تستمر السلطة التنفذية في احالة بعض الحراكيين إلى محاكم آمن الدولة وزجهم في السجون وهذه مخالفة واضحة وصريحة لمواد الدستور الأردني الذي أقسم الجميع على تنفيذها .
فلقد نصت المادة 149/1 من الدستور الأردني على عدم إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية أو محكمة آمن الدولة إلى في حالات لا تنطبق على المعتقلين المدنيين والبالغ عددهم عشرين معتقلاً .
وعندما نتحدث عن الدولة الديمقراطية الأردنية فيجب عليها إحترام الدستور والقوانين الأردنية وعدم الخروج أو الألتفاف عليها بأسم حفظ النظام وتحجيم المواطن الأردني الحُر الكريم وتصنيفة بالخطير جداً من خلال الأدوات التي يقتاد بها إلى المستشفيات الأردنية ، وعلى أن تفرق الضابطية العدلية بين العمل الإرهابي الذي يمس الدولة وبين المواطن الذي يطالب بحقوق الحياة الكريمة.
إن من دعا إلى الحراك الأردني هي الدولة نفسها ، ومن سن الدستور الأردني هي الدولة ذاتها ، ومن خرج عن الدستور الدولة أيضاً، لأن الدولة الأردنية أصبحت مزرعة لحفنة من العكاريت والزعران والمتنفذين الذين يلعبون بالقوانين الأردنية على حسب أهوائهم وما تقتضية رغائبهم .
إننا اليوم ونحن نشاهد المزيد من الإحتقنات الشعبية العارمة من ضنك العيش وشح الموارد المالية وعدم القدرة على مواكبة الحياة الكريمة في القضاء على الفساد بكل صوره واشكاله المبطنة ، من خلال الإعتداء المستمر على الدستور الأردني من خلال العصابات السياسية المكشوفة التي تجتهد في تزوير الفكر الأردني من خلال أدوتها المختلفة وتحاول النيل من كرامة المواطن في قمعه وعدم إعلاء شأنة لهي أكبر المصائب التي يعيشها الوطن .
فمن خلال هذه المعطيات والمؤشرات الخطيرة في العبث في فكر المواطن ومنعه من حرية التعبير ومصادقة رئيس الوزراء الجديد المعارض السابق في البرلمان الأردني ، على قانون المطبوعات والنشر لتكميم الأفواه ، فإنني أرى بان الدولة تدعو إلى هبة نيسان جديدة ، التي أسقطت حكومة زيد الرفاعي وافرزت مجلس برلمان لبى المطالب الشعبية وقام على احترام الدستور وحرية المواطن في التعبير الحر لا التعبير المقنع .
إننا اليوم نشهد نقلة مفصلية في حياة الأمة العربية تدعوا الأمة والشعب إلى الترقب والحذر والإستعداد لما هو قادم من تحديات كبيرة وخطيرة إذا ما استمر النهج الأردني السياسي على هذه الحالة في استهداف ابناء العشائر الأردنية وزجهم في السجون دون الإلتفات إلى ردود الفعل ، وقمع الحريات في التعبير أو التفكير في مصلحة الوطن وحمايته من الأعداء الداخليين والخارجيين والإشارة إليهم بالصورة والقول لمحاسبتهم أمام القضاء الأردني الذي أعتقد بأنه ما زال في خير .
اللهم اني بلغت فاشهد