بات بحكم المؤكد أن تجري الانتخابات النيابية وفق المدة الزمنية التي حددتها الهيئة المستقلة للانتخابات ما لم يحدث ظرف ما وتؤجل هذه الانتخابات , ومن المرجح أن تكون نسبة المشاركة في الانتخابات نسبة جيدة أيضا على غرار ما حصل في التسجيل للانتخاب .
أجهزة الدولة كاملة تتحرك وبأقصى طاقتها ، وستقنع الكثير من الشخصيات والأحزاب بالمشاركة ،ولكن أي حزب سيشارك في الانتخابات المقلبة سيكون خاسر بالحسابات السياسية البحتة بعيداً عن المبادئ؛ إذ لا يعقل أن تشارك هذه الأحزاب التي ناضلت على مدار عامين للمطالبة بالإصلاح ومحاربة الفاسدين وتغير قانون الصوت الواحد ورفضت قانون الصوت الواحد مراراً وتكراراً ، وبعد كل هذا الجهد تعود لتشارك ضمن نفس القانون الذي ناضلت لتغيره !!!
العقدة الرئيسة التي تواجه الدولة الأردنية - حتى لو نجحت العملية الانتخابية صورياً - ؛هي ما هو انعكاس الانتخابات الناجحة صورياً على الأزمة السياسية والاقتصادية التي يعيشها الأردن وطناً وشعباً ؟ وهل ستؤدي إلى تحقيق الإصلاح المنشود جماهيرياً ؟ والذي ناضل الأردنيون من خلال حراكهم للمطالبة به على مدار عامين . هل ستخف حدة الاحتقان السياسي والشعبي الذي نعيشه ؟؟
حسب اعتقادي لن تزيد الانتخابات القادمة الوضع في البلاد إلا سوء وتأزيم ولن تحل المشكلة بل ستتفاقم .
لنستعرض هذا السيناريو ؛ تجري الانتخابات وبالعادة يترشح من 1000 إلى 1200 مرشح سينجح منهم 150 فقط
المرشحين الذين لم يحالفهم الحظ بالنجاح سيلجئون مع مؤيديهم إلى تكوين حركات احتجاجية راديكالية والسؤال هنا
هل يتحمل الأردن من 900 إلى 1000 حالة احتجاجية في نفس الوقت وعلى امتداد الوطن ! وكذلك سينظم لهم العديد من أصحاب المصلحة في خلق حالة الفوضى والخراب .
أما عن نفسي فيملؤني التشاؤم والقلق على الأردن الدولة من هذا اليوم ؟!
لا بد للعقلاء من التفكير جيداً في هذا السيناريو وإلا ستكون النتائج كارثة
الحل لا يمكن أن يكون بالماكياج والديكور الديمقراطي ولا يمكن أن يراهن النظام على قناعات الغرب بأننا بلد ديمقراطي ويتجاهل الشعب الأردني. وكذلك لا يمكن أن يكون الحل بإعادة إنتاج النظام بطريقة مختلفة ولكن بنفس النهج ونفس النهب !!
الحل يكمن في إرادة سياسية حقيقية جادة في الإصلاح تنقل البلاد إلى بر الأمان من خلال أعمال وقرارات حقيقية عميقة تعيد بناء الدولة الأردنية من جديد وتصحح الاختلال الحاصل في بنية الدولة وتعيد الثقة بين النظام والشعب .ومن الأفعال الجوهرية التي قد تنقذ الوطن من الضياع :
1-محاسبة جادة للفاسدين واسترداد أموال الدولة التي نهبوها
2-وضع قانون لتنمية المحافظات يحقق العدالة والمساواة لها ويلغي عقوداً من التهميش والظلم .
3-ومن ثم فتح حوار وطني حقيقي وعميق يحل طلاسم هذا المشهد المعقد ، ومن ثم التوافق على قانون انتخاب عادل ودفن قانون الصوت الواحد الذي شوه البرلمان وجعله أداة في يد السلطة التنفيذية والأجهزة الأمنية .
4- بناء اقتصاد وطني قائم على تحقيق العدالة الاجتماعية والابتعاد عن التبعة لصندوق النقد الدولي وأصحاب البزنس من سماسرة تحالف الفساد ,والكف عن التعامل مع الاردن على انه شركة . وإعادة شركات الدولة السيادية وعلى رأسها الفوسفات ، ومحاسبة كل من سرقوا شركات الوطن تحت حجة التخاصية والتحول الاقتصادي .
ليس من المكن أن يختار الجائع نوابه بحيادية فالجوع كافر وهو مناخ ملائم لشراء الأصوات. إن إجراء الانتخابات له متطلبات سابقة لابد منها وهي خلق حالة من الثقة بين الشعب والنظام .لكي تنجح العملية السياسية برمتها عندها قد يقتنع المواطن الأردني بالمشاركة بالعملية السياسية من خلال المشاركة في الانتخابات سواء ترشيح أو انتخاب .الانتخابات ستنجح حتماً (صورياً )؛ ولكن الدولة الأردنية ستخسر والاحتقان سيزداد