في ظل ظروف قاتمة تخلو من الطمأنينة والاستقرار أبدى الدكتور عبد الله النسور موافقته على تشكيل حكومة انتقالية بناءا على تكليف من جلالة الملك تماشيا مع الاستحقاقات الدستورية وما تم من تعديلات كخطوة حقيقية تجاه الإصلاح تستوجب استقالة الحكومة ، حال حل مجلس النواب ، بحسب المادة 74 من الدستور

وسيكون دور هذه الحكومة انتقالي فقط لتسير الأعمال ، لذلك يجب علينا أن لا نفرط في التفاؤل أو نعقد عليها كثيرا من الآمال ، لقناعتنا التامة لما ستواجهه من تحدي وعجز أمام الواقع السياسي المحتقن ، والاقتصادي ألمتردِ ، لذلك لن تستطيع تحقيق اي تقدم ايجابي في العلاقة مع المعارضة ، ويجب أن ندرك أيضا بأن مهمتها غاية في الصعوبة ، إذا ما علمنا وبكل تأكيد أن دورها جاء متمما للحكومات السابقة في تنفيذ وتطبيق ما أقرت من قوانين وتعليمات ستسهم في زيادة الأعباء ، وما سينجم عن ذلك من ردود فعل غير مرضية لكافة فئات الشعب !!؟

بكل تأكيد لن تفلح هذه الحكومة في تحقيق الإصلاح المرجو أو المأمول نظرا لقلة الإمكانات ، ولقصر عمرها الذي سينتهي حال الخروج بمجلس نيابي جديد يتمخض عنه حكومة برلمانية ، ولن يستطيع الرئيس المكلف إعادة النظر حتى في القوانين الذي رفضها أثناء وجوده في المجلس المنحل أو حتى الوقوف عند تلك القوانين استرضاء لقوى المعارضة والفعاليات ، معلناً ذلك بأول لقاء له أمام وسائل الإعلام

إن ما بادر به رئيس الحكومة من إعادة وتكليف لبعض الوزراء السابقين ، الذين يعتبرون بحسب كافة القوى بأنهم جزءا من المشكلة ولم يكونوا يوما جزءا من الحل ، مبررا ذلك بالتقنيين والتوفير على الموازنة !! ولم يلقى ذلك التبرير استحسانا أو قبولا بل وصفه البعض بالعجز الواضح في الأداء منذ البدء ، باعتباره تحدي لكافة القوى التي تنشد التغير ، خصوصا مع إصراره على بقاء بقايا الحكومات السابقة ، وما تركته ، ليتم ترميمه وإعادته لواجهة القرار
وهذا دليل أخر على عدم مقدرته على التغير ، والقبول بأن تكون هذه الحكومة أداة عبور لمرحلة ، شابها من التوتر وعدم الرضا الكثير ، وقد تكون هذه الحكومة ورئيسها الحالي قد بددوا ثقة الشعب وأماله ، متناسيين حساسية الظرف ، وضرورة الاستجابة للمطالب الشعبية ، التي تعتبر محل إجماع وتوافق الجميع

وجاء تشكيل هذه الحكومة فقط لإرساء مفهوم التحول الذي من خلاله سيتم تشكيل حكومات برلمانية مستقبلا تحضا بالرضا والإجماع الشعبي كما يأمل الجميع ، لتتحمل تلك الحكومات المسؤولية المطلقة عن الأداء ، ومن اجل أن تسهم في إرساء قواعد الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي

من هنا يجب أن يدرك رئيس الوزراء النسور بان المرحلة تتطلب الإصغاء لمطالب الغالبية ، وما سيتم تنفيذه من قرارات اقتصادية أو سياسية في عهد حكومتكم ، كانت معدة من الحكومات السابقة في حين لم تجرؤ هي على تنفيذها ، ستنهون بذلك دوركم السياسي بكل تأكيد ، ومن هنا ستكون خاتمة القول