في حدث سابق عندما كتب جهاد الخازن مقال في صحيفة الشرق الأوسط السعودية عن الأردن تلقفه الكثير من كتاب الصحافة الأردنية بالنقد واللاذع منه وصل حد النقد إلى قذف شتم كاتب المقال نفسه ووصفه بالكثير من الصفات البذيئة ، وعند إعادة قراءتي للمقال وجدت أنه يتحدث بكل صراحة وهدوء ووصف حقيقي لصفتنا كأردنيين ولم يكن المقال بحاجة لكل هذا الهجوم الذي جعل من الكاتب شخصية كبيرة ونحن جميعا نعرف أن من صحافي البتر ودولار كغيره من الكثيرين من صحفي الخليج العربي .

وفي نفس الوقت في مقال نشر عبر صحيفة الغاردين البريطانية وكتبه الصحفي دفيد هيرست تناول به وضع الأردن الآن ومع الأزمة السورية ورسم خريطة لجغرافية المنطقة السياسية بشكل سوداوي ، أُخذ المقال بكثير من الأهمية والنقاش في قبل الصحفيين ووضعت الكثير من جمله كعناوين رئيسية للكثير من المواقع الإخبارية التي تلقفته بسرعة ووضعته ضمن أخبارها الساخنة عن الأردن ، وعند قراءتي للمقال صدمني جملة قالها الكاتب ومرة مرور الكرام على الكثير من الكتاب والصحفيين وهي جملة أخذها نصا كما وردت وقال بها أن الأردن 'الاردن، يسير على الطريق نفسه؟

ان هذه الدولة التي ربما كانت اكثر دولة مصطنعة بين دول المنطقة التي شكلتها القوى الغربية، والمحاطة بدول اكبر بكثير، اقوى او اغنى، كانت دائماً معرضة لتأثيرات من وراء حدودها. وكان السؤال 'هل يستطيع الاردن البقاء؟' عنواناً منتظماً في الجرائد الغربية' ، ويشير الكاتب وبكل وقاحة وهدوء وبعد أن تم وصفه بأنه متخصص بالشأن الشرق أوسطي في الصحيفة بأن الأردن هو دولة مصطنعة من قبل دول الغرب ولم يتم التعليق على هذه الجملة من قبل أحد وكأنه إقرارا ضمنيا من قبل كل من نشر هذا المقال من المواقع الإخبارية بأن الوطن هو دولة مصطنعة وليست دولة قامت بفعل إبنائها وقوة عزيمتهم ، وأن الأردن تاريخيا ذكر قبل أن تذكر المملكة المتحدة أو بريطانيا العظمى وأمريكيا وبقية دول الغرب في كتب التاريخ وكتب الدين وخصوصا الكتب المقدسة التوراة والإنجيل .

وإذا كان هدف الكاتب من كلمته أن الأردن دولة مصطنعة يقصد بها الأردن كدولة فإن سكوت الكثيرين على هذا الكلام يثبت حقيقة واحدة فقط وهي أننا نفرق بين الأردن الجغرافيا والأردن الدولة وبالتالي فأن أية محاولة للربط ما بين مفهوم الدولة الأردنية والجغرافيا الأردنية هي محاولة فاشلة لأننا نمتلك قناعة كاملة أن الاثنين لا يمكن أن يجتمعا معنا تحت مسمى واحد هو( المملكة الأردنية الهامشية )، وهنا نعود إلى الكثير من الأصوات التي تطالب بإعادة العلاقة ما بين الدولة ( الحاكمة ) والشعب إلى أصلها من خلال دستور عام 52 وإبقاء أصل الأمور قائمة على أن ما بين النظام والشعب هو عقد اجتماعي تم التلاعب به مع الوقت وتحولت العلاقة إلى علاقة تابع ومتبوع .

وكيف يمكن لنا أن نصف دول عربية تقع في منطقة الخليج لم تبلغ من عمرها السياسي الخمسون عاما ونحن كدولة ونظام سياسي بلغنا التسعون عاما كنظام سياسي قائم وله أركانه السياسية ، وأخيرا علينا أن نقراء ما يكتب بالكثير من التمعن وأن لا نرقص على أقل صوت لطبل نسمعه لأنه ربما يكون صوت الطبل ليس لفرح بل لإعلان حالة حرب ؟