إذا لم يكن انطلاق الإصلاح من حي الطفايلة، فان الأمور ستسوء في فترة وجيزة، فسكان حي الطفايلة من الشرق أردنيين الأصليين، وأي حديث عن التخوين لهم، لن يكون محل تصديق احد، واتهامهم بالعمالة لأي جهة خارجية، سيكون محل سخرية الجميع، ومجرد التفكير باتهامهم بالحصول على دعم خارجي لإثارة الفوضى في المملكة، سيكون شطح من الخيال، يعجز عن تصديقه حتى أصحاب فكرته.
قد تكون أكثر القضايا حساسية التي تثار في حي الطفايلة، هي مسألة استمرار اعتقال ناشطي حراك الطفيلة، والتي اتخذتها الحكومة لمحاولة الحد من إطلاق شعارات، تعرف بالعرف الأمني الأردني، بالشعارات التي تجاوزت الخطوط الحمراء، إلا أن نتيجة اعتقال شباب الحراكات، أدت إلى إيصال الوضع الأمني في الحي للخطوط الحمراء، فالمسيرات التي تخرج كل ليلة، وأيام الجمع، والتي يتم فورا تصويرها وتحميلها على موقع اليوتيوب، والذي يحفل بمتابعة كبيرة لكل تسجيل يتم تحميله، تحمل في طياتها إطلاق شعارات تفوق تلك التي تم زج نشطاء الحراك في السجون بسببها، وتطورت الأحداث سريعا، وصولا إلى مسافات يصعب على القوى الأمنية تدارك آثارها السلبية، والتي يتزايد خطر انتشارها إلى خارج حدود حي الطفايلة بسبب العناد الأعمى، وعندها ستكون الكارثة التي نتمنى أن لا نصل إليها، وعندها أيضا ستكون الشعارات التي تنطلق من حي الطفايلة، وقود لنار إعلامية ستدمر كل ما بُني في العقود الماضية، ولن تقوم لنا قائمة لعقود طويلة قادمة، فحل مشكلة المعتقلين ضرورة وطنية والإفراج عنهم مسألة في غاية الأهمية، ولا تحتمل التأجيل والمماطلة، أو التسويف وإطلاق الوعود.
وندرك تماما أن الأمن والحكم الهاشمي، هما مجدافا قارب النجاة للأردن، والظروف التي نعيشها، وتصارع أعاصير التغيير فيها دول المنطقة، تفرض علينا المحافظة على مجدافينا، وإلا ستحل بنا كارثة نعجز عن تحمل نتائجها، فالأمن مرتبط بأجهزة الدولة بشكل مباشر، والتي يجب أن تعي القيادات الأمنية والسياسية تماما كيف تحافظ علية، وإلا فان نتيجة أي خطأ ترتكبه سيكلفنا كثيرا، بل سيكلفنا مالا نطيق.
أما الحكم الهاشمي، فمرتبط بالملك شخصيا، والذي نرجو أن يتخذ أعوان على قدر من المسؤولية والقوة والأمانة، لان أي خطأ لأي منهم ستنعكس نتيجته مباشرة على مقدار الرضا الشعبي عن الملك، كما وان من القضايا الحساسة التي تسعر مشاعر الغضب في حي الطفايلة، وباقي مناطق المملكة، استقواء رجال الملك على مفاصل الدولة، وتنفذهم على كل المستويات، واستفحال الفساد، وعجز القانون عن ملاحقة الفاسدين منهم، وتبنيهم أراء، وقيامهم بأعمال، وتصريحهم بأقوال، تثير أفراد المجتمع، لا بل يستهدفون من المجتمع أكثر أبناءة ولاء للملك، وهم أبناء العشائر، فالحديث عن توطين الأشقاء الفلسطينيين تصريحا أو تلميحا، معناه إعلان الحرب على العشائر، التي تقف من هذه الأفكار على طرف نقيض، وتراه أمر غير قابل للنقاش أو حتى للإثارة، وتنظر لكل من يتبنى هذا الفكر، بغض النظر من مكانته، أو وظيفته، أو قرابته، بالعميل للكيان الصهيوني، الذي يريد حل القضية الفلسطينية على حساب تضييع حقهم بالعودة، أو حتى الاعتراف بكيانهم الشخصي واستقلاليتهم، والسعي لإذابتهم بالمجتمع الأردني، أو إذابة المجتمع الأردني بهم، والنتيجة عندهم واحدة.
نطلب من الملك إغلاق الأفواه التي تطالب بإثارة الفتنة، وتقديم اعتبارات الحفاظ على الأمن والحكم الهاشمي، على أي اعتبارات أو فروض دولية، فالشعب يستميت بالدفاع عن الحكم الهاشمي ما دام في صف الشعب، و عندها لن يكون بحاجة إلى إيجاد أي حليف جديد للحفاظ على الحكم.