بات في حكم المؤكد أن تُجرى الأنتخابات على قانون الانتخاب المثير للجدل، الذي كاد أن يوصل "البلاد" الى ما لا يُحمد عقباه، إن لم يوصلها في المستقبل القريب. ولست بصدد تقييم هذا القانون، فتلك قضية أخرى يضيق المقال هنا عن ذكرها.
لقد أعلنت الهيئة " المستقلة" للأنتخابات يوم الثالث والعشرين من كانون ثاني من العام القادم موعداً لإجراء الانتخابات، أي بعد اقل من ثلاثة أشهر، فمن الضروري أن تكون هناك معالم واضحة لشخصية المرشح الذي سوف يُمثل "العشيرة" في المجلس القادم، طالما أن الوقت لا يسير في صالح أي من المرشح أو "العشيرة".
وبما أن قانون الصوت الواحد هو قانون (تعميق العشائرية) بأمتياز، وتفكيك وتشرذم "العشيرة" في ذات الوقت والتناقض، وعلى مبدأ: "عد رجالك وأرد الماء"، فأن القاعده العشائرية تمثل نقطة الأنطلاق لكل مرشح يسعى للوصول الى قبة البرلمان، وعليه أن يبذل قصارى جهده كي يكون مرشح أجماع "للعشيرة" التي ينتمي إليها، تزج به "عشيرته"، وليس هو، الى المعركة الانتخابية، بأعتباره أهلاً لها وذا كفاءة وقدره واقتدار. وأن أي مرشح يخرج عن هذا الأجماع، هو بمثابة أعلان صريح منه بأنه قادر على تحقيق الفوز بمفرده، وأن أصوات أبناء "عشيرته" لا تعنية، وهو في غنى عنها.
والاجماع العشائري كما هو الحال في الكثير من الدول العربية - كالكويت مثلاً- أو في بعض العشائر الأردنية العريقه، بأن يُعقد أجتماع عام لأبناء "العشيرة" الذين حصلوا على بطاقة أنتخاب، ويُفتح باب الترشح للراغبين من أبناء "العشيرة" ممن يتوسم بنفسه الخير والصلاح والصدق والقدرة (المادية) وعلى تحمل أعباء المسؤولية، وتُجرى انتخابات داخلية بين المرشحين، بعد أن يقدم كُلّ منهم (شيكاً) بمبلغ كبير كضمان لعدم خروجه عن الأجماع في حال تم اختيار شخص غيره كمرشح "للعشيرة"، أما إذا تمسك أحد المرشحين الأخرين بنيته الترشح، يذهب ريع (الشيك) الذي قدمه لمصالح "العشيرة" العامه كالديوان او غير ذلك.
وعلى المرشح الفائز أن يحصل على الأغلبية المطلقة من عدد المقترعين، بمعنى أن يحصل على النصف زائد واحد من الحضور المقترعين، وفي حال لم يحصل على هذه النسبه في جولة التصويت الأولى، يعاد الانتخاب في جولة ثانية بين أعلى أثنين في عدد الاصوات، ويكون الفائز منهما هو مرشح اجماع "العشيرة".
أما أن يقوم المرشح (بفرض) نفسه على "العشيرة"، بدون أجماع مسبق حاملاً شعار: (جوزك وان راد الله)، فهذا خروج واضح وصريح عن "سيناريو العشيرة"، وقرار فردي من قبل المرشح، غير مُلزم لغيره من أفراد "العشيرة"، ويتحمل وحده - دون غيره - تبعات قراره هذا، ولكل فرد من أفراد "العشيرة" الحق بأن يستقل برأيه في أختيار الأنسب والأفضل، الذي يرى فيه الخير والصلاح والصدق والأمانة، فزمن الرعايا قد ولى، وجاء زمن يُسمع فيه صوت أبسط الناس، ولكل ناخب كلمته التي سيقولها، وموقفه الواضح، وعلى كل مرشح أن يُصغي بتمعن الى صوت "العشيرة"، وكل صوت يخرج من هنا أو هناك، فلربما كان هذا الصوت كلمة الفصل في تحديد مصير هذا المرشح أو ذاك، وأي مشهد يتم أخراجه بصورة مغايرة ل "سيناريو العشيرة" سيكون مصيره حتماً مقص الأجماع العشائري.
بالرغم من كل مما سبق ذكره، يبقى مقص الحكومه صاحب القول الفصل إذا ما تكررت تجربة الدورتين السابقتين.