جراسا -

أكد الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب حسين بني هاني ان غدا، سيكون آخر موعد للتسجيل للانتخابات النيابية المقبلة، وانه لن يكون هناك اي تمديد لفترة التسجيل.

واضاف بني هاني في حديث لـ "الغد" ان فترة التسجيل للانتخابات التي بدأت في السابع من شهر آب (اغسطس) الماضي، ستنتهي غدا كما هو محدد لها".

وحول اعداد المسجلين قال بني هاني ان "العدد الإجمالي للمسجلين للانتخابات وصل الى مليونين ومائة واثنين وتسعين الفا واربعمائة وسبعا وستين ناخبا وناخبة في مناطق المملكة كافة حتى مساء أمس".

واضاف ان "عدد الذين سجلوا للانتخابات في كافة المحافظات مساء أمس بلغ ثلاثين الفا واحد عشر ناخبا وناخبة".

وفي السياق نفسه، رجح عضو هيئة المفوضين للهيئة رياض الشكعة ان لا تلجأ الهيئة الى تمديد جديد للتسجيل للانتخابات، للمحافظة على المدد القانونية.

واشار الشكعة في تصريحات لـ "الغد" أمس، ان اجتماعا لمجلس المفوضين سيعقد اليوم، متوقعا بأن يطرح موضوع التمديد للتسجيل على طاولة النقاش، لكنه يرجح انتهاء مدة التسجيل غدا دون أي تمديد.

وتبدأ بعد انتهاء التسجيل المدد القانونية للاعتراض، وينص قانون الانتخاب الحالي في المادة 14 منه على انه "يبدأ الترشح لعضوية مجلس النواب قبل التاريخ المحدد لإجراء الاقتراع 25 يوما على الأقل"، أي ان مجموع المدد التي تحتاجها الهيئة من اعتراض وقبول، ترشح حوالي 67 يوما من تاريخ انتهاء التسجيل.

وتخول المادة الرابعة الفقرة (و) الهيئة، بتمديد فترة التسجيل للانتخابات النيابية لمرة او لأكثر، حسبما تراه مناسبا، وتنص المادة على انه "تعلن الهيئة بالكيفية التي تحددها، التعليمات التنفيذية عن الانتهاء من إعداد بطاقات الانتخاب لدى الدائرة، وتدعو كل ناخب إلى مراجعة الدائرة ليتسلم بطاقته الانتخابية خلال شهر من تاريخ الإعلان، وللهيئة تمديد هذه المدة لمرة واحدة أو أكثر وفق ما تراه مناسبا".

الى ذلك، دعت الهيئة المواطنين الذين سجلوا اسماءهم في سجل الناخبين ولم يستلموا بطاقاتهم، بسبب حجزها ربما من قبل أي شخص ما، أن يبلغوها على وجه السرعة بذلك.

وقالت في بيان لها صدر أمس ان "البعض يتناقل ما يفيد قيام افراد بحجز وتجميع بطاقات انتخابية لمواطنين بصورة غير مشروعة"، مؤكدة ضرورة التعاون معها للكشف عن هذه الحالات لمعالجتها وفق القانون بغض النظر عن شخصية أو صفة الافراد الذين يحتجزون بطاقات الانتخاب العائدة لغيرهم.

واضاف البيان انه "في الوقت الذي تدخل فيه عملية التسجيل المرحلة النهائية التي تنتهي مساء بعد غد، فإن من الضروري ان يبلغ المواطنون عن اية خروقات او حالات تجميع بطاقات انتخاب، ليتم اتخاذ الاجراء المناسب".

واكدت انها لن تتوانى عن متابعة واتخاذ الاجراءات القانونية بحق أي شخص يحتجز بطاقة أو يحتفظ بها بطريقة غير مشروعة، بحيث تتابع الهيئة معلومات محددة حول قيام اشخاص باحتجاز بطاقات تعود لغيرهم.

وجددت الهيئة تحذيرها لكل من يحجز بطاقة انتخاب خاصة بغيره، أو قام ويقوم بتجميع عدد منها بقصد او بدون قصد، لأنه سيعرض نفسه للمساءلة القانونية وفقا لأحكام المادة 61 من قانون الانتخاب.

وتعاقب هذه المادة بالسجن والغرامة، كل من احتفظ ببطاقة انتخاب لغيره، لأن البطاقة هي حق مطلق لصاحبها، ولا يجوز الاحتفاظ بها من قبل آخرين.

من جهة أخرى، أكد التحالف المدني لمراقبة الانتخابات النيابية (راصد) ان تشكيل الهيئة لجنة للتحقيق في مخالفات حدثت في مكتب تسجيل بريد أم السماق، يعبر عن جديتها في بناء سجل انتخابي وطني مطابق للممارسات النزيهة والشفافة المتعارف عليها عالميا.

وثمن "راصد" في بيان له أمس خطوة الهيئة بدعوة مراقبيه للمشاركة في بعض اجزاء التحقيق الذي اجرته الهيئة، مشيدا بجهودها وبجهود دائرة الأحوال المدنية وتعاونهما النوعي مع مراقبي التحالف، ما مكنهم من اداء مهمة المراقبة بسهولة ويسر، وإحداث نقلة نوعية في العلاقة بين مؤسسات المجتمع المدني والدولة.

ورحب "راصد" بتوصية لجنة التحقيق التي قضت باتخاذ دائرة الأحوال إجراءات قانونية بحق موظفين، كانا موجودين في مكتب بريد أم السماق (في اليوم الذي جرت فيه الحادثة)، حسب أحكام نظام الخدمة المدنية لتقصيرهما في أداء المهام الموكولة إليهما.

كما رحب بإجراءات دائرة الأحوال بتعزيز المكتب المذكور بخمسة موظفين بدلاً من اثنين بعد الحادثة المذكورة، ما أدى إلى تنظيم عملية استلام البطاقات حسب القانون والتعليمات التنفيذية بسهولة ويسر.

واشاد في الوقت ذاته بإجراءات الهيئة بتسليم المواطنين بطاقاتهم حسب الأصول، ما سيحد من التجاوزات الناتجة عن عملية التسجيل الجماعي.

ودعا راصد الى تطوير الإجراءات التي تمكن من إجراء انتخابات نزيهة وشفافة، ومعاقبة كل المتجاوزين على القانون.