إن خروج الإسلاميين والحراكات في هذا التوقيت كان متوقعاً ومؤكداً لأن قرار رفع الدعم شكل إنطلاقة جديده لهم بعد أسابيع السكون, وبشكل أكبر من السابق وهو ما منحها أسباباً أخرى من وجهة نظرها للإستمرار في نهجها الرافض للعملية السياسية.

إن قرار رفع الدعم دفع الكثيرين من أبناء الوطن غير المسيسين إلى المشاركة في إعتصامات سلمية ونحن مع حقهم في التعبير ورفض القرار لأنه يمس حياتهم بشكل مباشر,ولكن القرار دفع غيرهم أيضاً من أصحاب الأجندات السوداء وسيناريوهات بث الفوضى الممنهجة للقيام بعمليات تخريب ,إعتداء وتحريض يقصد بها الفتنة وجر البلاد والعباد إلى نار فتنة , فالشارع المفتوح لاتستطيع أن تسيطر عليه الأحزاب المنظمة السلوكيات والأداء والتي نحترمها ولو إختلفنا معها سياسياً فهو للجميع ومفتوح على جميع الإحتمالات .

إن رفع الدعم عن المحروقات في هذا التوقيت المتأزم محلياً وإقليمياً هو قرار خاطئ,وإن الحملة التي قادتها الحكومة لإظهار أن الدينار على وشك الإنهيار لتبرير الرفع فيها الكثير من التهويل فوضعنا ليس جيداً ولكنه ليس كارثياً إلى درجة تقضي بها الحكومة على الطبقة المتوسطة بقرارها وبدون برامج واستراتيجيات على كافة الصعد من تعليم وطاقة وصناعة واستثمار وصحة وترشيد في التوظيف والإستهلاك الحكومي قبل الشعبي وعدالة وطنية حقيقية في الحقوق والواجبات وشفافية في طرح المعلومة وفي الإفصاح عن البيانات المالية الحقيقة والموازنات للمؤسسات الحكومية مستقلة وغير مستقلة , وبعد كل هذا أن يتخذ هذا القرار في ظل مجلس نواب منتخب وحكومة منتخبة تمثل الشعب لأن القرار مصيري.

إن تذكيرنا من قبل الحكومة بأزمة عام 1989 هي مقاربة ليست في محلها,فإحتياطياتنا من العملات الأجنبية اليوم 7 مليار دولار في حين أنه في عام 1989 إقترضت الدولة الأردنية مبلغ 150 مليون دولار من البنك العربي في البحرين ولليلة واحده فقط أودعت حينها في البنك المركزي الأردني لتظهر في موازنة عام 1989 وكان البنك المركزي حينها خاوياً بمعنى الكلمة من العملات الأجنبية وبدون أي دولار.

إحتياطياتنا اليوم من سلة العملات والدولار تكفي وفائضة حسب المعايير العالمية لتغطية الإستيراد ,والشيء المهم هنا فيما يتعلق بالمحروقات وقرار رفع الدعم عنها ويجب أن يذكر, هو عدم وجود معادلة إحتساب واضحة لتكلفة المحروقات,الحكومة تقدم دعماً للمحروقات وفي نفس الوقت تفرض ضرائب خاصة وضريبة مبيعات على المحروقات وتتعامل مع الأمر بإسلوب التاجر وليس المنظم.

على الحكومة قبل أن ترفع الدعم أن تكون واضحة مع الرأي العام وأن تكون أكثر شفافية حتى نستطيع نحن أن نبرر للمواطنين بأن رفع الدعم مشروع وضروري ولكن في ظل هذه الأوضاع, أنا ضد رفع الدعم بالرغم من استمرار الحكومة في تثبيت قرارها عن طريق تسريع صرف شيكات الدعم النقدي بسرعة قياسية حتى تقطع الحكومة طريق الرده عن قرارها فدولة النسور أحرق سفن العوده وأعلنها بأن القرار بالنسبة له مسألة حياة أوموت.