قرار وزير المالية يوم الخميس الماضي بقطع التيار الكهربائي عن اقليم الشمال من جرش والرمثا واربد لا يجد ما يبرره، ويستدعي من المسؤولين الوقوف والتوقف عنده ومناقشته باستفاضة ،خاصة لما ترتب على هذا القرار الذي اقل ما يمكن وصفه به بانه مستعجل وغير مدروس بعناية،ولا يستند لمبررات جوهرية لما الحقه من اضرار كبيرة بمصالح الناس .

القرار الحق خسائر مادية فادحة في القطاع الصحي في محافظات الشمال الاردني تفوق مئات المرات المبررات التي استند عليها وزير المالية في قراره والمتمثلة بعدم تسديد المؤسسات والوزارات في الشمال لديونها المترتبة لشركة الكهرباء ،رغم ان الاسباب التي حالت للتأخير بدفع الفواتير المستحقة تعود لتلكؤ وزارة المالية نفسها ووزيرها بصرف مخصصات هذه الوزارات والمؤسسات من الموازنة العامة بوزارة المالية نفسها.

وبالعودة الى الخسائر فهي اتلاف المواد الطبية والمطاعيم المخزنة في مستودعات هذه المؤسسات الطبية كالمستشفيات والعيادات في الريف الشمال اردني والتي تقدر بالالاف ،ان لم تكن بالملايين من الدنانير، وهذا يعني تحميل موازنة الدولة نفقات اضافية تضاف الى قيمة الفواتير المستحقة باضعاف قيمتها ،اضافة الى ان معالي الوزير لم يراع بتاتا ما يمكن ان يترتب على مثل هكذا قرار على المواطنين وجيوبهم ،حيث توقفت العيادات والمستشفيات عن صرف الادوية للمراجعين والمرضى بسبب الخوف من فسادها وبالتالي اضرارها بالصحة العامة للانسان، مما اضطر المواطنين اللجوء الى الصيدليات الخاصة لشراء ادويتهم ،الامر الذي اضاف عبئا ثقيلا على جيوب وموازنات المواطنيين، سيما الفقراء منهم الذين يوازنون مصروفاتهم الشهرية منذ بداية الشهر حسب الاولويات ومنها الصحية ،معتمدين بذلك على التامين الصحي الذي طار في هذا الشهر بقرار او بجرة قلم معالي وزير المالية ،وبالتالي تعرضت موازنة العائلة في شمال الاردن لمصاريف اضافية واعباء كبيرة اذا عرفنا ان اسعار الادوية في القطاع الخاص مرتفعة ولا تتحملها ميزانيات الاردنيين الطفارى اصحاب الكرت الابيض الصادر عن عيادة البلدة او اللواء. 

نعم وجد الاردنيون في الشمال انفسهم امام حالة من الفوضى في مستشفياتهم وعياداتهم التي اعتادوا على مراجعتها واللجوء اليها ساعة المرض، او للحصول على حبة الاسبرين والمضاد الحيوي والتي يطلق عليها اهل الشمال مجازا "الكبسولات الحمر". نتوجه بالسؤال الى صاحب المعالي وزير المالية ،ونحن نعلم ان مثل هذا القرار لا يصيبه ولا اهله بشيء من الضرر لانه وحاشيته من اهله يتداون في افخم المستشفيات في الداخل والخارج ويأتيهم العلاج لبيوتهم بسيارات الحكومة المبردة وسواقين الحكومة ،وفواتير علاجاتهم تصرف من الخزينة دون تأخير وعلى حساب التامين الخاص بالدرجة الخاصة باعتبارهم "فوق"، ماذا تحقق بالله عليك لخزينة الدولة جراء قراركم اللاحكيم هذا؟

وهل سارعت الوزارات المعنية على الفور بدفع فاتورة الكهرباء وسداد العجز العام في موازنة الدولة الاردنية؟ ومن بربكم سيعوض الخسائر المادية جراء تلف الكميات الكبيرة من ادوية ومطاعيم وزارة الصحة والتي تفوق قيمتها فواتير شركة الكهرباء بكثير؟ وهل اقتصر الخراب والاتلاف فقط على قطاع الصحة في الشمال؟ والاهم من كل ذلك ماذا تقول لعجوز افنت شبابها في الحرث والزرع ولقاط الزيتون في سهول حوران، وتربية الابناء الذين انخرطوا في سلك القوات المسلحة والخدمة المدنية وهي تقف اليوم باب عيادتها لا تجد العلاج للضغط الذي اصابها على كبر؟ واخيرا نسأل معاليه ان كان يعلم ان اربد والرمثا وجرش وغيرها من المدن والقرى في الشمال انها اردنية ولها كما عليها حقوق وواجبات؟ ام ان معاليه اراد معاقبة سكان هذه المناطق على ذنب لم يقترفوه؟

ولو كانت الوزارات تأخرت في دفع ما عليها من مستحقات فباي ذنب هذه العقوبة الجماعية التي يتعرض لها ابناء شمال اردن ابو الحسين الذي يؤكد دوما على كرامة المواطن الارني حيثما كان وانى كان.قراركم يا صاحب المعالي ظالم ظالم ويستحق المساءلة بهدر المال العام.