يتجلى نهج التبعية في القرارات المتتالية التي تكرس بؤس وفقر الكتلة الاجتماعية المسحوقة والمهمشه , هي سمة الراسماليه وتجليات ازمتها , فقد قيل ان الراسمالية تحمل بذور فنائها في رحمها , فخصائص من يملك راس المال هو السعي لمزيد من الارباح تحت اي ذريعه وباي ثمن .
الراسماليه كالسيل الجارف تتدفق دون اعتبار لسلامة وامن من يعترض دربها . تستخدم الراسمالية كل الادوات والسبل تقيم انظمة وتزيل اخرى , تخلق اوطانا و حركات وتنظيمات سياسية وتبيد اخرى تحتل بلدان وتدمرها كالعراق وفيتنام وكمبوديا ولاوس وافغانستان وليس مهما كمية الدم المراق و كم يموت من البشر وكم تحدث آلة قتلها ودمارها من خراب المهم ضمان استغلال هذه البلدان والشعوب . بالتالي ستتعمق حدة الفقر والبؤس والاستغلال والاضطهاد وسيجد الفقراء انفسهم يوما امام مصير محسوم اما حياة او موت , لتحدث بالضرورة الانتفاضات والثورات لتطيح بسعار السباق لتكديس المال ونهب العالم والصراع البيني للانظمة الراسمالية لجني الارباح والسباق على الاسواق لتحقيق المكاسب .
تُعمل الراسمالية آلة القتل والدمار وتكرس الفقر والتخلف في ميادين استثمارتها من بلدان العالم لضمان تبعية وحاجة هذه البلدان لها ولاموالها التي تتدفق كقروض (لابد منها للدول الفقيره )عبر ادواتها , كمنظمة التجارة العالمية , وصندوق النقد والبنك الدوليين . فهذه الاموال تضمن العوائد المجزية وتكديس الارباح بايسر الطرق لمالكيها كفوائد لهذه القروض .
وهي الوسيلة الانجع والاجدى والتي هيأت لها الراسماليه كل السبل والقيم والافكار( فالديمقراطيه البرجوازيه ) هي شكل من الممارسة السياسيه التي تضمن للطبقة الحاكمة الشكل الرسمي لنهب ثروات الطبقة المسحوقة والادنى والاستبداد بهما والقيم كالحريه " المزيفه " وحقوق الانسان " الشكليه " ومنظمات المجتمع المدني , والانظمة الرسمية كانظمة سايكس بيكو الخ .
وقد اقيم النظام الاردني منذ نشاة الدولة الاردنية ليخدم مشروع سايكس بيكو الذي ورثته امريكا في نهاية الخمسينات وقد اثبت النظام اخلاصه للمهمه وللراسماليه بحكم الارتباط الجدلي المصيري بهذا المشروع , وهو نظام تابع مذعن لاملاءات الراسمالية وادواتها كصندوق النقد الدولي , والا فكيف نفسر ان بلدا مديونا بخمسة مليارات دلاور في عام ال 2005 تصبح ديونه 28 مليار دولار بعد سبعة سنوات , برغم نهب نظامة وطغمته من الفاسدين واللصوص لثراوته ومقدراته التي تبلغ قيمتها مئات الملايين من الدولارات ؟ .
وكيف نفسر الحيلولة دون استغلال ثرواته الطبيعية وحجبها باوامر من الراسمالية وادواتها كصندوق النقد الدولي ليبقى هذا الوطن فقيرا معدما وبالضرورة مضطرا للاستدانه من الصندوق , ولتبقى الثروات غب الطلب لصالح الراسمالية تختار زمان ومكان استغلالها .
ان تعاقب الحكومات المفروض من النظام الشمولي التابع للراسمالييه السالبة لارادة الشعب هو احد تجليات ازمة الراسماليه وسعييها المحموم لتكريس البؤس والفقر والجوع والموت على الاردنيين , وما هذه الحكومات الا ادوات هزيله تنفذ اوامر وتعليمات سادتها , ولا تملك من امرها شيئا وكل ما تحققه هي نزوات وانتهازية ووصولية مكوناتها .
وقد باشرت الحكومة " الشهريارية " الاخيره التسريبات وبالونات الاختبار حول رفع الاسعار, فلكل حكومة مهمة تناط بها " وهي تسرب نهبنا وتعميق بؤسنا سن . سن . لكن بنهج ثابت دؤوب . الاسعار سترتفع رغما عن انف النظام والا فلا رواتب وخزائن النظام ستصبح اكثر خواءا" وسنظطر ان نلجأ لمزيد من التسول ومزيد من المواقف السياسية ثمنا للتسول , وهكذا .
لكن ان تذكرنا ان سبب نهاية الراسمالية هو في رحمها فبالضرورة ونحن احد تجلياتها ان نعاني من نفس الاعراض وان نتعرض لنفس النتائج بحكم تعمق الازمة وقصر نظر النظام المصر على تحميل جيوب الفقراء تبعات الاذعان والسياسات الحمقاء للنهج السياسي وبسبب غياب الديمقراطية وسلب الشعب ارادته السياسيه سيجد الاردنيين انفسهم امام نفس الاعراض لمتضرري النهج الراسمالي اما الموت جوعا وذلا وبؤسا او الثوره , .
ان حيلة ترحيل الازمات وتمريرها بالقطعة لعبة لم تعد تنطلي على احد فهل هناك عاقل يعتقد ان الازمات هي سياسة هذا الرئيس او ذاك اوهذه الحكومة او تلك وكيف يتفق ان تمارس الحكومات المارثونيه نفس اللون السياسي ونفس الطعم ونفس الاذعان والنهج دون ان نعي ان من ينصب هذه الحكومات ينفذ تعليمات الراسمالية وادواتها وهو المسؤول الاول . كماان ترهيب وترويع الاردنيين بتخفيض قيمة الدينار او رفع الاسعار هي سياسة لترهيب الاردنيين واذلالهم ليرضخوا للقرارات المذلة والخطيرة القادمه , وان الحديث المضلل عن الاصلاحات وعن انتخابات لم يستطع النظام ان يغير قانونها المتخلف باعتراف رموزه وعلى اعلى المستويات هو تضليل وتزييف للوعي وشراء للوقت وترحيل مؤقت للازمه لن يحول دون القادم المرعب .