لطالما أمر جلالتكم باعادة صياغة قانون المالكين وأكدتم على الخروج بقانون متوازن معدلا لقانون التشرد والظلم الذي وقع ضحيته المستأجر من جراء مجلس نيابي مهزوز يلهث وراء مصالحه الضيقه ورأسه كان كمقبض الباب يديره من يشاء وبلا هويه ومجلس اعيان من طبقة المنظرين المرفهين الذين لا يهتمون بأمور المواطن وكان من اشترك بجريمة اعداده كلهم من اتصحاب الاملاك ولصالح المالك ولكن للأسف بدلا من مناقشة هذا القانون أو تجميده لحين تصويبه فقد باشرت المحاكم بتنفيذه بواسطة لجان خبره بقرار غير قابل للطعن او الاستئناف
يا جلالة الملك ان المواطن قد يصبر على الجوع ولكنه لا يصبر ولا يقبل القاء عائلته قي الشارع او دفع اجور سكن اكثر من تقاعده المهترئ ولا نعرف هل الفقر جريمة في بلدنا يعاقب عليها القانون واصبح المواطن ألآن لايثف باي قانون يصدر ويعتبره مسمارا في نعش المواطن وتم انهاء الطبقة الوسطى قي بلدنا وتسارعت وتيرة الاحتقان
يا جلالة الملك اصبحت احلامنا بوجود مخرج من هذه الحياة واصبحنا نحلم بالهجره لاي مكان واصبح شعار المظلوم اذا مت ظمئآنا فلا نزل القطر وأملنا من جلالتكم بالتدخل ومنع القوانين التي اصبحنا نشك باهدافها غلى المواطن والبلد