رغم ما يقال ان متوسط العجز في أمانة عمان بلغ أل 900 مليون دينار حتى نهاية الربع الثالث من هذا العام ،ومؤهلة للارتفاع بسبب السياسات الغريبة التي تجري في أمانة عمان في مجال التعيينات لكبار الموظفين والمستشارين متعددي الجهة الفارضة ، وكذلك السيارات الفارهة التي تصرف للمدراء وحتى مراقبي البسطات في الامانه ،وفي مجالات النفقات المرتفعة والرواتب التي تصل في غالبيتها ما يفوق رواتب مدراء الأمن والتربية أو الجيش والبعض منهم لايحمل شهادة الثانوية ألعامه ويحتل موقعا لا يحتله عميد في الجيش العربي ولا يتقاضى راتبه !!
أمانة عمان كانت قبل اقل من عشرة سنوات تملك ميزانية ضخمة تجاوز الفائض فيها ال 90 مليون دينار في عهد الدكتور ممدوح العبادي والمهندس نضال الحديد ، ومن ثم بدأت تتراجع الأرقام إلى حد العجز الكبير في الميزانية هذا العام ، وهذا ليس بغريب في ظل وجود 27 عضوا في المجلس منتخبين من دوائر مختلفة ، و27 عضوا أخر من المعنيين الممثلين لجهات رسمية وفئوية وجهوية ،وعشرات المستشارين ومدراء مؤسسات ومكاتب وغيره ، وبالتالي كان يفترض على أي أمين عمان ان يقبل بتلك المعادلة ويسترضي الجميع كل حسب " سعره " بالتعيينات الجماعية او مكافآت السفر والعطيات والعطاءات ومنحهم الأراضي التابعة للأمانة وتغطية نفقات دراسة الطلبة في الجامعات من اجل ان يسير المركب دون وجع رأس .
بعض العارفين يقدر عدد عمال الامانه الذين لا يداومون ومن هم خارج الأردن أصلا بأكثر من 500 موظف ، موزعين بين عمال وطن وحدائق ومساعدين وسائقين وغالبيتهم يعمل بوظيفة أخرى ولا يعرف أين مكان عمله داخل الأمانة ! ومنهم من هو منتدب لأكثر من 10 سنين لجهة إما وهمية أو رسمية لم يتذكره أحد بعد !! وهناك رواتب لازالت تصرف لموظفين قدموا استقالاتهم منذ سنين او شهور ..
هناك نفقات " سرية " تصرف سرا لبعض المقربين والمتنفذين ، أي حصص ثابتة تقدر بالملايين ، وهناك إملاءت بان تقوم أمانة عمان بتغطية نفقات احتفالات ومهرجانات واستعراضات رياضية واجتماعية وتعليمية سواء داخل الأردن أو خارجه لجهات لايستطيع الأمين ولا غيره ان يقول لا بحقهم وإلا طار بسرعة البرق كما كان حال من قبلهم ،وعلى حساب الخدمات التي تنفذها الأمانة والتي بدأت تتراجع وتشكو منها غالبية المناطق على مستوى النظافة والكهرباء وغيرها ..
معظم القضايا التي حولت إلى المحاكم بتهم رشي او استغلال منصب أو إلزام عطاءات او غيرها لم تسير وفق الطرق الشرعية والقانونية المعمول بها ، وهاهي القضايا عالقة بالمحاكم ، ولابد أن تحريك تلك القضايا من جديد سيكون الهدف منه تبرئة الجناة ومنحهم البراءة ليعودوا كما كانوا قبل ان يعملوا بالأمانة ، وقد يدفع البعض نفسه لخوض انتخابات نيابية او بلدية قادمة طالما ان " الرحمة والمغفرة والبراءة من دم يوسف " قد استحقها بجدارة ،بالرغم من أن الملايين التي امتلكوها في أقل من عام او عامين لم تثر اهتمام القضاء ولا الرسميين ولا ديوان المحاسبة ولاغيرهم !!
أمانة عمان ستكون قريبا قنبلة الموسم التي ستحرق الأخضر واليابس ، تراكم ديون وعجز كبير قابل للتطور لوجود الاملاءات الخارجية في مجال التعيين لمناصب عليا ، ولازالت النفقات وشراء السيارات الفارهة من نوع " لاندروفر " وغيرها تصرف لمدراء ورؤساء أقسام وكأنهم يعملون في مجال تخصيب اليورانيوم ! تتطلب كميات كبيرة من الوقود الرفيع كي تسير ،ناهيك عن سياسة الاسترضاء والخنوع أحيانا لاشتراطات متنفذين وغير متنفذيبن من أصحاب الصوت العالي والتهديدات للحصول على مبتغاهم في مجالات الترقية والتعيين ! وستقف أمانة عمان غدا عاجزة أمام متطلبات تلك الظروف والواجبات التي عليها التجاوب معها ارضاءا للبعض ،والمشكلة الأعمق والأغرب ان أمانة عمان أقرت زيادة رواتب الموظفين بواقع 25 % من الراتب الإجمالي ،في وقت عجزت الدولة عن توفير زيادة 5 % للعاملين في مجال التربية وتم تقسيطها على مدار 3 سنوات بعد حرب ومواجهة بين الحكومة والمعلمين عرفت بمواجهة الدوار الرابع في عهد الرئيس عون خصاونه ،فهل سنلحق بالمركب قبل ان يغرق ويغرق معه المدينة والعاملين فيها جراء ما يجري في أمانة عمان هذه الأيام ..