جراسا -

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورححمة الله وبركاته

ايها الاخوة والاخوات

نرحب بكم باسم لجنة حماية الوطن ومقاومة التطبيع النقابية في الندوة التي نقيمها اليوم تحت عنوان مشروع الاقاليم ما بين احتياجات التنمية والاستحقاقات الاقليمية والتي يشارك فيها النائب الدكتور ممدوح العبادي عضو اللجنة الملكية للاقاليم والكاتب الصحفي موفق محادين
 
ايها الاخوة والاخوات

موضوع ندوتنا لهذا اليوم مشروع حكومي مقترح غير واضح المعالم ومبهم وجميع المعلومات الواردة عنه عبارة عن تسريبات اعلامية او  او مقالات او توقعات صادرة في احسنها عن مصدر رسمي رفيع المستوى دون ذكر اسمه
 
وقد ابتداء الموضوع في عام 2005 عندما تم تشكيل لجنة ملكية للاقاليم على اثر خطاب للملك موجه الى الشعب في شهر كانون الثاني من نفس العام..
 
وقد انهت اللجنة اعمالها دون ان تعلن توصياتها على الملاء بعكس نوصيات اللجان الملكية الاخرى ثم تكررت الدعوة في خطاب العرش في الدورة العادية الثانية لمجلس الامة في شهر تشرين اول الماضي حيث دعي الى اعادة دراسة توصيات لجنة الاقاليم وتم التاكيد في جلسة مجلس الوزراء يوم الاحد الماضي والذي تراسها الملك على ضرورة المضي في مشروع اللامركزية علما بان موضوع تقسيم  المملكة لاقاليم تنموية سبق ان طرح في منتصف الثمانينات من قبل ولي العهد انذاك الامير حسن.
 
كما ان  هنالك دراسة لمشروع قانون الاقاليم في وزارة الداخلية منذ عام 2004 واليوم طالعتنا الصحف بخبر شبه موحد حول تطبيق مشروع الاقاليم على ثلاث مراحل الاولى بناء القدرات والثانية: تهيئة البيئة التشريعية والثالثة: اجراء الانتخابات لمجالس الاقاليم في عام 2011 .
 
هذا استعراض سريع لفكرة تقسيم المملكة الى اقاليم من حيث الشكل اما من حيث المضمون فهنالك وجهتي نظر الوجهة الاولى تقول بان تقسيم المملكة الى اقاليم يحقق التنمية الشاملة والمستدامة ويساعد في عملية المراقبة ويعمل على توزيع افضل للخدمات ويعمل مشاركة شعبية اوسع باتخاذ القرارات ويسمح لاهل الاقاليم تحديد اولويات الانفاق والاستثمار وجزءا من عملية الاصلاح السياسي.
 
اما وجهة النظر الاخرى فتقول بان مشروع الاقاليم هو جزء من استحقاقات اقليمية تهدف الى ربط الاقاليم باقاليم مجاورة مثل الضفة الغربية او محافظة الانبار وهو جزء من مشروع تفتيشي وهنالك من يسال لماذا مثلا لا يتم تقسيم الاقاليم طوليا لتضم اقاليم متجانسة من حيث البيئة والمتطلبات كاقليم الاغوار والاقليم الشرقي.
 
كما هناك من يتخوف من ان تثار النعرات بين مواطني كل اقليم علاوة على التخوف من المغامرة بتعديل تشريعات تصل لحوالي 200 قانون والتكاليف المترتبة على انشاء وحدات ادارية جديدة من موظفي ومصاريف وبنية تحتية علاوة على رواتب ما يزيد عن 130 عضو مجلس محلي للاقاليم.
 
اما بخصوص الاصلاح السياسي والتنمية السياسية فيتندر المواطنون بهذه المصطلحات ويتنظرون وعد وزير التمية السياسية السابق الذي اصبح وزيرا في هذا الحكومة بخصوص ساحة الحرية ( الهايد بارك ) كما يتنظرون نتائج تعميم هذه المصطلحات على المغتربين من اهلنا في الخليج من خلال دولة وزير السياسية السابق كما ما زالوا ينتظرون نتائج ندوات اول وزير لتنمية السياسية بخصوص قانون الاجتماعات والانتخابات والجمعيات كما ما زالوا يتذكرون تابين وزير التنمية السياسية الاسبق لقانون الاحزاب الساري المفعول  عند اقراره في مجلس النواب
 
هذه وجهات النظر وغيرها سنتركها لضيفينا الكريمين كما سنفتح النقاش بعد حديثهما للمداخلات