فمن المعيب والعار أن يجري تسيير البلاد اقتصاديا أو اجتماعيا وفقا لثلة فاسدين وسماسرة وخدمة الصهاينة وما تركوه من أثر بالغ في مجتمعنا ، فالليبراليين الجدد أجهزوا على ثرواتنا وباعوها ونهبوا خيراتها وهم القلة القليلة ، وعانت النساء كما الرجال جراء تلك السياسة كل أشكال الفقر والجوع والتهميش والحرمان ،فلماذا لم نرى المواقف والدراسات التي تشير إلى نتائج تلك السياسات على واقع المرأة ! ومن هنا ، فأن تلاقي وتزاوج اتجاهي تخريب البلاد اجتماعيا واقتصاديا قد نجح في البلاد ،ويمهد لتغييرات دراماتيكية سياسية وديموغرافية واجتماعية وثقافية عظيمة لا يقبل بها مواطن عانى ما عاناه في بلادنا !
اغرب ما في الدول التي " نخّت " لتلك الاتفاقية أنها عاجزة عن تلبية احتياجات المرأة في بلادها ، وفي الاردن ، فلا زال العشرات منهن يلدن في البيوت والشوارع لغياب التأمين الصحي والرعاية ، وهناك عشرات القرى والمناطق النائية التي تفتقد لمراكز الأمومة ورعاية الطفولة ، ولازلن يبحثن عن برامج نهوض بواقع مؤلم يعيشنه اجتماعيا واقتصاديا ، فهل يعرفن نساء تلك الجمعيات النسوية غرب عمان هموم ومعاناة المرأة في الأغوار والبادية والمناطق النائية ! وهل لديهن والحكومة المقدرة على تلبية احتياجات حتى اللواتي يعانين من أمراض لايجدن التأمين اللازم للعلاج !
إذا ، لن يجري تطبيق نصوص الاتفاقية وتنفيذها في بلادنا ، لأن المجتمع محصن من كل تلك الخزعبلات الفاسدة خلا بعض الطبقات الفاسدة أصلا التي تمارس تلك السلوكات قبل ان تظهر الاتفاقية ،والمسألة تتعلق بما توفره الاتفاقية من أرض خصبة لتجنيس أبناء الأردنيات وأزواجهن وما سيتبعها غدا من استحقاقات الحقوق السياسية والقانونية الممهدة لوطن بديل قادم .
ليس المهم في كل الاتفاقية ما يمكن ان يحرك نسوة غرب عمان إلا حصول أبناء المتزوجات من غير أردنيين على حق المواطنة ، ودون ذلك فهي " أكذوبة " تلك الجمعيات ،ومنذ متى كن يهتممن بمعاناة النساء في الأردن ، فالهدف من كل تحركاتهن خدمة الأجندة الخارجية لبعض الدول والمنظمات المعادية لمجتمعاتنا العربية والإسلامية المحافظة ، فهل يمكن لبعضهن القبول بعلاقات خارجية لها او لابنتها خارج إطار الزوجية او خارج إطار الأسرة ومعرفتها ، او أن تتخذ قرارا بالتفرد في مسكنها بعيدا عن أسرتها وهي في سن المراهقة !! فلماذا إذا الدجل والكذب وإدخال تلك البرامج والاتفاقيات إلى مجتمع يرفض أصلا أن يستقل الابن الذكر عن أسرته!
أما من صرحن أن اتفاقية سيداو هي مطلب وطني واستجابة لرغبات المنظمات النسائية في الأردن ، فهي حكاية مضحكة، فيها الكثير من الافتراء على إرادة أبناء الوطن، وتزوير لهذه الإرادة. وإذا كان الأمر كما يقلن هنا ، فاطرحوا الاتفاقية على الاستفتاء الشعبي العام، لنرى هل هي مطلب وطني أم لا؟ أم أنها استجابة لرغبات المنظمات النسائية المشبوهة في بلادنا ،واسأل هنا : ما هي تلك المنظمات ؟ وكم تمثل من أفراد مجتمعنا النسوي ؟ وهل استطعن بكل قوتهن ومالهن ودعمهن الرسمي والدولي تحقيق أي انجاز على صعيد الوطن ومعاناة المراة ؟ واعتقد انه لولا ما يسمى بالكوتة النسائية لما استطعن الوصول إلى قبة البرلمان ، لأنهن فشلن في إقناع النساء خاصة ببرامجهن ومكائدهن العظيمة التي اخترقت بكل أسف قيم ودين هذا المجتمع ،ولبعدهن عن معاناة والآم المرأة في بلادنا .
لابد للمجتمع ذكورا وإناثا أن يقفوا في وجه تطبيق هذه الاتفاقية حماية للوطن ولقيم المجتمع وتراثه الحنيف ، فقد نجح ما يسمى بالليبراليين الجدد تمرير مؤامراتهم على تفكيك الدولة وبيع ثرواتها ونهب خيراتها ورفع يد الدولة عن دورها الاجتماعي وعانت النساء أكثر ما عانته بسبب تلك السياسة ،ودفع المجتمع ولا زال الثمن غاليا دماء وحراكات واضطرابات نشهدها منذ عامين جراء تلك السياسات ، وسنبكي ندما إن استطعن تلك النسوة بقرار رسمي وبدعم مقربين ومقربات النجاح في تطبيق هذه الاتفاقية " المغرضة " وحينها لن ينفع الندم ..