لم اعد استطيع ضبط ساعتي او حتى قبلة حكومتي المتوتره المتعجله فيما يخص الشعب ومعيشته ، طريق حكومتي باتجاه الشعب شائك ومأزوم بخلل ان لم تعمل على اصلاحه بالطرق السهله الميسرة اليسيرة سيحل بعد التأزم اكثر بطرق اكثر صعوبه وقد تكون دموية .

برغم حالة التوهان السياسي التي تعيش بها حكوماتنا المتعاقبة ، والتخبط الاداري والسلق السريع لسلسلة القوانين والانظمة خلال السنوات السابقة ، لازال قانون العقوبات الاردني مصنعاً للخارجين على القانون ومكرري الجرائم ولم يطاله التعديل ليواكب عصرنا المجنون بكثرة الجرائم وتنوعها، وما طاله من تعديل هش وركيك .


لن يفكر اي مواطن يحترم نفسه بمراجعة المحاكم لتقديم شكوى ضد (فارض خاوه ) او منتهك حريه او معتدي او مؤذي ، او متسلط من اصحاب السوابق القدامى او الجدد .لسبب بسيط
ان اصحاب السوابق على علم ودراية تامه بمخارج القانون ونقاط ضعفه للتمصل من العقاب ، وفرض سياسة القبول بالصلح والانزواء بالازقة كلما مر بالحي احد اصحاب سوابق .


المحاكم لم تعد تحمي احد ولن تكون ملاذ امن لاي كان ، وقانون العقوبات غير رادع ، وبه قصور فيما يخص قضايا الايذاء والاعتداء ومكرريها ، هكذا الوضع تقرير طبي مقابل تقرير طبي يتساوى فيهما امام القاضي الجاني والمجني عليه يتساوى الطبيب وصاحب السوابق ، فتسقط الدعوى قبل ان يحتكم القانون الهش الضعيف ، ليقع المشتكي فريسة ضعف القانون وتطاول اصحاب المشارط والسكاكين .


وان استمر المجني عليه بشكواه وبعد انتهاء المحاكمه يزج بالجاني لعدة شهوربالسجن وربما ايام ، وثم يخرج حاملاً بين يديه ادواته من سكاكين وبلطات ومشارط وحزمة قوانين تحميه من قانون اصم وقاضي مكبل وامن اصبح ناعم عليه .


لما يبقى قانون العقوبات يرزخ تحت وطئت حقوق الانسان والرفق بالحيوان فيما يخص مكرري الجرائم ومعتادي الايذاء ....اليوم طبيب بالمفرق طريح سرير شفاء بسبب مدمن مخدرات من اصحاب سوابق ...وبالامس تاجر ...وقبلها بايام طالب جامعي وسمسار وممرض ومعلم ....لم يسلم منهم احد وقانون العقوبات فتح لهم المجال اكثر

لما الاحتفاظ بسجل جرمي لكل شخص مادم انه سيعامل مع خصمه بنفس المرتبه رغم سجله الحافل بالايذاء والاعتداء والسلب والنهب ، لما لا يعدل قانون العقوبات لحفظ ماء الوجه لمحترمي القانون والاسوياء ويعاقب بعنف كل خارج عن حدوده ونصوصه .