رسالة من مواطن أردني إلى قادة دول النفط العربي


لا مراّء في أن الولاء والانتماء وصون مقدرات الوطن والدفاع عن ثوابته ومنجزاته ووحدته وجعله فوق الاعتبارات والمصالح الحزبية أو الذاتية هو واجب شرعي وفريضة مقدسة .فعندما تضطرب البلاد فان قلوب المخلصين تثبت وحب الوطن يرسخ ودماؤهم تسقي الوطن وتغذى شرايينه لكي يبقى الوطن شجرة وارفة وبيتا يأوي الجميع ومكمن قوة للجميع.
من حق المواطن التعبير عن موقفه سلميا وإيصال صوته و رسالته للمسئول , غير انه من غير المقبول أخلاقيا وحضاريا أعمال الشغب والتخريب التي لا علاقة لها بحريه الرأي أو التعبير, فهي نوع من جّر الوطن إلى حاله من الانتحار وإعطاء الفرصة لاستثمارها من قبل شذاذ الأفاق والمتربصين بالوطن لتفجير ما في نفوسهم من حقد دفين على الوطن ومكتسباته وانجازاته .
لا بد من الاعتراف إننا نعيش مشكلة اقتصادية صعبة منذ فترة ليست بالقصيرة ولابد من مواجهتها جميعنا يعرف أن مستوى معيشة الفرد الاردنى تراجع إلى النصف على الأقل وان قرار رفع الأسعار جاء لدفع البعض إلى مربع الفقر, ومهما كانت الأسباب والمبررات التي أوصلت الأردن إلى هذا المحور سواء الفساد أو سوء الإدارة أو أهدار المال العام الاردنى , يجب إن لا ندفن رؤوسنا في الرمال وعلينا مواجهة الواقع بشجاعة, رغم اعتقادي مسبقا إن قرارات الحكومة غير مدروسة وليست بتوقيتها الصحيح , مما شكلت صدمة للمواطن العادي فى قصل الشتاء من خلال رفع الدعم عن أهم الحاجات الأساسية.
غير انه لا بد من اتخاذ قرارات بزيادة أسعار الوقود في ضوء ظل عدم وجود ثبات آليات محددة لوقف نزيف المال العام وعدم ضبط نمط الاستهلاك السنوي المتزايد الذي كلف الدولة مبالغ طائلة مع وجود برلمان كان عبئا على الوطن والمواطن بقراراته التي كانت تصب لمصلحة اعضائة فى ظل مديونية عالية متراكمة تم ترحيلها من حكومة إلى حكومة ,مما أدى إلى الاعتماد على القروض الخارجية وتراكمها من صندوق النقد الدولي ونادي باريس وروما وغيرة وشروط هذه المؤسسات القاسية مما أدى بها إلى التدخل اليومي في شؤون إدارة الوطن اقتصاديا مما أورثنا عجزاً ماليا مستديماً في الموازنة .
قد لا يصدق مواطننا الاردنى البسيط أن خفض الدعم والإلغاء التدريجي لدعم الحكومة في نهاية الطريق سوف يصب لصالح الطبقة الفقيرة بل فهم على انه مهاجمه لجيوب الفقراء نتيجة الذاكرة التاريخية التي سبق أن تركت أثارها من فبل الحكومات السابقة عندما تم تقديم( كوبونات) دعم للمواد الغذائية وتم إلغائها لاحقا بعد رفع الأسعار وثباتها . وقد جاءت الفرصة الانّ لبعض الأحزاب فركبت الموجه في تحدي للقرار بدلا من تقديم الحلول للازمة التي يعيشها الوطن والمواطن .مع العلم إن تقديم الحلول أمام المواطنين سوف يضع الحكومة فى حرج فيما اذا كانت هذه الحلول منطقية وواقعية .
اننى كمواطن اردنى من الشريحة الكبرى الصامتة غير المتحزبة نتوجة إلى أصحاب ألجلاله والأمراء والشيوخ والفخامة في دول النفط العربي فى هذه الظروف العصيبة رغم أننا نذكر لهم مواقفهم الأصيلة الأخوية اتجاه إخوانهم في الأردن وما قدموه من دعم ومؤازرة في السنوات الماضية لاقتصادنا إلا أننا نتوجه إليهم الآن ليس من دافع ألجيره فقط ولكن من دافع الإخوة العربية والاسلاميه والظروف الصعبة التي يمر بها وطننا و التي تفرض ذلك .
إن المال وحدة غير قادر على صنع دول أو أدوار, وان بعض الفقر قد يخلق انعدام استقرار, مع حرص القوى الخارجية لإذكاء نار الفتن سواء الطائفية أو المذهبية ولن تكون دول الجوار النفطية ايها الاشقاء في مأمن من ذلك , مؤكدين ان الشعب الاردنى الذي اجتاز العديد من المحن في تاريخه المضئى المشرق منذ تأسيس الإمارة إلى الآن لم و لن يوجه السلاح إلى صدر أى شقيق ولن يقبل من اى طرف أن توكل إليه مهام عسكرية للحرب بالإنابة . إن المطلوب من أشقائنا دول النفط العربي وبالذات الخليجية أن تهب لتقديم العون والمساعدة للشعب الاردنى وذلك بدعم مباشر لحاجات الأردن المستوردة من المشتقات النفطية بسعر ألكلفه , أو شراء ديون الأردن وعمل استثمارات مجدية في الأردن تستطيع هذه الدول من خلال هذه الاستثمارات الدول استرداد ديونها . ونحن نطالب أن يشرف الأشقاء على هذه المساعدات كما يفعل البنك الدولي فى مراقبة اموالة . فلقد ضخت دول منطقه اليورو ( الأوروبية )إلى الخزينة أليونانيه ما مقداره(224) مليار يوروا لمساعدتها في تسديد ديونها , ولا تربط اليونان في أوروبا لا لغة ولا قوميه ولا تاريخ وحتى الديانة اليونانية المسيحية الكاثوليكية مختلفة عن أوروبا, ورغم كل ذلك قدمت مساعدات مرتفغة وتم تأجيل سداد ديوان اليونان بالضغط على صندوق النقد الدولي إلى عام 2022 كي يتعافى الاقتصاد اليوناني, وكذلك تم تقديم مساعدات للبرتغال واسبانيا. ومثال آخر فنزويلا تقدم النفط إلى كوبا مجانا وليس بينهما رابط سوى الفكر الاشتراكي . وهنالك سابقة رائعة في تاريخ أخوتنا في دول الخليج حين ضخت إمارة أبو ظبي 20 مليار دولا لإنقاذ إمارة دبي من الانهيار قبل فترة وجيزة .
الأردن اليوم في أزمة شاملة وهذا واقعنا ,إن انهيار الوضع الأمني أو النظام في الأردن لا سمح الله له انعكاسات خطيرة على النظام العربي بمجمله .الأردن الذي كان ولا يزال ملجاء للعرب وبيته مفتوح لاشقاءه أثناء الأزمة العراقية واللبنانية والسورية والذي حمى وصول انفجار هذه الأزمات لدول الخليج العربي بالذات وأولها ألسعوديه ألجاره العزيزة ,فالأردن هو ألدوله ألحارسه والحاجزة عن دول الخليج العربي فى الكثير الذي لا مجال لذكره . على الأشقاء أن يدركوا قبل فوات الأوان إن دعم الأردن ونظامه الذي لم يبخل يوما بمساعده لإخوانه العرب هو واجب لأننا في مركب واحد وقدرنا أن نكون مع إخوتنا هناك والنأي بالمنطقة عن العواصف العاتية التي تحوم فوق المنطقة برمتها . إن المساعدة هي واجب واطنني وأخلاقي قبل كل شئى ونحن نعتقد أن دول الخليج قادرة على تسديد مديونية الأردن وإنعاش اقتصاده إن قصدت ذلك



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات