جراسا -

خاص - كشفت وثائق حصلت عليها "جراسا" تقاضي مدير دائرة الاحصاءات العامة الدكتور فتحي النسور راتبين في ان معا على الرغم من ان نظام الخدمة المدنية يحظر ذلك.

حيث تظهر الوثائق ان النسور يتقاضى راتبا من عمله السابق كمدير للمعهد العربي للتدريب والبحوث الاحصائي اضافة الى راتبه من دائرة الإحصاءات العامة.

وكان النسور قد تم تم تعينه مديراً عاماً للإحصاءات اعتبارا من 1/01/2012 في عهد حكومة عون الخصاونة, الا ان كشوفات الرواتب التي حصلت "جراسا" على نسخة منها تبين ان النسور تقاضى رواتب عن شهري كانون الثاني وشباط من عمله السابق في المعهد العربي وهي رواتب خاضعه للضمان الاجتماعي وتتجاوز قيمتها 11 الاف دينار اردني .

ديوان المحاسبة كان قد اصدر فتوى قانونية اثر التحقيق في شكوى حول القضية, اكدت ان استمرار تقاضي النسور راتبا عن عمله السابق يعد مخالفه واضحة وصريحه لنظام  الخدمة المدنية , واوصى بان يتم اقتطاع الراتب الاكبر (وهو راتب المعهد العربي) وتحويله الى اموال الخزينة كعقوبة.

الا ان اللافت في الامر انه تم التغاضي عن الرأي القانونية في ديوان المحاسبة ولم يتم اتخاذ اي اجراء بحقه منذ اكثر من 10 شهور. بل قام ديوان المحاسبه بسحب مندوبه في دائرة الاحصاءات حتى تبقى بلا رقيب ولا حسيب .

"جراسا" تضع ما لديها من وثائق بالخالفات المالية والادارية والهدر المالي امام رئيس الحكومة الذي دعا المواطنين في احاديثه للفضائيات الى البحث عن وثائق وادلة عن الفساد لعجز الحكومة واجهزتها عن ذلك ,وفق ادعاء الرئيس .