معلوم ان قانون الهيئة المستقلة قد منح الهيئة صلاحية الاشراف والادارة للانتخابات ولا ادري كيف افتى ديوان تفسير القوانين بموضوع القائمة الوطنية وبعدد الاحزاب أو المستقلين الذين سوف يترشحوا على القائمة الوطنية بعد ان افتى الديوان بأن الحد الأعلى للمرشحين بالقائمة الوطنية هو (27) أما الحد الأدنى للدخول في القائمة فأفتوا ان ذلك من صلاحية الهيئة المستقلة التي رشحت الاخبار عنها بأن الحد الأدنى للقائمة الوطنية ثمانية أو تسعة مرشحين حتى يدخلوا القائمة الوطنية ككتلة منها مثلما رشحت اخبار الهيئة ان كل 80 الف ناخب للقائمة يفرزوا نائباً واحداً وكذلك رشحت أخبار عن الهيئة المستقلة للانتخابات بموضوع استقالة الموظف العام قبل شهر من موعد الاقتراع أي ان آخر موعد لتقديم للاستقالات هو 22/10/2012 مثلما رشحت الاخبار ان هذا الموعد يشمل ايضاً الاعيان الحاليين الذين يرغبوا في ترشيح انفسهم للانتخابات النيابية والذين من المتوقع ان يبلغ عددهم من خمسة الى سبعة أعيان حيث أخبر رئيس مجلس الأعيان بوجوب التقيد بموعد 22/10/2012 مع ان دولته ليس مع هذا التفسير الذي أرادته الهيئة المستقلة بناءاً على السوابق القديمة بهذا الموضوع .
باعتقادي ان ديوان التفسير أولى بالافتاء بموضوع عدد المرشحين الذين يحق لهم ان يتكتلوا معاً كجزء من القائمة الوطنية بدل ان يترك الآمر الى الهيئة المستقلة التي وظيفتها اشراف وادارة لا إصدار تفسير للقانون أو اضافة تشريعات على قانون الهيئة المستقلة .
مشيراً بهذه المناسبة أن الحزب الذي يدخل القائمة بسقفها العالي (27) لا يوجد ما يمنعه ان يكون حده الأدنى أربعة أو خمسة مرشحين لأن موضوع الحد الأعلى بالقائمة لا يمكن أن يفرز نواب 100% بل سيفرز بتفاؤل من سبعة الى عشرة نواب مهما كانت قوته خاصة بغياب جبهة العمل الاسلامي مع الأخذ بعين الاعتبار تخطئة ما ورد من اعتقادات للهيئة بأن المتوقع لكل نائب ينجح من القائمة لا بد من حصول حزبه على 80 الف ناخب أي ان وصول عشر نواب من حزب ما يستوجب ان يحصل الحزب على ثمانمائة الف صوت !!.
مع الخبراء بموضوع الانتخابات يقدروا ان (25) الف صوت للقائمة قد تخرج نائب وهذا الرقم والتقدير يختلف كثيراً عن تقدير الهيئة المستقلة التي لم يجرب أي من اعضائها خوض الانتخابات ذات مرة أو انه كان نائباً في يوم من الأيام .
أما موضوع استقالات الأعيان الذين يريدون خوض الانتخابات فلا أدري كيف اعتبرتهم الهيئة من الموظفين العامين في المؤسسات أو البلديات ولم تعتبر ما كان يجري معهم في السابق حيث كان يترشح العين للانتخابات النيابية ويقدم استقالته من الاعيان قبل اسبوع أو أقل من موعد الإقتراع حتى أن بعض الوزراء حين كانوا يستقيلوا من الحكومة ليرشحوا أنفسهم قبل أسبوع أو أسبوعين من الانتخابات .
وخلاصة القول لا أدري لماذا لم يحل مجلس الأعيان عندما حل مجلس النواب طالما أنه سيعاد تشكيل مجلس الأعيان مع قدوم مجلس النواب الجديد كما جرى العرف الدستوري وطالما أن مجلس الأعيان لا ينعقد الاً بوجود توأمه مجلس النواب حسب الدستور ولا أدري لماذا لم يفتي ديوان تفسير القوانين بموضوع المستقلين في القائمة الوطنية بأن جعل السقف الأدنى لعددهم بأربعة أو خمسة أشخاص من أربعة محافظات أو خمسة من محافظات المملكة .
أما ان تفتي الهيئة المستقلة وتحدد لتسعة مستقلين بدون بيان ان يكونوا من محافظة واحدة أو من أكثر من محافظة اسوةً بقانون الأحزاب وبذلك سيكون أجحاف بحق جميع المحافظات التي لا يساوي عدد ناخبيها مجموع ناخبين محافظة العاصمة مع الإشارة الى ان قانون الأحزاب أشترط على الأحزاب ان يكون لها فروع ومشتركين في عدد من محافظات المملكة .

وحتى يذوب الجليد ويظهر ما تحته نقول ان غداً لناظره قريب .