قيل مئة عين تبكي ولا عين امي تبكي,, بالأمس قالها الوزير الأول النسور إما ان تُرفع الاسعار وإما نُخفّض الدينار وقد انخفضت فعلياً قيمته الشرائيه في السنين الخمس الماضيه,, هل يهددنا دولة الرئيس ام انه واقع يجب ان يعرفه كل مواطن على امتداد خارطة الوطن من رمثاءه حتى عقبته ومن رويشده حتى غوره؟ لكن لم يقل لنا من الذي تسبب بهذه المديونيه التي تجاوزت السبعين بالمائه من الناتج القومي الاجمالي بمعنى اكثر من المسموح به اقتصادياً بعشره بالمائه؟؟

وهل نتحمل نحن كشعب هذه السياسات الماليه الفاشله التي رسمها وزراء واقتصاديون يتقاضون رواتب تقاعديه فلكيه بعدما اجهزوا على اقتصادنا الوطني؟؟ أم انهم يجب ان يسألوا عن ذلك حتى لو تم تحت بند الجرائم الاقتصاديه والمعمول به دولياً,, لا ان يكافأوا..

هل نتخيل ان يصبح دينارنا جنيهاً مصرياً مثلاً او ليره سوريه او حتى لبنانيه اذا ما رفعت الحكومه المبجله الاسعاربعدما كان سابقاً دينارنا بثلاثة دولارات ونصف؟ ما صرّح به دولته يندرج تحت بند ان الشعب هو من يصرف على الدوله ويشتري خدماته التعليميه والصحيه وغيرها بأكثر من الكُلف وهذا مؤشر جد خطير يجب الوقوف عنده ووضع اشارات استفهام عده؟؟؟؟؟؟

لتدار البلد بحكومه من القطاع الخاص الغير اردني كأن نستورد ساسه واقتصاديين من شرق اسيا من ماليزيا مثلاً ليوقفونا على ارجلنا حتى يتعافى اقتصادنا الذي يخضع للتجارب ولأمزجة الاقتصاديين ممن لا يعرفون الف باء الاقتصاد وقد ابتلينا بهم بينما هم أغنوا من اموال الضرائب التي ندفعها والتي هي بازدياد مضطرد..

هنالك استحقاقات للوطن أن لا نخذله اذا ما ادلهمت الخطوب لكن لا ان تكون بفعل فاعل ونحن فاغري افواهنا ولا نفعل شيء, يجب تفعيل دائرة مكافحة الفساد لزج الجناة ممن تعدوا على اموال ابنائنا واغتالوا مستقبلهم وتغلغلوا في اعماق كرامتنا حتى استبيحت ودلقت على قارعة الطريق وعدنا بلا وطن,, فليس مقبولا البته ان يدار اقتصاد الدوله من قبل حفنه من المرتزقه واللصوص دون مسائلتهم وهم ما زالوا يعيثوا فساداً وافساداً وبحماية القانون..

ليست مشكلة الوطن سياسيه ولا في قانون الانتخاب ولا الانتخابات اجريت ام لم تجرى ولا في تعديل الدستور كما يطالب البعض من الحالمين بكراسي الدوار الرابع ولربما ما هو اكثر ولكن مشاكلنا جميعها اقتصاديه تتلخص في تأمين لقمة العيش.. ودمتم